آزادسازی 130 کیلومتر سواحل دریای خزر

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، طول ساحل دریای مازندران 7000 کیلومتر است که از 900 کیلومتر آن از آستارا تا مختومقلی حوزه فعالیت ایران است. در این میان حدود 600 کیلومتر از این سواحل به دلیل ساخت و سازهایی که توسط مالکان خصوصی، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها انجام شده‌ به اردوگاه‌ها و مجتمع‌های تفریحی اختصاص یافته که در نتیجه این ساخت‌ و سازها، دسترسی گردشگران به بخش‌های بسیار زیادی از سواحل مازندران با دشواری‌های فراوان همراه شده است.

عیسی هاشمی، معاون عمرانی استانداری مازندران با تاکید بر آن که درخصوص سواحل دریای مازندران باید به گونه‌ای حرکت کنیم و شرایطی به وجود آوریم که مردم و گردشگران بتوانند در آرامش و آسایش و با امنیت کامل از این امکانات برخوردار شوند، گفت: «با توجه به آن که باید امکاناتی را به وجود آوریم که عموم جامعه بتوانند از سواحل دریای مازندران بهره‌مند شوند، ولی وضعیت امروز ما به‌ گونه‌ای است که این امکانات به محدوده‌ای برزنتی و مجموعه بسیار کوچکی در ساحل مازندران محدود شده‌ که تنها در فصل تابستان از آن بهره می‌گیریم و در بقیه فصول سال هیچ استفاده‌ای از این سواحل نمی‌شود. این درحالی است که باید با ساحل به‌گونه‌ای رفتار کنیم که بتوانیم از آن در طول سال و در تمام فصول استفاده کنیم.»

به گفته وی، طرح «سازمان ساماندهی سواحل» آماده و به دولت ابلاغ و به وزارت کشور واگذار شده است و درحال حاضر نیز درحال آماده‌سازی زیرساخت‌های سازمان عمران و سواحل است تا این سازمان بتواند در قالب مدیریت یکپارچه سواحل مازندران در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وارد شود و بتواند کارها را پیش برد.

هاشمی گفت: در حال حاضر با توجه به تراز امروزی آب تحت هیچ شرایطی اجازه ساخت ‌و ساز در محدوده 60 متری دریا داده نمی‌شود.

وی افزود: حدود 200 کیلومتر از سواحل مازندران در دست بخش‌های دولتی است که تاکنون 130 کیلومتر آن آزاد شده‌ و حدود 40 درصد آن باقی مانده که در حال آزادسازی است. بخشی از سواحل 360 کیلومتری متعلق به بخش خصوصی است و مالکان آن دارای سند هستند که تاکنون مساحت و برآورد قیمتی آن انجام شده ‌است.

هاشمی همچنین به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: «این آزادسازی‌ها تاکنون تاثیرات مثبتی داشته، هرچند این اقدامات لازم است، ولی کافی نیست.»

در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه آمده‌: «دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم،
به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای مازندران، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری، بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاستگذاری، اجرا و نظارت، تدوین کند و تا پایان برنامه چهارم باید تا 60 متر از حریم دریا عقب نشینی شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی،راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به اعتقاد هاشمی، دولت یا باید زمین‌های معوض به این مالکان خصوصی دهد یا زمین ایشان را بخرد. بنابراین باید در هیات دولت تکلیف این مالکان مشخص شود. برخی از این بخش‌ها هم تاسیسات نظامی و امنیتی هستند که باید در ساحل حضور داشته باشند. ‌

معاون عمرانی استانداری مازندران از عنوان کردن هزینه این آزادسازی امتناع کرد و گفت: «از آنجا که این 130 کیلومتر فضاهای دولتی بودند و آزاد سازی درخصوص این مناطق انجام شده، هزینه‌ای دربرنداشته، اما بخش خصوصی هزینه‌بردار است.» ‌کارشناسان گردشگری معتقدند حدود 90 درصد از گردشگران با انگیزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گیلان سفر می‌کنند و از این تعداد، نزدیک به 80 درصد، استفاده از دریا را در اولویت سفر خود قرار می‌دهند. این در حالی است که تنها کمتر از 35 درصد از مسافران و گردشگران یاد شده موفق به ورود به ساحل شده و 10 درصد در نهایت شنا کرده اند.