تردید بیمارستان‌های خصوصی در پذیرش بیمه‌های تکمیلی

در این جلسه که به میزبانی سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد، تعدادی از روسای بیمارستان‌ها با اشاره به مشکلات فراوان اقتصادی در بخش خصوصی حوزه سلامت، خواستار تعیین تکلیف سریع قرارداد بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی در سال 91 شدند.

نکته حائز اهمیت در این جلسه هشدار نسبت به بی‌ارزش شدن کارت‌های طلایی و عادی بیمه‌ تکمیلی همانند دفترچه‌های درمانی بود.

موضوع قطع همکاری بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی، یک بار در سال گذشته نیز رخ داد.

بیمارستان‌های بخش خصوصی که تعرفه‌شان از سوی دولت اعلام می‌شود، حاضر به پذیرش این تعرفه نشدند و بیمه‌ها هم حاضر نبودند با تعرفه‌ای غیر از تعرفه اعلام شده دولت با بیمارستان‌های خصوصی قرارداد ببندند.

شش ماه از سال گذشت و در نهایت با واسطه‌گری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مساله فیصله پیدا کرد اما ضرر و زیانش بیشتر از بیمارستان‌های خصوصی گریبان بیماران را گرفت.

براساس اعلام سازمان نظام پزشکی، حدود 60 تا 70 درصد مراجعان به بیمارستان‌های خصوصی از یکی از انواع بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند.

ابطال قرارداد بیمه‌های تکمیلی سبب می‌شود که مراجعان به این بیمارستان‌ها در صورت داشتن بیمه تکمیلی هنگام ترخیص فقط از حدود 20 تا 25 درصد حق بیمه‌های پایه شامل بیمه تامین اجتماعی یا بیمه خدمات درمانی استفاده کنند و بقیه هزینه را از جیب‌خودشان بپردازند.

این بیماران بعد از تسویه‌‌حساب به بیمه تکمیلی مورد نظر مراجعه می‌کنند و در صورتی که بیمه تکمیلی قراردادی با بیمارستان نداشته باشد،حدود یک سوم از هزینه درمان بیمار را نمی‌پردازند.

این درحالی است که اگر بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی قرارداد داشته باشند،بیمار هنگام ترخیص برای هزینه‌های بستری یا جراحی تا چند میلیون تومان (بسته به سقف قرارداد بیمه تکمیلی)هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

سازمان نظام پزشکی که دو هفته پیش، تعرفه درمانی بخش خصوصی را اعلام و بلافاصله با مخالفت و تهدید به شکایت وزارت بهداشت مواجه شد، اعلام می‌کند: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بیمارستان‌های خصوصی که نسبت به لغو قرارداد با بیمه‌های تکمیلی اقدام کرده‌اند، وضعیت بهتری در پذیرش و ارائه خدمات به بیماران دارند، به‌طوری که درآمدشان هم بیشتر از بیمارستان‌هایی است که با بیمه‌های تکمیلی قرارداد دارند.

نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی نیز ادامه همکاری بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی را منوط به تمدید قرارداد در ابتدای هر سال و رعایت تعرفه‌های مصوب دانست که سازمان نظام پزشکی آنها را تایید می‌کند.

محمدرضا نوروزی با اشاره به مبلغی که بیمه‌شدگان در هر ماه بابت بیمه تکمیلی به شرکت‌های بیمه خصوصی پرداخت می‌کنند، به مهر می‌گوید: بیمه‌های تکمیلی ‌باید شرایط مطلوبی را برای بیمه‌شدگان فراهم کنند تا در هنگام مراجعه به مراکز درمانی، هزینه‌های آنها جبران شود.

نوروزی ادامه می‌دهد: متاسفانه بیمه‌های تکمیلی به‌منظور افزایش سرمایه خودشان سعی می‌کنند با کم‌هزینه‌کردن برای بیماران به بیمارستان‌های خصوصی فشار بیاورند، با این عنوان که بیماران زیادی را به بخش خصوصی می‌دهیم.

او با اشاره به تاخیر بیمه‌های تکمیلی در پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی می‌گوید: معمولا این پرداخت‌ها با تاخیر دو تا سه ماهه صورت می‌گیرد و با توجه به کسوراتی که اعمال می‌کنند، برای بیمارستان‌های خصوصی زیان‌آور شده است. ضمن این‌که تاریخ عقد قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی، در ابتدای سال نبوده و معمولا پنج تا شش ماه بعد از سال تمدید می‌شود. در مجموع این شرایط باعث شده تا بیمه‌های تکمیلی برای بیمارستان‌های خصوصی ضررده تلقی شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه بیمارستان‌های خصوصی در بخش انرژی، خرید لوازم، تجهیزات پزشکی و پرداخت حقوق پرسنل اظهار می‌کند: با توجه به این‌که امسال نیز افزایش هزینه‌ها اعم از حامل‌های انرژی، حقوق پرسنل و خرید تجهیزات متوجه بیمارستان‌های خصوصی است، به بیمه‌های تکمیلی اطلاع داده شده در صورت عدم تبعیت از تعرفه‌های مصوب، امکان ارائه خدمت به مردم وجود ندارد و بیمه‌ها باید جوابگو باشند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی نیز از رشد 296 درصدی هزینه بیمارستان‌ها با اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد پرسنل بار مالی سنگینی بر دوش بیمارستان‌های خصوصی قرار داد.

علیرضا زالی با اشاره به نشست مشترک تعدادی از روسای بیمارستان‌های خصوصی با نمایندگان سازمان‌های بیمه ‌گر ادامه می‌دهد:سال گذشته در حوزه مصارف انرژی بیمارستان‌ها، شاهد رشد هزینه 296 درصدی بودیم که بیمارستان‌های خصوصی را دچار مشکلات جدی کرد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن این‌که بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی حدود 150 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده‌اند، افزایش حقوق و دستمزد پرسنل بار مالی سنگینی بر دوش بیمارستان‌های خصوصی قرار داد.

به گفته او، اعلام تعرفه‌های سال 90 در میانه سال آن هم به‌شکل غیرواقعی و عدم پیش‌بینی تورم میانگین سالانه واقعی در محاسبات تعرفه‌ای از جمله مواردی بود که درآمدهای بیمارستان‌های خصوصی در سال 90 را دچار اشکال کرد.

این مشکلات در حالی مطرح می‌شود که اغلب کارمندان، کارگران و بازنشستگان در کشور ماهانه مبلغی به عنوان حق بیمه تکمیلی پرداخت می‌کنند که در نهایت با مشکلات موجود میان بیمارستان‌های خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر امکان استفاده درست از این خدمات نه تنها برای آنها فراهم نیست، بلکه باید قسمتی از هزینه‌های درمان را از جیب خود بپردازند.

مستوره برادران نصیری - گروه جامعه