سازمان ملی بهره‌وری تشکیل می‌شود

 به گزارش روز شنبه جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سازمان ملی بهره وری وظایفی از قبیل تهیه برنامه جامع بهره وری کشور، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری ، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری تمامی عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، برنامه‌ریزی و ارایه آموزش‌های تخصصی ارتقا بهره وری به تمامی دستگاه های اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد بهره وری را بر عهده دارد.

بر این اساس، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثرآن بر رشد اقتصادی، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره وری و اخذ گزارش ها از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت، تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل های چگونگی انتشار اطلاعات بهره وری از سوی دستگاه های اجرایی از دیگر وظایف سازمان ملی بهره وری است.

طبق این مصوبه دولت، این سازمان موظف است برنامه جامع بهره وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

همچنین دستگاه های اجرایی موظف هستند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره وری، تغییرات بهره وری خود و بخش‌های مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر کنند.

بر این اساس، معاونت های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی مسوولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره وری در دستگاه را بر عهده دارند و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان ملی بهره وری هستند.

با تصویب هیات دولت، دستگاه های اجرایی موظف هستند گزارش سالانه ارزیابی بهره وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل های مربوط به سازمان ارسال کنند.

همچنین سازمان ملی بهره وری موظف است گزارش های سالانه اجرای برنامه جامع بهره وری کشور را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه کند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های بهره وری (شامل طرح‌های آمارگیری، ‌پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی- عملیاتی و زمان بندی) اقدام کند و دستگاههای اجرایی نیز موظفند شناسنامه های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به مرکز آمار ارایه کنند.

همچنین خزانه داری کل کشور حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند. پرداخت این اعتبارات منوط به تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به بهره وری و احکام این آیین نامه است.

هیات وزیران، دستگاه های اجرایی را موظف کردند سیاست ها و متغیرهای اثر گذار بر رشد بهره وری حاوی سیاست های تشویقی بخش ها غیر دولتی و شرکت‌های دولتی را شناسایی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا کنند.

بر اساس این مصوبه، هیات وزیران به سازمان ملی بهره وری اجازه داده است به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شرکت های دولتی در امر بهره وری و معرفی آنان به جامعه،‌جایزه ملی بهره وری را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا کند.

محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده 79 برنامه پنج ساله پنجم توسعه در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه وبه منظور برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری تمامی عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسوولیت ها در تمامی بخش های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اعم از بخش های دولتی و غـیردولتی به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

تمام دستگاه های اجرایی موظف هستند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری راشـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد.

سیاست های مذکور می‌تواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیردولتی و شرکت های دولتی باشد.