به نظر می‌رسد کابینه جدید در نتیجه مصالحه میان اخوان المسلمین و نظامیان شکل گرفته باشد

اعلام کابینه جدید دولت مصر در میان انتقادها

بالاخره پس از چند بار تاخیر در اعلام اعضای کابینه جدید دولت مصر، هشام قندیل، نخست‌وزیر این کشور روز پنجشنبه کابینه خود را معرفی کرد؛ کابینه‌ای که معرفی آن انتقادهایی را همراه داشته است.
کد خبر: ۴۹۳۱۳۲

به گزارش ایسنا، 35 وزیر دولت جدید پس از معرفی از طرف هشام قندیل، در برابر محمد مرسی،‌ رئیس‌جمهوری این کشور سوگند یاد کرده و نخستین نشست خود را با رئیس‌جمهوری مصر در مقر ریاست جمهوری این کشور برگزار کردند. محمد مرسی در نشست خود با دولت جدید بر ضرورت حل‌ و فصل مشکلات کشور از جمله بیکاری، سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه صنعت گردشگری تاکید کرد. مرسی همچنین عنوان داشت که باید روابط مصر با کشورهای آفریقایی تحکیم شود، چرا که این کشورها عمق استراتژیک مصر به شمار می‌آیند.

هشام قندیل نیز در این نشست ضمن اعلام این موضوع که انتصاب وزرا براساس تجربه آنها انجام شده است، اظهار کرد: ما نباید این وزرا را مخصوص به حزب یا جریان خاصی بدانیم؛ مسیحیان، قبطی‌ها و مسلمانان همگی مصری بوده و از شهروندان این کشور به حساب می‌آیند.

ترکیب کابینه

از نکات شگفت‌آور در کابینه جدید دولت مصر، انتصاب دوباره محمد حسین طنطاوی به عنوان وزیر دفاع است. طنطاوی از 20 سال گذشته تاکنون این سمت را بر عهده دارد. این در حالی است که اداره مصر پس از سرنگونی مبارک به‌دست شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست طنطاوی بود. علاوه بر طنطاوی هشت نفر از وزرای کابینه کمال الجنزوری، نخست‌وزیر سابق مصر در کابینه جدید نیز حضور دارند. این افراد عبارتند از: ممتاز السعید (دارایی)، محمد کامل عمرو (امور خارجه)، مصطفی کامل (محیط‌زیست)، نجوی خلیل (بیمه‌های اجتماعی)، نادیه زخاری (پژوهش‌های علمی)، علی صبری (تولیدات نظامی)، محمد ابراهیم (آثار تاریخی) و محمد صابر عرب (وزیر فرهنگ).

از سوی دیگر حزب آزادی و عدالت (اخوان‌المسلمین) در کابینه جدید، تصدی پنج وزارتخانه‌ را بر عهده دارد. بر این اساس خالد الازهری به عنوان وزیر کار، اسامه یاسین وزیر جوانان، صلاح عبدالمقصود وزیر اطلاع‌رسانی، طارق وفیق وزیر مسکن و ‌مصطفی مسعد وزیر آموزش عالی در کابینه جدید معرفی شده‌اند. محمد محسوب از حزب الوسط نیز به عنوان وزیر امور حقوقی و حاتم صالح از حزب النهضه به عنوان وزیر صنایع و بازرگانی معرفی شده‌اند. یونس مخیون، عضو حزب سلفی النور نیز برای تصدی پست وزارت محیط زیست انتخاب شد، اما سران این حزب به دلیل توجه نکردن به خواسته‌های آنان در واگذاری پست‌های بیشتر، تصمیم گرفتند در دولت جدید مشارکت نداشته باشند. همچنین در این دولت تنها دو زن به نام‌‌های نادیه زخاری، وزیر مشاور در امور آموزشی و نجوی خلیل، وزیر بیمه و امور اجتماعی حضور دارند. کابینه هشام قندیل در عین حال دارای چهار وزارتخانه جدید شامل آب و فاضلاب، ‌جوانان، ورزش و سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر، کمال الجنزوری نخست‌وزیر سابق را به عنوان مشاور خود در گروه ریاست جمهوری برگزید.

انتقادها

اعلام کابینه جدید، خشم برخی احزاب و جریان‌های سیاسی در مصر را برانگیخته است. بر این اساس برخی احزاب شورای نظامی را متهم کرده‌اند که کشور را به حال خود رها کرده و آن را به جنبش اخوان‌المسلمین سپرده است.

خبرنگار شبکه الجزیره در تحلیل کابینه جدید گفت به نظر می‌رسد این کابینه در نتیجه مصالحه میان اخوان‌المسلمین و شورای عالی نیروهای مسلح شکل گرفته باشد. در این میان تحلیلگران نیز عقیده دارند به‌رغم انتصاب کابینه جدید، شورای عالی نیروهای مسلح همچنان یکی از بازیگران عرصه سیاسی مصر به حساب می‌آید. به گفته آنها، یکی از انتقادات اصلی مربوط به این است که هیچ چهره جدید و جوانی در این کابینه دیده نمی‌شود، در حالی که مردم و جامعه مصر این روزها بیش از پیش به چهره‌های جدید نیاز دارند. از دیگر انتقادها این است که تنها دو زن در کابینه مرسی وجود دارند و به این ترتیب مرسی در توجه به حقوق زنان و مسیحیان در مقایسه با حکومت مبارک کارنامه ضعیف‌تری دارد. انتخاب کمال الجنزوری هفتاد ساله به عنوان مشاور مرسی نیز از دیگر انتقادهای وارده به این کابینه است.

در واکنش به این انتقادها، امیر بسام، عضو هیات عالی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین ضمن ناموجه خواندن این انتقادها، اظهار کرد: دولت جدید طبق ضوابط و همان گونه که هشام قندیل، نخست‌وزیر خواسته بود تشکیل شده است و هیچ کسی در تعیین وزرا دخالتی نداشته است؛ از این رو باید به آن فرصت داد تا کارش را شروع کند.

یک کشته در درگیری‌های قاهره

محمد مرسی و هشام قندیل در نشست روز پنجشنبه بر مساله امنیت در کشور تاکید فراوانی کردند. به نظر می‌رسد این تاکید چندان هم غیرمعمول نباشد، چرا که هنوز بسیاری از شهرهای این کشور از جمله قاهره با معضل ناامنی روبه‌روست. تازه‌ترین ناامنی‌ها، روز پنجشنبه در قاهره اتفاق افتاد. محل اصلی تنش‌ها در نزدیکی یک هتل مجلل در کنار رود نیل در مرکز قاهره بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که حدود 500 نفر از افراد محلی که در استخدام یکی از شرکت‌های تابعه این هتل بودند برای دریافت حقوق و مزایا به هتل و ساختمان‌های اطراف آن هجوم بردند. پلیس نیز برای مقابله با آنها از گاز اشک‌آور و شلیک مستقیم استفاده کرد که بنا به گفته منابع رسمی، یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها