12هزار صفحه کیفرخواست برای متهمان فساد بانکی

در این دادگاه که به‌صورت علنی بود،‌ عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت، کیفرخواستی که علیه متهمان این پرونده صادر شده، شامل ۳۳ جلد و بیش از ۱۲ هزار صفحه است.

این حجم انبوه پرونده برای 32 نفر از متهمان اختلاس عظیم 3 هزار میلیارد تومانی است که اواخر مرداد گذشته، رخداد آن رسانه‌ای شد و مدیران عامل 2 بانک ملی و صادرات نیز به ترتیب از سمت‌های خود استعفا داده و برکنار شدند. پس از آن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی از بازداشت متهمان دیگری خبر دادند که «مه‌آفرید خسروی» به عنوان متهم ردیف اول، از مهم‌ترین آنها بود. اتهامات وی درخصوص دریافت رشوه و اقدامات غیرقانونی به قدری سنگین است که نماینده دادستان وی را «سلطان رشوه» نامید. همچنین خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی نیز به علت خروج از کشور و عزیمت به کانادا و عدم بازگشت به ایران، یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده شد.

گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است تعدادی از بستگان و دوستان متهمان هم در دادگاه حاضر شدند که از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کردند. نماینده دادستان تهران در شروع جلسه دادگاه، با تشریح اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد مالی بزرگ، اقدامات او را از مصادیق «افساد فی‌الارض» اعلام کرد.به گزارش مهر، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی، نماینده دادستانی تهران به قرائت گردش کار پرونده و نیز اتهامات مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای «م. الف» در این فرآیند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای «م. الف» با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی برقرار کرده‌اند، دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیات‌مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری شده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند.

بعضی نیز به انگیزه‌ اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه‌سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیات‌مدیره، بازرسی و اداره‌ مناطق آزاد برخی بانک‌ها هستند که بعضا در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرآیند اقدام کرده‌اند. نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ 000‌/‌000‌/‌400‌/‌554‌/‌28 ریال ـ بیش از دو هزار و 855 میلیارد تومان با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد. نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، مه‌آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر پس از استماع متن کیفرخواست در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر این‌که آیا اتهامات وارده را قبول داری، گفت: برخی را قبول دارم و برخی را نه و قاضی گفت باید روشن پاسخ دهی آیا قبول دارید یا ندارید؟ که وی گفت: قبول ندارم.

متهم ردیف اول پرونده در آغاز دفاعیات خود از ملت ایران، رهبر معظم انقلاب و خانواده شهدا عذرخواهی کرد و گفت: قبول دارم که بسیاری از این اقدامات خلاف قانون بوده است و از طریق دستورات من انجام می‌شده، ولی کارمندان من بی‌اطلاع بوده و گناهی ندارند و قرار بود آنها آزاد شوند، ولی متاسفانه برای کارمندانم قرارهای سنگینی صادر شده است. وی افزود: بنده 200 روز است که در انفرادی هستم و گزارشات را ندیده و نخوانده‌ام و تنها چند ساعت با وکیلم گفت‌وگو کردم. قاضی از متهم پرسید: آیا اخلال در نظام اقتصادی و فساد در سیستم بانکی را قبول دارید که خسروی پاسخ داد: این را ‌که این گشایش‌ها در قالب ال سی مجوز نداشته است در جریان نبودم. گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن، مجوزها را از تهران می‌گرفت و استان هم تایید می‌کرد و تمام تنزیل‌ها تاییدیه بانک‌ها را گرفته است. حتی بانک کیش هم تمام گزارش‌ها را تایید کرده است، بنده هیچ شبکه و سازمانی ندارم. متهم ردیف اول پرونده افزود: قبول دارم برخی از این اقدامات و ال سی‌ها صوری بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسوولان فولاد را قبول دارید، گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای «الف» دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود 2 میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی 3 میلیون و 109 هزار دلار بوده است. همچنین 2 میلیارد و 450 میلیون تومان نیز به آقای «ک» برای یک امر خیر دادم.مه‌آفرید خسروی افزود: در مزایده خط آهن شیراز - بندرعباس هیچ کس در 3 مزایده شرکت نکرد که برنامه ما فقط تولید بود و قصد خیانت به کشور نداشتیم، اگر قصدمان خیانت بود پول‌ها را از کشور خارج می‌کردیم. حال این‌که برخی به خارج منتقل شد دلیلش این است که تحریم‌ها موجب شد که نتوانیم گشایش اعتبار داشته باشیم. وی گفت: مشاوری از سوی دستگاهی برای همکاری با ما معرفی شد و 4 میلیارد تومان به حساب مشاور ریختیم و این مشاور 700 میلیون تومان پورسانت به آقای «گ» که امور مالی ما بود، داد که این شخص پول را به شرکت برگرداند. همچنین این مشاور به 3 نفر از مسوولان وزارت راه هم از این مبلغ پورسانت داد.متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: فردی به نام «ر» قرار شد 400 میلیون تومان پول از ما بگیرد و به یکی از مسوولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانیم تفاهم‌نامه‌ای منعقد کنیم. پول را دادیم ولی خبری نشد.

