آل‌اسحاق: تعبیر غلط از تولید ملی، کشور را به دهه 60 برمی‌گرداند

به گزارش «جام‌جم»، یحیی آل‌اسحاق دیروز در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال تولید ملی افزود: البته دولت باید منابع لازم را داشته باشد و تا زمانی که مجلس منابع لازم را به دولت ندهد، دولت نمی‌تواند کار کند. اگر قرار است منافع حیاتی کشور حوزه اقتصادی باشد، نباید در این حوزه دعوا و نزاع کرد.وی تصریح کرد: امروز حوزه ما نباید حوزه دعوا باشد باید تعامل داشته باشیم، امروز که بودجه در اختیار مجلس است مجلس می‌تواند تعامل لازم را در این خصوص با دولت داشته باشد. مجلس نباید کاری کند که ملت از آن طلبکار شود، مجلس باید راهی پیدا کند که دولت به وظایف خودش عمل کند.

آل‌اسحاق ضمن تشکر از اقدامات دولت گفت: اگر امروز منافع حیاتی ما در اولویت اول کشور است دولت باید به مسائل اقتصادی توجه کند، متر دولت باید متر اقتصاد و تولید باشد، جنس اقتصادی شعاری نیست. واقعیت این است که دولت به بخش تولید و پیمانکاران بدهکار است و شکی هم در آن نیست و احتیاجی به جر و بحث ندارد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به این ‌که امروز تولیدکنندگان ایرانی کالاهای وارداتی را حدود ۲۵ درصد نسبت به رقبای خود گران‌تر خریداری می‌کنند، گفت: اگر واردات را ۶۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه اضافی داریم که این مبلغ را مردم و تولیدکنندگان می‌پردازند، اما از طرفی قیمت نفت از ۷۰ دلار به ۱۱۰ دلار رسیده و مازاد درآمد کشور به خزانه دولت وارد می‌شود.رئیس اتاق تهران نسبت به تفسیر و ترجمه غلط از عناوین شعار اقتصادی امسال هشدار داد و گفت: نگران هستیم با ترجمه غلطی که از این شعار می‌شود، اقتصاد کشور به دهه 60 بازگردد.

آل‌اسحاق افزود: ترجمه غلط از تولید ملی می‌تواند ما را به گمراهی ببرد و در تعریف سرمایه هم باید دقت شود. در تئوری‌های علمی مشخص شده است که سرمایه به تنهایی پول نیست و فعالان اقتصادی ایرانیان خارج از کشور، کارآفرینان و تولیدکنندگان سرمایه‌های واقعی کشور هستند لذا از آنچه به عنوان ایران تلقی داریم، باید استفاده بهینه کنیم تا خروجی حداکثری داشته باشیم.وی با تاکید بر این ‌که بین منافع ملی و منافع حیاتی تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: منافع حیاتی منافعی است که مردم به خاطر آن تمام وجودشان را فدا می‌کنند؛ وقتی حرف از جنگ اقتصادی می‌شود دیگر بحث منافع ملی نیست بلکه منافع حیاتی است، امروز مساله امنیت،‌امنیت نظامی نیست امنیت اقتصادی است و برای مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نیازمند نظم و انضباط ملی هستیم.

به گفته رئیس اتاق تهران، همان‌طور که در جنگ نظامی اگر کسی تخلف می‌کرد برای او دادگاه صحرایی تشکیل می‌شد، امروز هم اگر کسی تخلف کند باید با آن برخورد شود، لذا نیازمند ستادی برای فرماندهی اقتصاد کشور هستیم و با تشتت و به‌هم‌ریختگی نمی‌شود کار کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دولت باید بخشی از هزینه‌های مترتب را در جامعه تامین کند، اگر این حوزه، حوزه جنگ است دولت باید در هزینه‌های مردم مشارکت کند. مردم هم اگر جنس خارجی بخرند، آب در آسیاب دشمن ریخته‌اند، هر چند غیرت ایرانی اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی بیفتد.

وی افزود: ارزش شدن کالای خارجی و ضدارزش شدن کالای داخلی، موضوعی است که باید به آن توجه شود. همه ما می‌دانیم که در یک شرایط ویژه هستیم، لذا در این شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید سینه خود را سپر کنند و خودشان را نشان دهند.

پس از سخنرانی رئیس اتاق تهران، فعالان بخش خصوصی نیز از چند نرخی بودن ارز، از آسیب زدن قاچاق به تولیدات داخلی، شکل گرفتن امضاهای طلایی برای تخصیص ارز و قفل بودن منابع بانک‌ها به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها گلایه کردند و خواستار آزادسازی قیمت‌ها شدند.

مهدی پورقاضی، عضو اتاق تهران با گلایه از چند نرخی بودن ارز عنوان کرد: ما در گذشته به یک سیستم تک‌نرخی رسیده بودیم، اما دوباره ارز چند نرخی شد. اکنون یک مدیر اقتصادی بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که همه را بسیج کند تا ارز دولتی بگیرد. متاسفانه هم‌اکنون در بخش تخصیص ارز امضاهای طلایی به وجود آمده است.این عضو اتاق تهران با اشاره به رشد 40 درصدی نیاز تولید کشور به سرمایه در گردش در سال‌جاری نسبت به سال گذشته گفت: این در حالی است که بانک‌ها قفل هستند، چرا که دولت 40، 50 میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است.