استخدام نیمه‌وقت خدمت نیمه‌وقت

این زنان در انتخاب استخدام نیمه وقت دو دل‌اند، چون شنیده‌اند که این شیوه استخدام، مقدمه‌ای برای به‌حاشیه راندن زنان کارمند است.

زنان از استخدام نیمه وقت می‌ترسند چون شنیده‌اند که مزه دهان مسوولان این است که زنان به جای حضور دائم در محل کار فقط 22 ساعت در هفته کار کنند و بقیه ساعت‌ها را برای خانواده بگذارند.

این تردیدها از روزهای ابتدایی امسال که طرح استخدام نیمه وقت زنان در دولت مطرح شد وجود داشت و حالا که این طرح تبدیل به قانون شده نیز همچنان وجود دارد، چون پروین هدایتی معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری بعد از ماه‌ها هنوز گله دارد که چرا قانون خدمت نیمه‌وقت زنان با ‌استخدام نیمه وقت اشتباه گرفته می‌شود و چرا به استخدام نیمه‌وقت با دیده تردید نگاه می‌شود.

قانون استخدام نیمه‌وقت حرفش این است که اگر زنی در بدو استخدام در اداره‌ای دولتی با علم به شرایط زندگی‌اش یقین داشت که نمی‌تواند هفته‌ای 44 ساعت در محل کار حاضر شود به میل خود گزینه استخدام نیمه وقت را انتخاب می‌کند، در حالی که می‌داند نتیجه این انتخاب، نصف شدن تمام حقوق و مزایای او تا پایان سال‌های خدمت است.

پس طبق این تعریف، استخدام نیمه‌وقت تنها یک گزینه است و هیچ اجباری در آن نیست ضمن آن‌که تفاوت آشکارش با خدمت نیمه‌وقت این است که زنان کارمند رسمی هر گاه به‌سبب بروز یک مشکل نتوانند به کار تمام‌وقت ادامه دهند، می‌توانند به مدت یک سال خدمت نیمه‌وقت ارائه دهند و پس از آن دوباره کارشان را به شیوه قبل ادامه دهند و همان حقوق و مزایا را دریافت کنند.

تا اینجای کار، قانون استخدام نیمه‌وقت و خدمت نیمه‌وقت، قوانینی به نفع زنان است و انتخابی بودن آنها از مزایایی که در کمتر طرحی دیده می‌شود؛ به این شرط که متن قانون تا پایان کار بدون انحراف پیش برود و اعمال‌سلیقه در استخدام زنان دخیل نشود.

البته طراحان استخدام نیمه‌وقت زنان هنوز هم با این تردید منتقدان مواجهند که استخدام نیمه وقت به دست کارفرمایان بخش خصوصی بهانه خوبی داده تا آنها نیز زنان را به صورت نیمه‌وقت به کار بگیرند و در هزینه‌هایشان بابت پرداخت حقوق و مزایا صرفه‌جویی کنند؛ در حالی که در عمل از ساعت کار آنها به بهانه‌های مختلف کاسته نمی‌شود.

دغدغه زنان در بخش خصوصی از این بابت زیاد است، این زنان به دلیل این الگوبرداری ناقص بخش خصوصی از بخش دولتی نگرانی دارند و خواهان نظارت دستگاه‌های نظارتی‌اند تا بر نحوه به کارگیری زنان در بخش خصوصی نیز دقیق شوند.

مریم خباز - گروه جامعه