دردسرهای تازه برای صادرکنندگان کالا

به گزارش خبرنگار ما،‌ دولت دهم آبان ماه جاری در مصوبه‌ای صادرات 52 قلم کالا در دو دسته کالاهای اساسی و کالاهای پایه تولید شامل محصولات فلزی و فولادی و محصولات پتروشیمی را ممنوع اعلام کرد.

هدف دولت از این مصوبه، جلوگیری از کمبود این کالاها در بازار از یک‌سو و جلوگیری از سوءاستفاده از ارز دولتی و صادرات مجدد کالاهایی که از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، اعلام شد.

با این حال صادرکنندگان از همان ابتدا نسبت به این ممنوعیت اعتراض و نسبت به بروز تبعات آن بر صادرات غیرنفتی و دشوار بودن جبران این تبعات هشدار دادند.

به گفته آنان، این ممنوعیت باعث کاهش ورود ارز حاصل از صادرات به کشور شده و کالای رقبا را در بازارهای سنتی، جایگزین کالاهای ایرانی می‌کند.

آنان همچنین از اعلام بی‌مقدمه و بدون خبر این مصوبه گلایه و اظهار کردند، این امر باعث بلاتکلیفی صادرکنندگانی که حتی تشریفات گمرکی خود را طی کرده، اما محموله آنها هنگام خروج از مرز متوقف شده از یک‌سو و نارضایتی خریدار کالا در خارج کشور که پول کالا را هم پرداخته، از سوی دیگر شده است.

در همین حال سازمان توسعه تجارت نیز با پی بردن به علت برخی از این انتقادات، دو روز پس از صدور این مصوبه از بازنگری در آن خبر داد.

با این حال عملی نشدن این وعده دست‌کم تا‌ دیروز عصر، رییس اتاق بازرگانی ایران را به اعلام انتقادات تندی از این مصوبه واداشت؛ انتقاداتی که لحن آن با توجه به ادبیات مورد استفاده بخش خصوصی یا دولت کمتر سابقه داشته است.

رییس اتاق بازرگانی ایران از توقف 800 کامیون در مرزهای کشور خبر داد و گفت: ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا غیرقانونی است.

به گزارش فارس، محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار‌کرد: ممنوعیت برخی اقلام صادراتی با توجیه این‌که بخشی از این کالاها با یارانه و ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، درست نیست و برای حل این موضوع باید از راه‌حل‌های اقتصادی استفاده کرد.

وی با تاکید بر این‌که باید برای صادرات این 52‌قلم کالا عوارض وضع شود، اظهار کرد: ممنوعیت راهی نیست که قانونگذار اجازه داده باشد، لذا در قانون تاکید شده است که نباید برای تنظیم بازار داخلی ممنوعیت صادرات وضع شود.

در همین حال پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم از بلاتکلیفی در وضع صادرات کشور به علت صدور بخشنامه ممنوعیت خبر داد و گفت: تعداد 800 کامیونی که در اظهارات رئیس اتاق ایران مطرح شد، تنها مربوط به یکی از مرزهای کشور در استان خراسان رضوی بوده است.

وی افزود: براساس اطلاعات دریافتی ما از این مرز، 800 کامیون که بیشتر حامل کالاهایی چون تخم‌مرغ، شیرینی، شکلات و بیسکویت بوده‌اند، در این مرز متوقف شده‌اند که این امر باعث درگیری‌های لفظی و فیزیکی میان رانندگان و ماموران گمرک نیز شده است.

وی اظهار کرد: در سایر مرزهای کشور با عراق، پاکستان و بویژه ترکیه نیز کامیون‌های متعددی بلاتکلیف شده‌اند که با این حساب، رقم کامیون‌ها چند برابر آمار اعلام شده است.

سلطانی تصریح کرد: در مرزهای آبی و گمرکات دریایی کشور نظیر گمرک شهید رجایی، بوشهر و گمرک عسلویه نیز چنین وضعی حاکم است، چراکه صادرات برخی کالاهای پتروشیمی که صادراتشان ممنوع شده است، از این گمرکات انجام می‌شود.

نایب رییس اتاق ایران گفت: بسیاری از محموله‌های صادراتی متوقف شده حتی تشریفات گمرکی خود را مثلا از گمرک تهران انجام داده و پول آن نیز از خریدار کالا دریافت شده بود. با این حال این کالا هنگام خروج از مرز متوقف شده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این کالاها مانند تخم‌مرغ فاسد شدنی است و اگر فورا فکری به حال آن نشود، صادرکننده علاوه بر پرداخت حق خواب روزانه به کامیون‌ها، باید خسارت معدوم شدن کالایش را نیز متحمل شود.

وی تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت 52 قلم کالا از اساس غیرقانونی است؛ چرا که خلاف قانون بهبود فضای کسب و کار و برنامه پنجم است.

در ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار تصریح شده که دولت باید درباره هر تصمیمی که بر فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد از پیش اطلاع‌رسانی کند که این امر رعایت نشده است. ما می‌پرسیم چگونه است که واردکننده پس از صدور ثبت سفارش تا شش ماه فرصت دارد کالایش را وارد کند و هر گونه ممنوعیت جدید شامل ثبت سفارش‌های قبلی نمی‌شود، اما بخشنامه ممنوعیت صادرات به سرعت و بدون مقدمه ابلاغ و باعث توقف کامیون‌ها در مرز می‌شود؟

نایب رییس اتاق ایران افزود: همچنین ماده 104 برنامه پنجم به جز ممنوعیت صادرات اشیای عتیقه و ذخایر ژنتیکی ممنوعیت دیگری برای صادرات وضع نکرده و لذا این بخشنامه غیرقانونی است.

سلطانی با اشاره به وجود برخی برداشت‌های سلیقه‌ای از بخشنامه یاد شده و این که این برداشت‌ها، کار صادرکنندگان را سخت‌تر و ابهام‌آمیزتر کرده، گفت: با توجه به این که عناوین کالاهای ممنوعه صادراتی در بخشنامه کلی است، این امر باعث شده برخی مسئولان برداشت‌های سلیقه‌ای از آن کرده و صادرات کالاهایی را که در فهرست دولت نیست نیز ممنوع کنند.

وی افزود: مثلا الان اجازه صادرات رب گوجه‌فرنگی را نمی‌دهند، چون می‌گویند قوطی‌اش فلزی است و طبق بخشنامه صادرات محصولات فلزی ممنوع است یا صادرات فرش ممنوع شده چون برخی الیاف آن پلیمری است و صادرات محصولات پتروشیمی پلیمری ممنوع است. این امر بلاتکلیفی صادرکنندگان را بیشتر کرده و آنان در برابر این تفسیرها مانده‌اند.

سلطانی اظهار کرد: ما از اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خواسته‌ایم در قدم اول دست‌کم همان ردیف‌های کالایی ذکر شده در بخشنامه اول را شفاف کنند تا روشن شود آیا محصولات دست چندم و پایین دستی نیز شامل این ممنوعیت می‌شوند یا خیر. قرار بوده این امر تا عصر امروز (دیروز) بخشنامه شود که تاکنون خبری از آن نیست.