حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وکلای دادگستری معتقدند: وکالت پرونده های کیفری ، نرخ ثابت ندارد
بررسی مشکلات و تبعات حق الوکاله های گران و تضعیف موقعیت وکالت و مشاوره قضایی که هفته گذشته در «جام جم» مطرح شد ، همچنان نظرات کارشناسان و مردم را در پی دارد.
در این میان نظرات حقوقدانان و وکلا نیز خواندنی است. یک حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: وکالت پرونده های کیفری قاعده و نرخ ثابتی ندارد و بر اساس توافق طرفین ، حق الوکاله ها متفاوت است . هوشنگ شامبیاتی می افزاید: وکالت پرونده های قتل ، کلاهبرداری و جرایم مانند آن میزان مشخصی ندارد و هیچ نرخ قانونی در این زمینه در کشور تصویب نشده است . البته او لزوم وجود مشاور قضایی و وکیل در پرونده های قضایی را تایید می کند اما معتقد است : مردم ما بر اثر ناآگاهی هرگاه مشکلی حقوقی برایشان پیش می آید خودشان اقدام می کنند و بعد از این که کار از کار گذشت به سراغ وکیل می آیند در حالی که به نظر من فرهنگ وکالت باید طوری تبیین شود که هر شخصی برای تمام کارهای حقوقی خود حتی برای ثبت قراردادهای کاری ، اجاره و خرید خانه و امور بیمه از مشاور قضایی و وکیل استفاده کند. شامبیاتی به مشکلی اشاره می کند که به اعتقاد او بسیاری از وکلا نیز به آن معتقدند. او می گوید: متاسفانه برخی دادگاه ها از حضور وکیل در مرحله مقدماتی پیگیری پرونده جلوگیری می کنند و در همان حال بر اساس اقرار افراد در همین مراحل ، که ممکن است بر اثر فشار و یا ضعف حافظه تناقض نیز در آن دیده شود؛ حکم صادر می کنند. به نظر او وکلا باید در مرحله کشف جرم و تحقیقات ضابطان قضایی نیز همراه موکل باشند. شامبیاتی همچنین بر این عقیده است که طبق آیین دادرسی کیفری ، متهم نمی تواند از محتوای شکوائیه یا مدارک موجود در پرونده یادداشت بردارد ، در حالی که شاکی این اجازه را دارد و این یکی از مشکلات وکالت و مشاوره قضایی در ایران است . وی درباره استفاده از وکیل تسخیری می گوید: در جرایم مهم وکالت بر اساس قانون الزامی است ولی خیلی ها توانایی گرفتن وکیل ندارند و وکیل تسخیری نیز چون چیزی عایدش نمی شود ، خوب دفاع نمی کند و ممکن است حق متهمان از بین برود. عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری نیز دراین باره به خبرنگار ما می گوید: مسلم است که اگر وکلا و مشاوران حقوقی برای دادخواستی که یک دانشجوی سال اول حقوق هم می تواند تنظیم کند وجه زیادی بخواهند ، در حق موکل خود اجحاف کرده اند. وی با اشاره به اصل رضایت طرفین در وکالت پرونده های قضایی می افزاید: براساس تعرفه های موجود ، یک وکیل برای مطالعه پرونده باید 20 هزار تومان بگیرد ولی مطمئنا یک وکیل باتجربه چنین کاری نمی کند در عوض ممکن است یک وکیل تازه کار مبلغی هم بدهد تا پرونده ای را مطالعه کند. خرمشاهی می گوید: بسیاری از مردم از حقوق خود و مقررات و آیین نامه ها اطلاعی ندارند و معمولا از طریق واسطه ها به وکیل مراجعه می کنند. به گفته وی ، ارزش آبرو و حیثیت وکلا بیشتر از آن است که آن را به خاطر پولهای غیرواقعی به خطر بیندازند ، ولی هستند کسانی که رفتار صحیحی در این حرفه ندارند و بر این اساس نظارت و ارزیابی کار وکلا هیچ اشکالی ندارد بلکه لازم است .
گفت و گو
