شورای نظامی مصر زودتر کناره‌گیری می‌کند

پیش از این مقرر بود انتخابات مجلس شورای مصر مشابه انتخابات مجلس مردمی (مجلس الشعب) در 3مرحله برگزار شود، اما طبق تصمیم جدید این انتخابات در 2مرحله برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، موعد پایان انتخابات نیز از 12 مارس (22 اسفند) به 22 فوریه (3 اسفند) تغییر کرده است. درنتیجه مجلس شورا با نمایندگان جدیدش در روز 28 فوریه آینده (9 اسفند) نخستین جلسه خود را برگزار خواهد کرد. بر مبنای این تصمیم انتخابات مرحله نخست مجلس شورا در روزهای 29 و 30 ژانویه (9 و 10 بهمن‌) و مرحله دوم آن در 14 و 15 فوریه (25 و 26 بهمن‌) برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس مردمی مصر که تاکنون 2مرحله از آن برگزار شده است به ترتیب اخوان‌المسلمین، حزب سلفی‌النور و جریان فراکسیون المصریه (متشکل از لیبرال‌ها) جایگاه اول تا سوم را به دست آوردند.

مرحله سوم و نهایی انتخابات مجلس شعب مصر امروز آغاز می‌شود. این مرحله نیز مانند مرحله گذشته طی 2 روز و در 9 استان کشور ازجمله القلیوبیه، الدقهلیه، الغربیه، قنا، المنیا، الوادی الجدید، سینای شمالی، سینای جنوبی و مرسی برگزار می‌شود. در این انتخابات 1202 نامزد از 181 حزب برای کسب 100 کرسی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در یک تحول دیگر روز گذشته دور تازه‌ محاکمه حسنی مبارک، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر آغاز شد. به گزارش ایرنا، دادگاه مبارک و اطرافیانش تحت تدابیر شدید امنیتی در اطراف محل دادگاه با حضور بیش از یک هزار نیروی امنیتی برگزار شد. حسنی مبارک و 2 پسرش علاء و جمال همراه حبیب‌ العادلی، وزیر کشور نظام سابق و 6 نفر از معاونانش به اتهام قتل تظاهرکنندگان مصری در جریان انقلاب سال گذشته این کشور و نیز فساد مالی محاکمه می‌شوند. در جلسه دیروز دادستان اعلام کرد آمار کشته‌شدگان تظاهرات مصر به 225 نفر رسیده و 1363 نفر نیز در جریان تظاهرات زخمی شده‌اند. در این جلسه برخی مدارک و اسناد مربوط به کشته شدن تظاهرکنندگان و دستورهای صادر شده در این‌ خصوص بررسی شد. همزمان با برگزاری جلسه دادگاه ده‌ها نفر از خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان حوادث مصر با حضور در محل برگزاری دادگاه محاکمه مبارک و دیگر متهمان کشتار تظاهرات کنندگان، با سر دادن شعارهایی همانند قصاص، قصاص، اعدام، اعدام، اشد مجازات را برای عاملان کشتار خواستار شدند. گزارش‌های تلویزیونی نشان می‌داد مبارک با برانکارد به محل آورده شد و در حالت درازکش، ناظر جریان محاکمه بود. رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، که 83 سال دارد، پس از یک تعویق 3 ماهه، هفته گذشته از سر گرفته شد و گفته می‌شود مقامات قضایی مصر در نظر دارند با تسریع در روند رسیدگی به این پرونده، با صدور حکم در ماه آوریل، به این محاکمه پایان دهند.

پس از کش وقوس‌های فراوان بین مصر و آمریکا برسر مساله بازرسی نهادهای اجتماعی مدنی که از خارج پول دریافت می‌کنند یک بار دیگر دولت مصر از این اقدام حمایت کرد. به گزارش ایسنا، فائزه عبدالنجا، وزیر مصر برای همکاری‌های بین‌المللی ضمن حمایت از اقدام نیروهای امنیتی مصر به دلیل بازرسی از نمایندگی‌های مدنی خارجی مستقر در این کشور گفت: نمایندگی‌های خارجی مستقر در کشور ما بعد از مقاومت‌های مردمی مصر در سال گذشته به روشی غیرقانونی اقدام به گشایش دفاتر خود در مصر کردند و به این ترتیب از قانون تخطی نمودند. عادل عبدالحمید عبدالله، وزیر دادگستری مصر گفت که نمایندگی‌های خارجی مستقر در مصر باید کار خود را بدون تاثیرگذاری روی مسائل داخلی کشور و بدون جانبداری دنبال کنند. دولت مصر طی روزهای گذشته اقدام به بازرسی 17 دفتر مدنی خارجی مستقر در کشورش کرده بود.