نقل و انتقال اموال، دیگر کارت پایان‌خدمت نمی‌خواهد

از 27 سال پیش که بند « و» قانون خدمت وظیفه عمومی به تصویب رسید و در سراسر کشور به اجرا گذاشته شد، ثبت هرگونه نقل و انتقال اموال در دفاتر اسناد رسمی مستلزم بررسی وضعیت مشمول بود، به طوری که افراد فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت قادر به انجام هیچ‌گونه نقل و انتقال در رابطه با اموالشان نبودند، اما حالا پس از تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» در جلسه 22 آبان امسال در مجلس و رسیدن تاییدیه شورای نگهبان در 2 آذرماه، از این به بعد مردانی که به 18 سال تمام رسیده‌اند، می‌توانند بدون کارت پایان خدمت نسبت به جابه‌جایی و نقل و انتقال و تنظیم هرگونه سند رسمی در دفترخانه‌ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، روز گذشته محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران به محسنات این قانون جدید اشاره کرد و گفت: حذف این بند کمک زیادی به ثبت رسمی در کشور می‌کند چرا که پیش از این بعضی از ایرانیان خارج کشور یا افرادی که وضعیت مشمولیتشان مشخص نبود مجبور بودند سند را به نام دیگری ثبت کنند که این مساله باعث بروز مشکلات فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم دادگستری می‌شد. این در حالی است که به دلیل وجود این قانون، بعضی افراد به جعل کارت پایان خدمت روی می‌آورند که طبیعی است با تصویب قانون جدید، مردم دیگر به سراغ جعل نخواهند رفت.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر این که با وجود تاکید سازمان ثبت بر بی‌اعتبار بودن مبایعه‌نامه‌ها و این که دفاتر اسناد رسمی هیچ مبایعه‌نامه‌ای را تنظیم نمی‌کنند، پس تکلیف مردم چه خواهد بود، گفت: مبایعه‌نامه یک سند عادی است که اگر دو طرف معامله به اختلافی برسند و مشکلی پیش بیاید، حتما باید به مراجع دادگستری مراجعه کنند؛ در حالی که سند رسمی لازم‌الاجراست و کسی نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. برای همین است که فرقی ندارد این مبایعه‌نامه در چه برگه‌ای نوشته شود و اگر دارای هولوگرام یا کد رهگیری هم بشود، باز جزو اسناد عادی تلقی می‌شود و از نظر قانون با نوشته‌هایی که دو طرف معامله روی کاغذهای معمولی نیز می‌نویسند، فرقی ندارد. از این رو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارگروهی را تشکیل داده است تا هر چه زودتر تکلیف این وضع مشخص شود.

مریم خباز / گروه جامعه