دولت مکلف به تدوین منشورحقوق شهروندی شد

با اصلاح مواد 99 و 101 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت مکلف به تدوین منشور حقوق شهروندی و تهیه و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان شد.
کد خبر: ۴۶۴۵۳

در ادامه رسیدگی به برنامه چهارم توسعه ، بر اساس اصلاحات ماده 101 برنامه چهارم توسعه ، دولت موظف شد به منظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال ، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایتمندو برخوردار از وجدان کاری و انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، بر این اساس «منشور حقوق شهروندی» را تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برساند. بند «و» ماده مذکور نیز مبنی بر تعریف جرایم سیاسی و تفکیک آن از جرایم حقوقی حذف شد.

حذف برخی از مواد برنامه با توافق دولت بود

نایب رئیس مجلس در حاشیه جلسه علنی روز گذشته درباره علت حذف تکلیف دولت به تعریف جرم سیاسی گفت : «تعریف جرم سیاسی از قانون برنامه حذف نشده است بلکه در ماده دیگری قوه قضاییه باید لایحه ای را در این خصوص تقدیم دولت و مجلس کند. آنچه که حذف شد این بود که جرم سیاسی در جایی غیر از مجلس تعریف شود. این مساله صراحتا خلاف قانون اساسی است و مجلس حق ندارد وظیفه قانونگذاری را به کس دیگری احاله دهد.» محمدرضا باهنر در جمع خبرنگاران درباره مواد حذف شده برنامه چهارم گفت : «ما تلاش می کنیم کار هم عرضی همراه با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهیم و طرح اصلاحی موادی که حذف شده را داشته باشیم . با دولت هم مذاکره کرده ایم .» وی افزود: «من بسیار خوشبین هستم که تا پایان برنامه سوم ، لوایح تکمیلی دولت برای برنامه چهارم را داشته باشیم و امیدوارم که این لوایح تصویب شوند.» وی در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز گفت : «قانون سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقل تصویب شده و لازم الاجراست ، در حالی که ما معتقدیم برخی از ضوابط باید به صورت دائمی باشد. به همین دلیل برخی از مواد حذف و با دولت تفاهم شده است که آنها را به صورت لایحه مستقل به مجلس ارائه دهد.» باهنر درباره احتمال مواجه شدن این لایحه با اشکالات شورای نگهبان گفت : «من فکر می کنم این مصوبات چند اشکال جزیی داشته باشند که آنها را حل می کنیم». باهنر درباره برخی نظرات مبنی بر مخالفت مجلس با خصوصی سازی ، تاکید کرد: اصولا مجلس با خصوصی سازی معقول ، تدریجی ، حساب شده و موثر در رشد اقتصادی موافق است : برخی از موادی که حذف شد یا در تدوین آنها دقت لازم نشده بود و یا ملاحظات مورد نظر انجام نشده بود. همچنین براساس ماده 99 لایحه برنامه چهارم توسعه ، دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی طی سال اول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد: تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور و تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی ربط. به گزارش ایسنا، براساس ماده 102 لایحه مذکور ، دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس ، برابری فرصتها ، آزادی و امنیت نیروی کار ، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل برمحورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه ، تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.همچنین براساس یکی دیگر از مصوبات مجلس ، دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانال های ماهواره ای براساس ضوابط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها