هدفمندی یارانه‌ها،«آری» اما با«شیب ملایم»

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار جام جم آنلاین، قانون هدفمند کردن یارانه ها از سال گذشته و هنگامی که مجلس به دولت اجازه داد تا با افزایش قیمت ها، 54 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اجرایی شد.

دولت در سال جاری برای اجرای گام دوم این قانون، کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه پیشنهاد داد اما مجلس مخالف این موضوع بوده و سقف این درآمد را همان 54 هزار میلیارد تومان سال گذشته مصوب کرده است البته هنوز مصوبه مجلس نهایی نشده و باید در صحن مجلس در این باره تصمیم گیری شود.

خبرنگار جام جم آنلاین در همین راستا به سراغ نمایندگان مجلس رفت و نظر آنها را درخصوص شیوه و نحوه اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها پرسیده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است نه  تقاضای درآمد 135 هزار میلیارد تومانی دولت طبق قانون بوده و نه مصوبه کمیسیون تلفیق یعنی کسب درآمد 54 هزار میلیارد تومانی.

ارسلان فتحی پور گفت: طبق قانون دولت باید آنچه را که مجلس مصوب می کند اجرا کند اما مجلس هم باید در نظر داشته باشد که قانون هدفمند کردن یارانه ها ظرف پنج سال باید اجرایی شود.

«اینجانب با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کسب درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت ناشی از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها  مخالف هستم چرا که معتقدم حداقل درآمد دولت باید 60 و حداکثر آن 70هزار میلیارد تومان در سال جاری باشد».

نماینده کلیبر و هوراند افزود: آزادسازی قیمت های حامل های انرژی باید به تدریج باشد تا بتوان ظرف پنج سال به قیمت نهایی این قیمت ها رسید.

مخالف گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم

نماینده سنندج معتقد است اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب تورم زیاد در جامعه می شود و به همین دلیل با آن مخالفیم.

امین شعبانی افزود: مبلغ درآمد دولت ناشی از اجرای این قانون در سال جاری باید مشخص باشد و دولت در چارچوب قانون حرکت کند.

«دولت تقاضای کسب درآمد 135 هزار ملیارد تومانی در گام دوم اجرای این قانون را داشت اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی را مصوب کرد».

وی گفت: مجلس معتقد است قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول پنج سال و با شییب ملایم باید اجرا شود یعنی قیمت حامل های انرژی در سال 1394 باید به قیمت «فوب» خلیج فارس برسد نه یکباره.

آثار افزایش قیمت ها هم اکنون نمایان شده است

نماینده لنگرود معتقد است آثار افزایش قیمت های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مرحله اول، هم اکنون نمایان شده و اجرای گام دوم این قانون همزمان با آثار افزایش قیمت های مرحله اول مناسب نیست و به تورم بیش از حد منجر خواهد شد.

مهرداد لاهوتی تصریح کرد: شیب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید ملایم باشد نه تند.

«در فاز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح قیمتی صورت گرفت اما از تولیدکنندگان درخواست شد تا قیمت ها را افزایش ندهند و ما در حال حاضر می بینیم که قیمت ها افزایش یافته و تورم دامنگیر جامعه شده است».

لاهوتی با بیان اینکه دولت سهم تولید در افزایش قیمت ها را اختصاص نداد، گفت: همین موضوع موجب نگرانی در میان تولیدکنندگان شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجلس معتقد است که دولت باید با یک فاصله زمانی مثلا یکساله گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و به همین دلیل تقاضای دولت مبنی بر درآمد 135 هزار میلیارد تومانی را به 54 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

پیشنهاد 70هزار میلیارد تومانی برای درآمد دولت

نماینده صومعه سرا معتقد است تصویب 54 هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت در سال جاری ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کم است و خوب بود تا این مبلغ 70هزار میلیارد تومان مصوب می شد.

سید کاظم دلخوش تاکید دارد: قانون هدفمند کردن یارانه ها نه باید متوقف شود و نه باید با شیب بسیار تند اجرایی گردد بلکه باید یک حد وسطی را در نظر داشت.

«برای اجرای کامل این قانون می توان از منابع درآمدی دیگر به بخش هدفمندی یارانه ها اختصاص داد مثلا دولت بودجه خود و بخشی از ردیف ها را برای تولید و خانوارها اختصاص دهد تا این قانون به صورت کامل اجرایی شود».

وی گفت: اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها متوقف شود باعث می شود تا در سال های بعد شیب آن بسیار تند باشد و همین موجب گرفتاری مردم می گردد بنابراین باید طبق قانون و با شیب ملایم اجرایی شود.

دولت در سال اول اجرای قانون یارانه ها 70درصد آن را اجرا کرد

نماینده سنقر و کلیایی معتقد است که دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها را به حدی افزایش داد که در واقع 70 درصد افزایش قیمت ها محقق شد یعنی 70 درصد این قانون اجرایی گردید.

صمد فدایی گفت: طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش قیمت ها باید با شیب ملایم و ظرف پنج سال اتفاق افتد اما دولت در سال اول قیمت ها را به نحوی افزایش داد که با قیمت خلیج فارس چندات تفاوت ندارد.

«به عنوان مثال قیمت بنزین 700 تومان شد در حالیکه قیمت بنزین در خلیج فارس 900 تومان است یعنی تنها 200 تومان تفاوت دارد این در حالیست که ظرف پنج سال باید قیمت به 900 تومان می رسید».

نماینده سنقر و کلیایی گفت: دولت خواستار گام دوم اجرای این قانون با درآمد 135 هزار میلیارد تومانی بود که مجلس معتقد است اگر این خواسته دولت  محقق گردد قیمت ها حداقل سه برابر افزایش می یابد و همین افزایش قیمت ها مردم را دچار سختی می کند.

فدایی تاکید کرد: مجلس به دنبال منافع ومصالح ملی است و خواستار اجرای دقیق قانون می باشد.

وی افزود: شاید نظر دولت این باشد که قانون هدفمند کردن یارانه ها را دو ساله اجرا کند اما مجلس معتقد است این قانون باید پنج ساله اجرایی شود.

یوسف اسدی- خبرنگار پارلمانی جام جم آنلاین