مطالبات اقتصادی از مجلس نهم

حالا که بخش عمده‌ای از صاحبان صندلی‌های بهارستان مشخص شده، جا دارد تا هفتم خرداد ماه زمان آغاز به کار مجلس نهم نامزدهای راه یافته، خود را برای تشکیل مجلسی قوی و کارآمد آماده سازند و به مهم‌ترین موضوعات مورد توجه کشور و مردم بپردازند.

روی سخن در این مجال بیشتر مباحثی است که به حوزه اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

گذشت شش سال از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و پایان یکساله برنامه اول پنجم توسعه و گذشت بیش از یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مجلس نهم را با مسوولیتی سنگین‌تر در حوزه اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

هر چند هنوز ترکیب چهره‌های اقتصادی مجلس به طور کامل مشخص نشده؛ اما گذشته از این موضوع برای دهه چهارم انقلاب برنامه‌های اقتصادی به طور پیشگام و جزو اهداف اصلی تعریف شده و از این بابت مجلس نهم نیز باید رویکرد اقتصادی برنامه‌ها و طرح‌های خود را از این زاویه تنظیم، تدوین و تصویب کند.

سال آینده برای مجلس نهم که در ابتدای راه قرار دارد، سالی مورد توجه خواهد بود؛ زیرا آثار مثبت و منفی سال اول اجرای قانون هدفمندی بیش از پیش مشخص می‌شود، ضمن این که فاز دوم این قانون نیز به احتمال زیاد سال بعد اجرایی می‌شود.

در کنار این مساله اوج فشارهای غرب علیه ایران از جمله طرح تحریم نفتی نیز با آغاز فعالیت مجلس نهم همزمان شده است که این مسائل پرهیز از شعارزدگی و توجه به واقعیات موجود را می‌طلبد.

بر این اساس ضروری است مجلس در ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خود، به گونه‌ای عمل کند که قوانین مصوب از دوام و قوام بیشتر همراه با واقع‌بینی‌های اقتصادی برخوردار باشند.

اصلاح نظام پولی ـ بانکی و اجرای با دقت، سرعت و جدیت اصل 44 قانون اساسی، یافتن راهکارهای مناسب برای ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت همه‌جانبه از توانمندی و تولید داخل از جمله ضرورت‌های اقتصادی مهمی است که نیاز به بازنگری برای کارایی بیشتر دارد.

در حال حاضر وجود برخی ملاحظات غیراقتصادی در نظام بانکی، بانک‌ها را با بدهکاران کلانی مواجه ساخته که راه این بدهکاران به جای پرداخت دیونشان به جای دیگری ختم شده است و نتیجه قابل قبولی برای دریافت مطالبات نداشته است.

با وجود این مسائل در دهه چهارم انقلاب دیگر فرصت آزمون و خطا گذشته و نامزدهای راه یافته به مجلس قطعا این رویکرد را برای اجرای مسوولیت تقنینی و نظارتی خود مدنظر قرار خواهند داد.

زیبا اسماعیلی - گروه اقتصاد