اقتصاد انگلیس در وضعیت هشدار

 موسسه بین المللی 'مودیز' رسما به دولت انگلیس و بانک مرکزی این کشور هشدار داده است که به دلیل چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی انگلیس در سال های آینده، این کشور ممکن است درجه اعتباری کنونی خود را که 'سه ای(AAA)' می باشد از دست بدهد.

این موسسه افزود: عدم اطمینان فزاینده نسبت به راه های تقویت مالی انگلیس و همچنین آسیب پذیری اقتصاد این کشور در قبال بحران مالی در حوزه یورو از جمله عواملی است که باعث شده است چشم انداز اقتصادی انگلیس ضعیف به نظر برسد.

'مودیز'تایید کرده است که در حال حاضر اقتصاد انگلیس را در بخش چشم انداز منفی قرار داده و احتمال دارد این کشور طی 18 ماه آینده یکی از 'ای' های سه گانه خود را از دست بدهد.
موسسات اعتباری بین المللی طی ماه های گذشته درجه اعتباری اکثر کشورهای اروپایی را به دلیل چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی تنزل داده اند.

'جورج اوزبورن' وزیر دارایی انگلیس در واکنش به هشدار موسسه 'مودیز' اعلام کرد: این هشدار نشان داد که در شرایط کنونی جهانی انگلیس نمی تواند از مقابله با بدهی ها و کسری بودجه این کشور چشم پوشی کند. سیاست دولت نیز حرکت در همین مسیر است.

در همین حال حزب مخالف کارگر این هشدار را انتقادی جدی نسبت به سیاست اقتصادی دولت انگلیس قلمداد کرده و از وزیر دارایی خواسته است با تغییر برنامه های خود مانع از کاهش درجه اعتباری اقتصاد انگلیس شود.

بانک مرکزی انگلیس اواخر هفته گذشته اعلام کرد که مبلغ 50 میلیارد پوند نقدینگی به اقتصاد این کشور تزریق می کند تا محرکی برای رشد اقتصادی باشد.

کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس همچنین اعلام کرد که نرخ بهره را فعلا در رقم نیم درصد ثابت نگه خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند این دو سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس با هدف رونق بخشیدن به داد و ستدها، تشویق بانک ها به ارائه وام به بنگاه های اقتصادی و در نهایت جلوگیری از بازگشت مجدد اقتصاد این کشور به دوره رکود اتخاذ شده است.

50 میلیارد پوند نقدینگی جدید عمدتا برای خرید اوراق قرضه دولتی صرف خواهد شد تا حجم نقدینگی را نزد بانک ها افزایش دهد.

بانک مرکزی انگلیس از سال 2009 تاکنون برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور حدود 275 میلیارد پوند نقدینگی تزریق کرده و با ورود نقدینگی جدید رقم کمک های دولتی به 325 میلیارد پوند افزایش خواهد یافت.

اداره آمارهای ملی انگلیس حدود دو هفته پیش با انتشار گزارشی از کاهش رشد اقتصادی (نرخ تولید ناخالص داخلی) این کشور در سه ماهه آخر سال 2011 خبر داده بود.

این نهاد رسمی انگلیس در گزارش خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی، در سه ماهه 'اکتبر، نوامبر و دسامبر' حدود دو دهم درصد کاسته شده است.

کارشناسان و رسانه های انگلیس اعلام کرده اند که کاهش رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر سال گذشته خطر بازگشت به دوره رکود را افزایش داده است.

بر اساس شاخص های اقتصادی اگر رشد تولید ناخالص داخلی هر کشوری شش ماه پیاپی منفی باشد، آن کشور رسما وارد دوره رکود شده است.

اداره آمارهای ملی انگلیس همچنین اعلام کرد که اقتصاد انگلیس در کل سال 2011 نیز کمتر از یک درصد(9 دهم درصد) رشد داشته است.

تعداد بیکاران این کشور نیز در سه ماهه سپتامبر، اکتبر و نوامبر سال گذشته میلادی با افزایش 118 هزار نفری به رقم کم سابقه دو میلیون و 685 هزار نفر رسید.

این میزان افزایش در لشگر بیکاران انگلیس از سال 1995 میلادی تاکنون بی سابقه می باشد.

اقتصاد انگلیس پس از رکود سال 2008 میلادی، در سال 2010 رسما از دوره رکود خارج شد ولی تاکنون به نرخ رشد قابل اعتمادی نرسیده است و به همین دلیل کارشناسان بارها نسبت به بازگشت مجدد به دوره رکود و کسادی هشدار داده اند. (ایرنا)