به گزارش خبرنگار جامجم، وقتی پیشنهاد 135هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه بودجه 91 برای کسب درآمد از محل رشد قیمت حاملهای انرژی علنی شد، بسیاری از مقامات غیردولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس با محاسباتی اذعان داشتند که دولت با پیشنهاد این رقم میخواهد کار هدفمندی یارانهها را در همین سالجاری یکسره کرده و قیمت حاملهای انرژی را واقعی و حتی فراتر از واقعی کند.
این موضوع حتی در خلال برخی گفتوگوهای غیررسمی رییسجمهور با نمایندگان نیز اعلام شد. با این حال مجلس با اشاره به نص صریح قانون هدفمندی یارانهها از لزوم اجرای تدریجی و آرام آن سخن گفت، طوری که قدرت تحمل مردم و بخش تولیدی ـ صنعتی اقتصاد اجازه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای آن را بدهد.
بهارستاننشینان برای اجرایی کردن این روند تدریجی طرحهای متعددی نیز به تصویب رسانیده و سرانجام درآمد 135 هزار میلیارد تومانی را به 66 هزار میلیارد تومان محدود کردند تا دولت را وادار به اجرای تدریجی اجرای قانون هدفمندی یارانهها کرده و از یکسره کردن کار این قانون جلوگیری کنند.
با این حال، محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دیروز در گفتوگو با فارس اعلام کرد که دولت اصولا میخواهد هدفمندی یارانهها را در سه گام و مرحله اجرا کند و مخالف اجرای آن با شیب ملایم است. لذا شاید بتوان این اظهارات را از جنبهای دیگر حاوی برنامههای دولت برای اجرای متفاوت قانون هدفمندی یارانهها دانست.
قانونی که دولت هنوز در برابر انتقادات حجیم مخالفان درباره شیوه اجرای مرحله دوم آن سکوت اختیار کرده و با وجود تصویب درآمد فاز دوم، حاضر نشده اظهار نظر روشنی در این باره بکند.
فرزین در پاسخ به این سوال که دولت در لایحه بودجه سال 1391 درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانهها را رقم 135 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، دلایل دولت در این خصوص چه بود و آیا دولت قصد داشت در این مرحله اجرای هدفمندی را نهایی کرده و به پایان برساند؟ گفت: در خصوص پیشنهاد دولت تحت عنوان سناریوی 135 هزار میلیارد تومانی اینجانب حداقل در سه جلسه ساعته توضیحاتی را در خصوص دلایل ارائه آن خدمت نمایندگان مجلس عرض کردم و دائماً تاکید داشتم که دولت قصد اجرای یکباره این پیشنهاد را ندارد، بلکه این پیشنهاد در دو گام اجرا خواهد شد.
وی افزود: از نظر دولت پیشنهاد ارائه شده تنها یک اختیار عام است و منطق آن براساس قیمتهای نهایی قانون با قیمت ارز و هر بشکه نفت کنونی است.
فرزین خاطرنشان کرد: حتی به تفصیل نحوه استحصال درآمد ناشی از این سناریو را به تفکیک پنج فرآورده اصلی توضیح دادم. مسالهای که ذکر آن ضروری است این است که قانون تکلیف قیمتهای نهایی انرژی را پس از پنج سال روشن کرده و من این تکلیف قانونی را در قالب یک سناریو با نرخ ارز و قیمت نفت کنونی به تصویر کشیدم و درآمد حاصل از آن را بهدست آوردم.
وی تصریح کرد: بنابراین همانطور که بارها دولت اعلام کرده است روش بهینه اجرای این قانون به تشخیص دولت اجرای آن در سه مرحله است که گام اول اجرا شده و دو گام بعدی را دولت قصد دارد به گونهای بردارد که ارقام پیشنهادی ارائه شده توسط دولت در پایان گام سوم تحقق پیدا کند.
دولت تاکید دارد که طولانی کردن اجرای قانون هزینههای سنگینی را به کشور وارد خواهد کرد و مخالف این ایده است که در هر سال با شیب ملایمی از اصلاحات قیمتی انرژی شوک جدیدی را به اقتصاد کشور وارد کنیم.
