فروش اسلحه ‌در جمعه‌‌بازارهای لیبی

به گزارش دویچه وله، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، دولت موقت لیبی را موظف به جمع‌آوری تسلیحاتی کرده که مخالفان برای براندازی قذافی و در جنگ با هواداران وی از آنها بهره بردند. این قطعنامه ۳۱ اکتبر هم‌زمان با پایان مأموریت ناتو در لیبی، تصویب شد.

حدود یک هفته پس از صدور قطعنامه شورای امنیت و در مجموع دوماه پس از سقوط حکومت قذافی، زراد خانه‌های این کشور هنوز تحت کنترل دولت موقت در نیامدند. 

خبرنگار رویترز در لیبی، آخر هفته جاری از چند انبار عظیم اسلحه دراین کشور بازدید کرده است. وی از وجود «هزاران موشک، مین، گلوله های تانک و حتی دو اژدر زیردریایی ایتالیایی» در این انبار خبر می‌د‌هد.

این انبار مانند انبار تسلیحات دیگری که خبرنگار رویترز در نزدیکی بنغازی، ‌دومین شهر بزرگ لیبی از آن بازدید کرده است هیچ محافظ یا نگهبانی ندارد. 

به گزارش رویترز، حدود 30 انبار اسلحه و مهمات حکومت قذافی در جریان عملیات ناتو در این کشور، دست‌نخورده باقی مانده‌اند. ساختمان این انبارها همگی در نزدیکی جاده‌های اصلی قرار دارند و خروج و انتقال سلاح ‌و مهمات آنها برای غیرنظامیانی که با مکان این انبارها آشنا هستند، کار دشواری نیست. 

در این میان، تنها نکته‌ دلگرم کننده، امنیت انبار سلاح‌های شیمیایی حکومت قذافی است. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، که شنبه گذشته منتشر شد، سلاح‌های شیمیایی حکومت قذافی دست‌نخورده و تحت کنترل هستند.

در اوایل ماه اکتبر پیمان نظامی ناتو اعلام کرد که 10 هزار فروند موشک زمین به هوا ناپدید شده‌اند. ناتو و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نگران هستند که این موشک‌ها می‌توانند به دست نیروهای تروریستی، از جمله القاعده بیافتد. ناپدیدشدن این موشک‌ها امنیت پروازهای غیرنظامی و مسافرتی را به شدت به مخاطره افکنده است.

دولت جدید لیبی "دستپاچه"  نیست!

سخنگوی دولت موقت لیبی اعلام کرده است که دولت موقت لیبی برای جمع‌آوری سلاح و خلع سلاح غیرنظامیان «دست‌پاچه» نیست. جلال الغلال گفته است :«شرایط خطرناک است.  ما نمی‌خواهیم غیرنظامیانی که خارج از کنترل دولت هستند امنیت کشور را به خطر بیاندازند. نگران هستیم، اما دست‌پاچه نشدیم.» 

دولت موقت لیبی در حالی از حفظ آرامش سخن می‌گوید که سلاح‌ها و مهمات حکومت قذافی از ماه‌ها پیش به بازارهای سیاه قاره آفریقا راه یافته‌اند و نه تنها حفظ امنیت این کشور بلکه حفظ امنیت منطقه را با چالشی جدی مواجه کرده‌اند.

روزنامه‌ "واشنگتن پست" از انتقال محموله‌های سلاح به کشورهای کم‌ثبات آفریقایی مانند چاد، نیجر و سودان خبر داده است.   

سازمان ملل متحد نیز وضعیت کنونی لیبی را مشابه وضعیت عراق پس از سقوط صدام حسین پس از حمله نظامی سال 2003 می‌د‌اند. انبارهای اسلحه و مهمات این کشور نیز پس از سقوط صدام حسین غارت شدند و به دست شبه‌نظامیان این کشور افتادند.

دسترسی شبه‌نظامیان به این سلاح‌ها تا امروز مشکلی جدی در حفظ امنیت عراق به شمار می‌رود. سازمان ملل نگران حجم بالای سلاح‌های پراکنده در لیبی است. این امر می‌تواند زمینه درگیرهای قومی و نبرد داخلی در این کشور را فراهم کند.

کمبود بودجه برای جمع‌آوری سلاح‌های فروش رفته

خبرنگار رویترز در لیبی، مسلسل‌های سنگین نصب شده روی وانت یا حمل اسلحه خودکار توسط غیرنظامیان در این کشور را امری عادی توصیف می‌‌کند.

بازار خرید و فروش اسلحه در بازار عصرجمعه، پس از برگزاری نماز جماعت، در برخی از شهرهای لیبی از جمله در بنغازی گرم است.

سخنگوی دولت موقت لیبی نیز با اشاره به خرید و فروش گسترده اسلحه در این کشور و پرداخت پول توسط غیرنظامیان برای دستیابی به این سلاح‌‌ها، جمع‌آوری آنها را نیازمند پرداخت پول برای خرید دوباره سلا‌ح‌ها از دست مردم می‌د‌اند.

جلال الغلال به خبرگزاری رویترز گفته است: «دولت موقت لیبی توان پرداخت هزینه‌های مورد نیاز برای حفظ امنیت زرادخانه‌های این کشور را ندارد.  دارایی‌های لیبی در خارج از کشور هنوز مسدود هستند  و دولت موقت به نقدینگی حاصل از فروش نفت خود دسترسی کامل ندارد.»