سال 91 و دغدغه پیشگیری از جرم

در قوه قضاییه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک پرونده نیمه تمام وجود دارد که خواه ناخواه کارش به سال بعد افتاده است.

سال 90 هنوز در ابتدای راه بود که مسوولان این معاونت همواره از دست تنها بودن سخن می‌گفتند و به این مساله می‌پرداختند که سازمان‌های متولی در امر پیشگیری از وقوع جرم چون فقط قوه قضاییه را مسوول این کار می‌دانند قدمی برای پیشگیری از شکل‌گیری جرایم برنمی‌دارند.

این مساله البته فقط در حد یک گلایه نبود، چون حقیقتی را بازتاب می‌داد که چندان هم خوشایند نبود. تا آنجا که رسانه‌ها خبردار می‌شدند هر روز در گوشه و کنار کشور جرائم متعددی رخ می‌داد و این جرایم از روزی به روز دیگر و از ماهی به ماه دیگر خشن‌تر هم می‌شد.

اگر از همه جرائم رخ داده در سال 90صرفنظر کنیم فقط اخبار مربوط به تجاوزات دسته جمعی و بعد هم اعدام متجاوزان در ملاعام یا اسیدپاشی‌های هولناک در مناطق مختلف کشور آنقدر عمیق و اثرگذار بود که با استناد به آنها می‌شد، نسبت به نامطلوب‌تر شدن اوضاع با گذشت زمان باور داشت.

البته اینها همه در شرایطی اتفاق می‌افتاد که هر از گاهی مسوولان برخی نهادهایی که با جرم و جنایت مرتبطند، آمارهایی حاکی از بهبود اوضاع و کاهش جرائم ارائه می‌دادند، یعنی آمارهایی که اگر چه امیدبخش بود، اما با واقعیت موجود تطابق نداشت.

اینها همه گذشت تا این‌که دیروز محمدباقر ذوالقدر، معاون قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم نسخه همه این آمارها را پیچید و اعلام کرد که هیچ آمار دقیق حتی نزدیک به واقعیتی از وقوع جرم در کشور وجود ندارد.

او می‌گوید: «تناقضات آماری در کشور وحشتناک است؛ به طوری که کسی نمی‌داند سالانه دقیقا چه میزان جرم و در چه مناطقی رخ می‌دهد.»

ذوالقدر دیروز گفت که با بیان این جملات قصد اعتراف کردن دارد، اما گسترش جرم در کشور و عوض شدن شیوه‌های ارتکاب آن نه به اعتراف که به برنامه‌ریزی نیاز دارد.

سال آینده قرار است سازمانی به نام پیشگیری از وقوع جرم در کشور راه بیفتد و با بودجه 20 میلیارد تومانی فعالیتش را آغاز کند، ولی بی‌شک کاهش جرائم در کشور فقط با تشکیل یک سازمان عریض و طویل و صرف بودجه‌های کلان اتفاق نمی‌افتد.

ورود به حوزه آسیب‌های اجتماعی تخصص و نقشه راه می‌خواهد؛ یعنی متولیان باید بدانند که دقیقا دنبال چه هدفی هستند و می‌خواهند چگونه به این هدف برسند و این مهم میسر نمی‌شود مگر این‌که مسوولان شجاعانه با حقایق موجود روبه‌رو شوند و بدانند به پرونده‌ای رسیدگی می‌کنند که امنیت تک‌تک افراد جامعه درگرو به ثمر رسیدن آن است.

مریم خباز - گروه جامعه