صدور 1660 برگ حکم برای متهمان فساد بزرگ بانکی

البته آن‌طور که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد، این احکام باید20 روز پیش ابلاغ می‌شد، اما یکی از علل تاخیر در ابلاغ احکام، تایپ آنها و بخشی از تاخیر نیز تعطیلات اخیر بود. با این حال محسنی‌اژه‌ای ‌قول داد بعد از قطعی شدن احکام متهمان،‌ یک نشست برگزار کند تا جزئیات شنیدنی درباره پرونده فساد 3000 میلیاردی را اعلام ‌کند. دادستان کل تصریح کرد: «17 متهم جدید پرونده‌شان در موضوع فساد مالی بزرگ در حال بررسی است و قاضی پرونده تغییر نمی‌کند.»

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای ضمن تشریح روند صدور احکام متهمان پرونده این اختلاس ‌گفت: در روند رسیدگی مرحله نخست پرونده فساد بزرگ مالی، 53 وکیل وارد شدند.

وی افزود: برخی متهمان این پرونده دو یا سه وکیل داشتند و بعضی از متهمان نیز در روند رسیدگی وکلای خود را تغییر دادند که در مجموع 53 وکیل در این مرحله از رسیدگی ورود کردند. محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که چرا روند رسیدگی به این پرونده باید 13 ماه طول بکشد، تصریح کرد: اگر پرونده‌های مشابهی با این حجم را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که روند رسیدگی به آن زمان زیادی نبرده، بلکه کار فوق‌العاده‌ای در آن صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از این مصاحبه خبری با تاکید بر این‌که فائزه هاشمی ممنوع‌الخروج نبوده است، تصریح کرد: فائزه هاشمی دوازدهم مرداد از کشور خارج شده بود که در بیست و نهم مرداد نیز وارد کشور شد و برخی اخبار مبنی بر این‌که وی هنوز در خارج کشور به سر می‌برد، کذب است.

وی در پاسخ به این پرسش که خاوری، مدیرعامل قبلی بانک ملی درخصوص اختلاس اخیر در مصاحبه با یکی از مجلات گفته که بی‌گناه است و باید مدیرعامل بانک صادرات مجازات شود، آیا پرونده خاوری و بانک صادرات رسیدگی خواهد شد، گفت: اگر خاوری می‌آمد و از خود دفاع می‌کرد، برایش بهتر بود اما بالاخره نیامد و با کمال تاسف در کشوری که در آن به سر می‌برد (‌کانادا) محک بدی برای آن کشور شد، چرا که باید او را تحویل می‌دادند. محسنی‌اژه‌ای افزود: برای خاوری کیفرخواست صادر شده است و بالاخره رسیدگی می‌شود، اما زمانی که او در کشور نیست ممکن است افراد بسیاری به او اتهام بزنند که نیامدنش به کشور و پاسخ ندادن به اتهامات به ضررش تمام می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به برگزاری اجلاس غیرمتعهدها موضوع تشکیل دادگاه داوری بین اعضای غیرمتعهد به منظور جایگزینی با دادگاه سیاسی لاهه مطرح شد، گفت: اجلاس غیرمتعهدها ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد کرده ، بویژه این‌که کشورهای عضو با خواسته‌های مشترک امید زیادی به ایران به عنوان ریاست اجلاس بسته‌اند.

دادستان کل کشور افزود: به طور طبیعی در حاشیه چنین اجلاس‌هایی مسائلی از جمله مسائل قضایی مطرح می‌شود اما چنین موضوعی در دستور کار نبود، ولی با توجه به ریاست اجلاس مطرح شدن چنین مسائلی در طول سه سال با توجه به ظرفیت‌ کشورهای عضو وجود دارد.

خبرنگاری به خبر منتشر شده مبنی بر کشف 113 قبضه سلاح در ایام برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره کرد و پرسید آیا در این زمینه پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: پرونده یک مورد از کسانی که دستگیر شده‌اند در دستگاه قضایی مطرح شده است، البته این مساله شاید اصلا ربطی به بحث امنیتی اجلاس نداشت و سلاح‌های مختلفی نیز کشف شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ‌کدام از این موارد امنیتی نبوده است، گفت: یک مورد امنیتی بوده که پرونده‌اش هم در دستگاه قضایی مطرح شده است.

در ادامه نشست، خبرنگاری به تحلیل‌های ارائه شده در مورد آزادی زندانیان سیاسی اشاره کرد و از سخنگوی دستگاه قضایی خواست تا نظر قوه قضاییه را در این زمینه بیان کند.

محسنی اژه‌ای در این‌باره خاطرنشان کرد: اولا یک عفو در عید فطر داشتیم و کسانی که مشمول بخشنامه قرار گرفتند، عفو شدند و محکومیت تعدادی هم تقلیل پیدا کرد.در خصوص زندانیان امنیتی چند‌بار گفته شد که ما دوست نداریم افراد در زندان بمانند، دوست نداریم افراد به زندان بروند و دوست نداریم در آنجا بمانند. در خصوص افرادی هم که به جرم امنیتی به زندان می‌روند، چنانچه واقعا توبه و ابراز پشیمانی کنند و آن مجموعه‌ای که باید این مساله را احراز کند که متشکل از قاضی صادرکننده حکم، قاضی ناظر زندان و دادستان اجرای حکم‌ هستند، با توجه به تعهدی که فرد زندانی و خانواده او می‌دهد ممکن است او را در لیست عفو قرار دهند یا محکومیت وی تقلیل یابد. تعداد زیادی از کسانی که بعد از سال 1388 زندانی شدند همین طور آزاد شدند.

خبرنگاری هم گفت: با توجه به اصلاح اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی دیگر صندوقی وجود ندارد که آقای مرتضوی مدیرعامل آن باشد، اما متاسفانه این انتقاد به قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری وارد است که در این زمینه اظهارنظر نمی‌کنند. نظر شما چیست؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: پرونده مرتضوی مراحل اداری را طی کرده و حکم دیوان عدالت اداری در مورد وی قانونی است. ما منتظر تصمیم نهایی وزیر کار و تعاون هستیم.اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پرونده قضایی محمد جواد لاریجانی افزود: مطالبی را پیش از این در این زمینه گفته‌ام و مطلب جدیدی قابل طرح نیست و محمد جواد لاریجانی همچنان در سمت خود فعالیت دارد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در مورد مسائل زندانیان مراجعی می‌توانند کسب خبر کنند. مثلا در مورد آقای هدی‌ صابر، مجلس مساله را پیگیری کرد؛ ولی بعد از حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی بخصوص بعد از عمل قلب آقای موسوی نگرانی‌هایی در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاییه در این مورد چیست؟ که اژه‌ای پاسخ داد: حالش خوب است.

خبرنگاری نظر سخنگوی قوه قضاییه را در مورد تشکیل ستاد نظارت فراقوه‌ای پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: سر و ته موضوعی که در یکی از روزنامه‌ها مطرح شد، معلوم نبود. گفتند دو وزیر معزول که حتما منظور از این جمله این بود که یکی از آن وزرا من هستم. اگر کسی پیشنهاد دلسوزانه‌ای داشته باشد چیز بدی نیست؛ لذا پرداختن به این مساله خیلی جا نداشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسوم به عقرب‌سیاه(ص م) مراحل نهایی و اداری خود را طی می‌کند و حکم آن بزودی اجرا می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در خبرها گفته شده دولت ده پرونده مهم دارد که مورد رسیدگی قرار نگرفته و نخواهد شد، آیا صحت دارد؟ گفت: پاسخ پرسش‌های کلی منفی است و چنین موضوعی مطرح نیست.