راهپیمایی اعتراضی زنان در تونس

به گزارش ایسنا، دوشنبه شب حدود 6000 زن تونسی علیه تغییرات قانون اساسی این کشور که باعث کمرنگ شدن نقش زنان در این کشور لیبرال عربی می‌شود، دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. فعالان حقوق زنان از پیش‌نویس موجود در این قانون اساسی که «مردان مقدم بر زنان هستند» خشنود نبوده و خواهان اعمال قانون مصوب 1956 میلادی هستند که براساس آن مساوات را میان زنان و مردان برقرار می‌کرد. معترضان از خیابان‌های اصلی پایتخت تونس عبور کرده تا خواسته‌های خود را اعلام کنند.

این معترضان پلاکارد‌هایی با مضامینی چون «زنان، برای دفاع از حقوق خود در قانون اساسی به پا خیزید» و «غنوشی کافی است، زنان تونس قدرتمند هستند» را در دست داشتند. راشد الغنوشی هم‌اکنون رهبر حزب حاکم النهضه تونس است. یک زن پنجاه و دو ساله حاضر در این تظاهرات گفت: از مهم‌ترین موارد که باید با آنها مقابله کرد، بیکاری و پرداختن به مساله توسعه اقتصادی است. به نظر می‌رسد جنبش النهضه به دنبال عقب‌نشینی و پسرفت است، اما ما زنان تونسی اینجا هستیم تا اجازه انجام چنین کاری را ندهیم. من واقعا نگران دخترانم هستم که در تونسی متفاوت در حال بزرگ شدن هستند. در واکنش به این اعتراضات، فریده العبیدی، یکی از اعضای حزب النهضه و رئیس حقوق بشر مجلس ملی موسسان گفت: مطرح کردن این پیش‌نویس به معنای گام به عقب و پسرفت در حقوق زنان نیست.

وی افزود، این پیش‌نویس شروطی مبنی بر به اشتراک گذاشتن نقش‌ها میان زنان و مردان تونس است، نه این‌ که ارزش و جایگاه زن تونسی کمتر از مرد باشد.

به نظر می‌رسد مشکلات و حاشیه‌های سیاسی تونس روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در تازه‌ترین این‌گونه اتفاقات، مجلس موسسان تونس روز دوشنبه تصریح کرد قانون اساسی جدید این کشور تا پیش از آوریل 2013 به تصویب نخواهد رسید. این در حالی است که دولت تونس پیشتر اعلام کرده بود قانون اساسی این کشور تا بیست و سوم اکتبر 2012 تصویب خواهد شد و انتخابات سراسری تونس نیز در ماه مارس 2013 برگزار می‌شود. حبیب خضر، یکی از اعضای حزب حاکم و نماینده پارلمان موقت این کشور ضمن اعلام این خبر عنوان داشت مجلس موسسان در نشست سوم سپتامبر خود به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.