وی اظهارداشت: تصور کنید که اگر اصلاحات انجام شده توسط دولت در گام اول در دو یا سه گام انجام میشد آیا هزینه اصلاحات برای اقتصاد کشور کمتر بود؟ آیا تورم اجرای آن در سه گام کمتر از یک گام بود؟ و آیا هزینه اجرای آن در سه گام از یک گام کمتر بود؟
دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره تحلیل خود از اثر هدفمندکردن یارانهها بر بخش تولید و وضعیت فعلی این بخش تصریح کرد: در خصوص افزایش قیمت انرژی تحلیل قبلی نشان میدهد که آثار اولیه این افزایش قیمت همان افزایش قیمت تمام شده محصول است و در این صورت بنگاه سه واکنش میتواند نشان دهد.
اول آن که کاملاً آن را به مصرفکنندگان منتقل کند، دوم آنکه کاملاً آن را به بهبود بهرهوری و کاهش مصرف تبدیل کند و از طریق سیاستهای حمایتی دولت و اتخاذ استراتژیهای جدید در صنعت و بنگاه و سیاستهایی مانند بهبود تکنولوژی ادغام و... استفاده کند و سوم، حالتی بینابین این دو است که میتواند اتفاق بیفتد.
اتفاق چهارمی هم ممکن است بیفتد و آن اینکه بنگاه اعلام ورشکستگی کرده و منحل شود.
فرزین افزود: بهترین حالت آن است که حالت دوم اتفاق بیفتد اما ساختار قیمتگذاری کنونی در کشور ما چنین اجازهای را نمیدهد و در این حالت احتمال اینکه بنگاههای بیشتری تعطیل شود وجود دارد و تجربه اقتصاد سیاسی ایران نشان داده این موضوع نیز در کوتاهمدت خیلی قابل تحمل نیست، حتی به پاداش شکلگیری بنگاههای جدیدتر و کاراتر در آینده.
آنچه در حال حاضر در کشور ما اتفاق افتاده حالت سوم است، یعنی تولیدکنندگان با توجه به ساختار بازار و قدرت چانهزنی توانستهاند بخشی از افزایش هزینه را به مصرفکنندگان منتقل کنند و البته با صرفهجوییهای به عمل آمده مصرف انرژی را نیز کاهش دهند.
احتمال رشد 50 درصدی قیمت بنزین در فاز دوم
از سوی دیگر مهر گزارش داد: سناریوی نهایی افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانهها شامل افزایش 50درصدی قیمت بنزین نیمه یارانهای و افزایش 25درصدی بهای بنزین آزاد تدوین شده است اما هنوز این سناریو مورد تایید رییسجمهور قرار نگرفته است.
در حال حاضر بنزین به عنوان یکی از پرمصرفترین حاملهای انرژی، مهمترین کاندیدای دولت برای افزایش قیمت است و پیشبینی میشود با توجه به سیاست مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی افزایش قیمت بنزین بیش از سایر حاملهای انرژی باشد.
محمد رویانیان رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پیشتر با تاکید بر اینکه یکی از سناریوهای افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش 20 درصدی سبد انرژی کشور است، گفته بود: از این رو احتمال دارد قیمت یک حامل انرژی همچون بنزین بیش از 20 درصد و بهای حامل انرژی دیگری کمتر از 20 درصد در فاز دوم هدفمندی یارانهها افزایش یابد.
در همین حال، پیگیریها حاکی از آن است که در فاز دوم هدفمندی یارانهها نظام سهمیهبندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت در جایگاهها ادامه مییابد و تغییرات تنها در بخش قیمتی اعمال میشود.
همچنین در این مرحله مردم میتوانند همچون سابق از سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیرهسازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خود استفاده کنند و حداقل تا پایان سالجاری محدودیتی در عرضه بنزین با نرخ 400 تومانی اعمال نخواهد شد.
رستم قاسمی، وزیر نفت هم دیروز افزایش قیمت بنزین را رسما تایید کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم