توافق 6 ماده ای صادرکنندگان با دولت

محمد محمدی راسخ عضو هیات رییسه اتاق تهران ‌ در بیست‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتاق درباره‌ جزییات جلسات بین دولت و صادر‌کنندگان مبنی بر اختصاص ارز صادراتی به واردات گفت: زمانی که بحث نگاه دولت به ارز حاصل از صادرات مطرح شد، همه صادر‌کنندگان به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود نگاه کردند.

وی ادامه داد: دولت انتظار داشت این موضوع کاملا شفاف شود. بحث‌هایی مطرح بود و عده‌ای به دوره‌ پیمان سپاری ارزی و یا مالیات بر صادرات نگاه می‌کردند.

راسخ با تاکید بر این‌که در این جلسات با همکاری اعضای اتاق نظراتی اعلام شد، تصریح کرد: بعد از جلسات متعدد در روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور رحیمی معاون اول رییس جمهور، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اتاق تهران و ایران و سایر تشکل‌ها برگزار شد.

عضو هیات رییسه اتاق تهران افزود: در این جلسات بحث پیمان سپاری مطرح شد که دولت اعلام کرد به هیچ وجه دنبال چنین چیزی نیست زیرا این موضوع تهدیدی برای صادرات است. اعضا در جلسه نظرات را مطرح کردند و طرحی که از پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، ارائه شد.

وی با بیان این‌که اختلاف نظر این بود که آیا ارز صادرکنندگان در اتاق مبادله ارزی عرضه شود یا نه، بیان کرد: قرار شد کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اتاق تشکیل و هر توافقی که در این کمیته حاصل شود، مورد تایید قرار بگیرد و مصوبه‌ آن ابلاغ شود.

راسخ با بیان این‌که جلسات تا هفتم آبان‌ماه سال جاری در دفتر رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه یافت، خاطر نشان کرد: در پی این جلسات که با حضور جمعی از تشکل‌های اتاق ایران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت که براساس آن توافقنامه‌ای با شرح زیر تصویب شد.

براساس بند یک مبنای محاسبه میزان تعهدات صادر‌کننده اظهار‌نامه گمرکی است، یعنی ملاک عمل صادر‌کنندگان اظهار‌نامه صادراتی آنان است. از این‌رو با توجه به این‌که نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کمیته‌ صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی کنند.

براساس بند دوم، دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاری مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه‌ دوم ارز صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با یک نرخ توافقی به وارد‌کنندگان کالا اختصاص می‌دهد.

براساس بند سه صادر‌کننده اگر بدهی ارزی به سیستم بانکی دارد و می‌خواهد از ارز خود این بدهی را پرداخت کند می‌تواند این کار را انجام دهد. در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولویت‌ها نیز توافق شد که تمام اولویت‌ها اختیار استفاده از ارز را داشته باشند البته یک یا دو اولویت اختصاصی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتی استفاده شود.

براساس بند چهارم، با توجه به این‌که کالاهای مختلف شرایط مختلفی دارند مقرر شد کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی وارد می‌شوند چهارماهه، ناوگان زمینی هفت‌ماهه، فرش و کالاهای سنگین نیز 12 ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد.

 در بند پنج آمده است: تخلفات ناشی از این مصوبه از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمی را در نظر می‌گیرد.

براساس بند ششم هم  زمان اجرای توافقنامه هم از زمان تصویب آن در دولت است.

عضو هیات رییسه اتاق تهران در پایان با بیان این‌که تمام مشکلات خاصی که ممکن است برای صادر‌کننده مطرح شود و در این جلسات پیش‌بینی شده تصریح کرد: اطلاعات مربوط به ارز صادر‌کنندگان از طریق یک فرد در هر تشکل در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد و اطلاعات ریز صادر‌کنندگان به هیچ وجه افشا نمی‌شود.(ایسنا)