آهنگ اصلاحات در سوریه شتاب گرفت

به گزارش ایسنا، براساس جزئیات منتشر شده از قانون اساسی جدید سوریه تمامی احزاب می‌توانند در این کشور به ریاست دولت برسند و مدت ریاست جمهوری نیز حداکثر به 2 دوره برای هر فرد کاهش می‌یابد.

سام دله، سخنگوی رسمی کمیته بازنگری در قانون اساسی سوریه که توسط بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور تشکیل شد، گفته است تغییرات زیادی در قانون اساسی کشور رخ داده است. براساس یکی از بندهای قانون جدید، نظام سیاسی کشور یک نظام چند حزبی است و احزاب می‌توانند از طریق رای‌گیری به ریاست دولت برسند. این در حالی است که براساس قانون اساسی پیشین، تنها حزب بعث می‌توانست این کشور را اداره کند.

وله یادآور شد: در قانون اساسی اصلاح شده مدت ریاست جمهوری رئیس‌جمهور 7 سال است و یک شخص می‌تواند حداکثر برای 2 دوره انتخاب شود. در قانون اساسی فعلی نیز مدت ریاست جمهوری 7 سال است با این تفاوت که رئیس‌جمهور تا هر زمانی که تمایل داشت، قادر خواهد بود این پست را در اختیار داشته باشد.

در همین ارتباط میخاییل بوگدانف، نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور خاورمیانه با بیان این ‌که انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است سال 2014 برگزار شود، افزود: روسیه معتقد است باید زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به جلو کشیده شود.

این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که کشورهای قطر و عربستان سعودی با ارائه پیش‌نویسی در مجمع عمومی سازمان ملل امیدوارند بتوانند آرای اکثریت این نهاد را به خود جلب کنند. تاکنون طرح این پیش‌نویس با مخالفت‌های بسیاری از کشورها مواجه شده است و کارشناسان بعید می‌دانند بتواند رای لازم را بدست آورد.

به گزارش ایسنا، ناصر بن عبدالعزیز النصر، نماینده قطر در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد طی هفته جاری درخصوص این قطعنامه که غیرالزام‌آور است رای‌گیری خواهد شد. پیش‌نویس قطعنامه جدید بر حمایت از طرح اتحادیه عرب در مورد سوریه متمرکز شده و در آن بر اعزام ناظران بین‌المللی، توقف خشونت‌ها و تحقیق درخصوص نقض حقوق بشر تاکید دارد.در نشست روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر این نهاد بین‌‌المللی نیروهای نظامی سوریه را به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» متهم کرد و ارجاع پرونده سوریه به دادگاه جنایی بین‌المللی را خواستار شد. پیلای از جامعه جهانی خواست تا با این مسائل برخورد کند و از شورای امنیت نیز درخواست کرد این مساله را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع دهد. از سوی دیگر بشار الجعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل بشدت اتهامات پیلای را رد کرد و گفت این گزارش براساس گفته‌ها و گزارش‌های مخالفان تنظیم شده است و به هیچ‌وجه واقعیت ندارد. الجعفری که در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت، تصریح کرد: دولت سوریه کاملا آماده اجرای اصلاحات سیاسی در کشور است، اما شرایط کنونی بین‌المللی به اجرای این اصلاحات کمکی نمی‌کند.

همچنین هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی با احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: واشنگتن با تمام توان از طرح اتحادیه عرب درخصوص سوریه حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه ترکیه نیز با تاکید بر حمایت از تمامی تصمیم‌های اتحادیه عرب گفت: آنکارا به حمایت و دفاع خود از ملت سوریه ادامه خواهد داد. کشورهای چین و روسیه نیز با اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه مخالفتی ندارند، اما می‌گویند این مساله باید با موافقت دولت سوریه انجام شود. اتحادیه اروپا نیز گفته است از این طرح حمایت می‌کند. سخنگوی کاترین اشتون، مسوول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد: ما از هر طرحی که به پایان خشونت‌ها در سوریه بینجامد حمایت می‌کنیم. با این حال ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس گفت: نیروهای حافظ صلح نباید از کشورهای غربی باشند. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با هشدار نسبت به هر نوع دخالت نظامی در سوریه گفته است: دخالت نظامی خارجی در سوریه بدون اجازه شورای امنیت باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود.

در یک تحول دیگر مربوط به سوریه، قرار است در نشستی روز 4 اسفند تحت‌ عنوان «دوستان سوریه» در تونس برگزار شود. به گزارش ایرنا، میخاییل بوگدانف شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رادیو اکومسکو خاطرنشان کرد: روسیه حاضر نیست در نشست «گروه دوستان سوریه» شرکت کند.

نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور خاورمیانه افزود: تصور می‌کنیم که در این نشست تنها نمایندگان بخشی از مخالفان دولت سوریه شرکت کنند. حزب اتحاد دموکراتیک یکپارچه تونس نیز کنفرانس یادشده را توطئه‌گرانه دانست و از دولت این کشور خواست به جای میزبانی چنین کنفرانسی به اوضاع داخلی و اقتصادی خود بپردازد.