قاضی از متهم پرسید: در مورد کیف‌های پول صحبت کن که متهم گفت: ما به التفاوت سود شرکت فولاد در کیف‌های مشکی به صورت تراول و ارز در بسته‌های 200 تا 300 میلیون تومانی جاسازی می‌شد که آقای «ن» برخی از کیف‌ها را در خانه ما حضوری دریافت می‌کرد و برخی را هم در مسیر راه به او می‌دادم. وی افزود: بنده آپارتمانی در آستاراخان خریدم و خاوری به من گفت بخشی از پول‌ها را به آنجا ببر. وی گفت: من 4 ماه صحبت نکردم و هر حکمی را که صادر شود قبول دارم و روی چشمم می‌گذارم. این خلاف‌ها موجب آسیب زدن به کشور شده است.

قاضی پرونده از مه‌آفرید خسروی سوال کرد: در مورد پولشویی‌ها چه دفاعی دارید، وی گفت: از این 8/2 هزار میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان آن تسویه شده است. براساس قانون به حساب بانک طلبکار واریز شده است. در ضمن ال‌سی‌هایی که در بانک صادرات گشوده شده است و پول پیش آن هم واریز شده، قانونی بوده، من نمی‌دانستم این اقدام پولشویی است. فقط می‌خواستیم امضای قراردادها را جلو ببریم.

متهم پاسخ داد: من نمی‌دانم آقای «ک» (رئیس شعبه بانک صادرات اهواز) بهتر می‌داند. قاضی، «ک» را به جایگاه متهمان فراخواند و وی گفت: مسوولان شرکت همه از وضع ال‌سی‌ها باخبر بودند و حتی فرم‌های درخواست و پیش‌فاکتورها را خودشان امضا می‌کردند. بنده آن 2 میلیارد و 350 میلیون تومان پولی را که از آقای خسروی گرفتم برای کار خیر بود.

نماینده دادستان پس از استماع دفاعیات مه‌آفرید خسروی در خصوص این‌که وی هیچ اطلاعی از رشوه‌ها نداشته و شبکه‌ای هم کار نمی‌کرد، گفت: طبیعی است حجم بالای رشوه‌ها باعث شود متهم برخی از رشوه‌ها را فراموش کند. حلقه ارتباط با مدیران بانک ملی، حلقه ارتباط با مدیران بانک صادرات و سامان، حلقه کارمندان و بسیاری از شبکه‌های دیگر زیر نظر مستمر آقای‌خسروی بوده‌اند، به نحوی که به اعتراف کارکنان شرکت هیچ کس حق آب خوردن بدون اجازه او را نداشته است.

نماینده دادستان اعلام کرد: مه‌آفرید خسروی سلطان رشوه ایران است. هرکس با وی دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، موادمخدر و مافیای جهان است. این متهم رشوه‌ها و پول‌هایی را به برخی خیریه‌ها واریز می‌کرد تا خود را مقدس جلوه دهد.