تنش در روابط ترکیه و فرانسه

به گزارش ایسنا، مجلس سنای فرانسه سرانجام با ‌١٢٧ رای موافق در مقابل ‌٨٦ رای مخالف، لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه در سال ‌١٩١٥ توسط عثمانی‌ها را تصویب کرد. بدین ترتیب هرفردی که نسل‌کشی ارامنه را انکار کند، به حبس و جریمه ‌٤٥ هزار یورویی (‌٥٧ هزار دلار) محکوم خواهد شد. این اقدام سنای فرانسه با واکنش شدید مقامات آنکارا مواجه شد.

 رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه فرانسه را به دورویی متهم کرد و به سارکوزی گفت که برای جلب آرای ‌٤٠٠ هزار ارمنی ساکن فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری خود به روابط 2 کشور آسیب زده است.

اردوغان تصریح کرد: سنای فرانسه با این اقدام خود ارزش‌های فرانسه را نیز نقض کرد. این اقدام با آزادی تفکر مغایرت دارد و تنها هدف سارکوزی جلب آرای بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری است.

احمد داوود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه نیز اظهار کرد: در حال حاضر آنکارا برای واکنش در برابر فرانسه آماده است. ما پیشتر اعلام کرده بودیم که در صورت تصویب این لایحه، فرانسه باید منتظر گام‌های بعدی ترکیه باشد.

سعدالله ارگین وزیر دادگستری ترکیه نیز با محکوم کردن این اقدام، آن را بی‌عدالتی بزرگ و نشان‌دهنده عدم احترام به ترکیه توصیف کرد.

در مقابل واکنش مقامات ترکیه، آلن ژوپه وزیر امورخارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کانال پلوس، گفت: دوستان ترک خود را به آرامش و خونسردی دعوت کرده و دست خود را به سوی این قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی دراز می‌کنم.

این پیشنهاد ماه گذشته از سوی حزب راستگرای فرانسه متعلق به سارکوزی مطرح شد و پس از آن رجب طیب اردوغان در واکنش به آن، تمام روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را با پاریس به حال تعلیق درآورد. پیش از تصویب این لایحه در سنای فرانسه، حدود ‌١٥ هزار نفر از مردم ترکیه در کشورهای فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ روز شنبه در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند.