فرصت 7 ماهه نهادهای دولتی برای خرید آثار هنری

قانون خرید آثار هنری با استفاده از یک‌دهم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهادها و سازمان‌های اداری که ذیل قانون بودجه سال 90 پیش‌بینی شده بود، در نهایت روز سه‌شنبه (28 آذر) با تاخیری چندماهه ابلاغ شد و به سال‌ها انتظار هنرمندانی که در عرصه‌های گوناگون هنرهای تجسمی فعالیت می‌کردند و منتظر حمایت شایسته این بخش بودند، پایان داد.

علیرضا دهقان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، قانون خرید آثار هنری را از جمله قوانینی می‌داند که با نظر مساعد تمام اعضای کمیسیون فرهنگی در دستور کار این کمیسیون قرارگرفته است و اعضای کمیسیون فرهنگی در طول مدت بررسی این موضوع در کمیسیون تلاش کرده‌اند که این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. دهقان در واکنش به خبر ابلاغ قانون خرید آثار هنری می‌گوید: از تاخیر در ابلاغ این قانون تعجب می‌کنم، چون کمیسیون فرهنگی و مجموعه مجلس با چنان شوقی این قانون را تصویب کرد که گمان نمی‌کردیم کار ابلاغ آن در دولت این‌قدر طول بکشد و در نهایت زمانی ابلاغ شود که 3ماه بیشتر تا پایان سال مالی کشور باقی نمانده است.

معاون هنری وزیر ارشاد که خبر ابلاغ قانون خرید آثار هنری را اعلام کرد، بدون آن‌که سخنی از تاخیر در ابلاغ این قانون به میان بیاورد، زمان بهره‌برداری از بودجه پیش‌بینی شده در این قانون را تا پایان تیر سال 91 اعلام و به نهادهای دولتی هشدار ‌داد که اگر در فرصت 7 ماهه از اجرای این قانون تخلف کنند، این بودجه به خزانه کشور بازمی‌گردد و مسوولان متخلف باید پاسخگوی این کوتاهی باشند. شاه‌آبادی در سخنان خود تصریح می‌کند که به محض ابلاغ این قانون، یک‌دهم درصد بودجه تملک دارایی نهادها و سازمان‌ها از اختیاران مدیران اجرایی خارج می‌شود و این به آن معناست که مسوولان نهادهای دولتی اگر هم مایل به خرید آثار هنری نباشند، امکان استفاده از بودجه در نظر گرفته شده برای این قانون را در زمینه‌های دیگر ندارند.

علیرضا دهقان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر این‌که با ابلاغ قانون خرید آثار هنری مبالغ چشمگیری به بازار خرید کالاهای هنری تزریق می‌شود، از امکان بروز تخلف در زمینه خرید این آثار خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: مجلس بدقت موضوع خرید آثار هنری را دنبال می‌کند و مکانیزم‌های نظارت بر خرید آثار هنری چنان دقیق است که هرگونه تخلفی را آشکار و پیگیری می‌کند. دهقان به دیوان محاسبات کشور نیز پیشنهاد می‌دهد که با توجه به حساس بودن موضوع خرید آثار هنری در زمان اجرای این قانون تیم ویژه‌ای را مامور رسیدگی همزمان به اجرای این قانون کند تا در صورت بروز اشتباه یا تخلف، هرچه سریع‌تر مسیر این اشتباهات سد شود. محمدجواد آریان‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی نیز تاکید می‌کند که مجلس موظف به نظارت بر چگونگی اجرای این قانون است و از آنجایی که این قانون نقش بسزایی در رشد هنر ایرانی دارد، مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود برای اجرای صحیح و مستمر این قانون استفاده می‌کند.

براساس یکی از بندهای آیین‌نامه اجرایی قانون خرید آثار هنری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت ارشاد اسلامی از این بودجه سهم مساوی دارند و هیچ کدام از این دو بخش، حق ورود به سهم دیگری را ندارند؛ این به معنای آن است که براساس این قانون نیمی از مبلغ پیش‌بینی شده باید به خرید صنایع دستی و نیم دیگر نیز به خرید آثار هنری وابسته به وزارت ارشاد اختصاص یابد. به این ترتیب هنرمندان صنایع دستی نیز می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و چنان‌که علیرضا دهقان، عضو کمیسیون فرهنگی می‌گوید از آنان در برابر واردات صنایع دستی دفاع شود.

شاه‌آبادی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح چگونگی خرید آثار هنری مرجع انتخاب، فروش و قیمت‌گذاری آثار هنری را شورای خرید معرفی می‌کند و با بیان این‌که 3 مرجع برای فروش آثار هنری در نظر گرفته شده است، می‌گوید: ماده 2 این قانون، شورای خرید، اکسپوها و نگارخانه‌های دارای مجوز وزارت ارشاد را که از طریق سایت مرکز هنرهای تجسمی معرفی می‌شوند، به عنوان 3 مرجع برای فروش آثار هنری معرفی کرده است.

پیش از این، تنها معاونت امور هنری وزارت ارشاد از اکسپوها خرید می‌کرد؛ اما براساس آیین‌نامه ابلاغ شده برای اجرای این قانون برنامه‌ریزی‌هایی لازم برای برگزاری اکسپوها با مجوز اداره کل هنرهای تجسمی در تهران و شهرستان‌ها انجام می‌‌شود .

مهدی جلیلی / گروه فرهنگ و هنر