تعرفه‌های پزشکی سال 91؛ پیشکش!

هر چند این وقت‌شناسی و بررسی بهنگام تعرفه‌های سال آینده اقدام قابل تاملی به نظر می‌رسد، اما زمانی انجام چنین کار کارشناسی لازم به نظر می‌رسد که تکلیف تعرفه‌های امسال نه‌تنها از قبل انجام شده بلکه رضایت پزشکان و بیماران نیز از تعرفه‌های امسال برای همه مسجل شده باشد.

ماجرا این است که تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و دولتی سال 90 اردیبهشت اعلام شد، اما نه‌تنها تعرفه‌های بخش خصوصی سال 90 به درستی به مرحله اجرا درنیامد، بلکه چند هفته پیش رسما اعلام شد که این تعرفه‌ها ملغی است و تا اعلام تعرفه‌های جدید، مراکز درمانی براساس تعرفه قبلی کار کنند.

این در حالی است که برخی از بیمه‌های تکمیلی با گذشت 8 ماه از ابتدای سال هنوز هم با بیمارستان‌های خصوصی قرارداد نبسته‌اند، علت این تاخیر نیز اجتناب بیمارستان‌های خصوصی از پذیرش تعرفه‌های درمانی سال 90 است. بیمارستان‌های خصوصی معتقدند نه‌تنها تعرفه اعلامی سال 90 غیرواقعی است، بلکه براساس مبالغ این تعرفه آنها در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

گذشته از این ‌که تعرفه‌های درمانی سال 90 خصوصا در بخش غیردولتی به شکل شفافی مورد اجرا قرار نگرفته، تعرفه بخش دولتی نیز از سوی مجلس غیرقانونی خوانده شده است.

به گفته شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و دولتی امسال غیرقانونی است، چرا که امسال در اولین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باید تعرفه‌های پزشکی از سوی شورای عالی بیمه سلامت اعلام شود و نه این ‌که شورای عالی بیمه همچنان این وظیفه را داشته باشد.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کشور، تشکیل شورای عالی بیمه سلامت و ایجاد سازمان بیمه سلامت باید در سال اول اجرای این قانون یعنی سال 90 صورت گیرد، اما نه‌تنها هنوز ترکیب و ساختار مشخصی برای شورای عالی بیمه سلامت در نظر گرفته نشده است، بلکه اختلاف‌نظر درخصوص این‌که بیمه‌های
تجمیع​شده باید تحت نظارت چه دستگاه یا وزارتخانه‌ای قرار گیرد نیز مطرح است.با این تفاسیر، کار کارشناسی تعرفه‌های سال 91 نمی‌تواند مشکلی از مشکلات موجود در نظام سلامت حل کند، مگر این‌ که تعرفه‌ای واقعی باشد که هم هزینه‌های مراکز درمانی دولتی و خصوصی را جوابگو باشد و هم رضایت مردم را در پی داشته باشد.