اعلام حکومت نظامی در 8 شهر تونس

در پی اقدام‌های خشونت‌بار و خرابکارانه‌ای که از سوی سلفی‌ها و برخی افراد فرصت‌طلب از دوشنبه شب در چندین منطقه از پایتخت تونس صورت گرفت، تاکنون 162 نفر بازداشت شده‌اند. این اقدام‌های خشونت‌بار و خرابکارانه در اعتراض به نمایش تابلوهای هنری در یک نمایشگاه نقاشی آغاز شد که از نظر سلفی‌ها اهانت به اسلام تلقی شده است. این نمایشگاه روز یکشنبه گذشته در شهر المرسی در شمال پایتخت برگزار شد.

پس از اعلام این خبر، علی العریض، وزیر کشور تونس در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش‌بینی کرد اقدام‌های خشونت‌آمیز و ناامنی در مناطق مختلف تونس در روزهای آینده از سوی گروه‌های سلفی افزایش یابد.

وی القاعده را عامل اغتشاشات اخیر در کشورش اعلام کرد و گفت: القاعده باعث تحریک مردم تونس شده و درگیری‌هایی که در ساعات اخیر در تونس اتفاق افتاده به دعوت ایمن الظواهری، رهبر القاعده است که از سلفی‌های تونس خواست بار دیگر علیه مقامات تونسی قیام کنند.

در همین حال جنبش النهضه که حزب برنده انتخابات تونس محسوب می‌شود، با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از ناآرامی‌های اخیر تونس اعلام کرد: بین آزادی بیان و توهین به اعتقادات دیگران تفاوت وجود دارد و باید از این‌گونه اعمال پرهیز شود. در این بیانیه همچنین از موضعگیری‌های برخی گروه‌های سیاسی تونس علیه مقدسات مسلمانان انتقاد شدید شده و از مردم نیز خواسته شده است تا با خویشتنداری از هرگونه خشونت پرهیز کنند.

در همین حال دیکتاتور فراری تونس که این روزها در عربستان به سر می‌برد، شاهد احکامی است که علیه وی و اطرافیانش صادر می‌شود. در تازه‌ترین این احکام، دادگاه نظامی تونس روز گذشته زین‌العابدین بن‌علی را به طور غیابی به 20 سال حبس محکوم کرد.

به گزارش فارس، اتهام بن‌علی تحریک نیرو‌های نظامی و امنیتی برای قتل جوانان انقلابی طی انقلاب این کشور و غارت اموال عمومی بوده است. بنا به مستندات این دادگاه، بن‌علی عامل تحریک نیروهای تحت امرش در شهر وردانین بوده است. این نیروها 4 انقلابی تونس را که قصد داشتند از فرار قیس بن‌علی، برادرزاده دیکتاتور از کشور جلوگیری کنند، به قتل رساندند. البته احکام دیروز این دادگاه تنها مخصوص به بن‌علی نبود. به گزارش منابع خبری، این دادگاه نظامی تعدادی از معاونان بن‌علی را نیز بین 5 تا 10 سال به حبس محکوم کرد.

ماه گذشته نیز یکی از دادستان‌های تونسی خواستار صدور حکم اعدام برای بن‌علی به اتهام کشتار صدها نفر از انقلابیون این کشور شده بود. البته این اولین حکم غیابی نیست که علیه بن‌علی صادر می‌شود. دادگاه تونس پیشتر نیز او را به جرم اختلاس مالی به 30 سال حبس محکوم کرده بود. در این میان به نظر می‌رسد دولت عربستان تمایل چندانی به استرداد بن‌علی نداشته باشد؛ چراکه تاکنون به تقاضای مقامات تونسی در این زمینه پاسخی نداده است.