حذف اضافه‌کار کارمندان دولت تکذیب شد

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایرنا، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی برخی رسانه‌ها افزود: از ابتدای سال تاکنون کارمندان دولت براساس روال قانونی اضافه‌کار دریافت کرده‌اند و بعید می‌دانم که اضافه‌کار کارمندان به کلی حذف شود.معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: پرداخت اضافه‌کار منوط به تشخیص مسئول دستگاه و نیاز دستگاه به کار بیشتر، در خارج از وقت اداری است.

براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 که اوایل تیرماه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، امسال برخلاف دو سال گذشته که پرداخت اضافه‌کار، محدود به سقف اعتبارات سال 1389 شده بود، محدودیت دستگاه‌ها در پرداخت اضافه‌کار برداشته شد و دستگاه‌ها در سقف اعتبارات مصوب می‌توانند اضافه‌کار به کارکنان پرداخت کنند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور همچنین با بیان این‌که طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه‌دولتی خلاف قانون است، گفت: این طرح ابهامات زیادی دارد و تصویب آن می‌تواند باعث به‌هم‌ریختگی در نظام اداری کشور شود.

تاجی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تصویب یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه‌دولتی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح همه دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌هایی را که به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف می‌کند در به‌کارگیری نیروی انسانی، نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.

تاجی با بیان این‌که این طرح دارای ابهام است، گفت: براساس اصل 126 قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما به‌عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به‌عهده دیگری بگذارد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که گرفتن مسئولیت مسائل اداری و استخدامی از این معاونت خلاف اصل 126 قانون اساسی است، تصریح کرد: همچنین این طرح خلاف ماده 51 قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

تاجی به ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و اعلام کرد: براساس این ماده به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر است و بنا به تبصره این ماده مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند، نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.