فرصتی‌ دوباره، مسوولیتی سنگین‌تر

در واقع مجلس به نمایندگی از افکار عمومی ـ که اگر صریح باشیم، باید بگوییم بخش زیادی از اعتماد خود به سیستم بانکی را از دست داده‌اند ـ به حسینی اعتماد کرد تا اطمینان از دست رفته مردم را به بانک‌ها بازگرداند. با این حال این بدفهمی است اگر فرض کنیم این اعتماد صرفا از طریق تقویت سیستم بازرسی و نظارت بانکی به دست خواهد آمد، خیر! مردم باید به طور عملی احساس کنند که تبعیض و بی عدالتی که در اعطای تسهیلات در شعب بانک‌ها وجود دارد کاهش یافته است و دیگر کمتر پیش خواهد آمد که یک بانک، شهروندی عادی و معمولی را برای یک وام 2، 3 میلیونی ضروری ماه‌ها سر بدواند، اما در پشت پرده به یک میلیاردر یا آقازاده بانفوذ میلیاردها تومان وام یا اعتبار فوری با حداقل بروکراسی اداری یا وثیقه اعطا کند.کار آقای حسینی از این رو سنگین است که باید با همکاری بانک مرکزی چنان طرح نویی در سیستم بانکی دراندازد که در آینده‌ای نه‌چندان دور مردم و مخاطبان اصلی بانک‌ها نظیر تولیدکنندگان به چشم خودشان تغییر رفتار بانک‌ها را ببینند.به وزیر اقتصاد اعتماد شده است که مردم را به این باور برساند که زمان شفافیت و پاسخگویی بانک‌ها فرا رسیده است و بانک‌ها باید به یک بازتعریف در نقش ماهوی خود دست بزنند. آنها باید درک کنند که صرفا یک واسطه میان سپرده‌گذار و درخواست‌کننده تسهیلات هستند که از واسطه‌گری خود کارمزد می‌گیرند، لذا به عنوان وکیل سپرده‌گذار حق دخل و تصرف در وجوه آنها و «تجارت بازی» را ندارند، پس نمی‌توانند هر کاری که خواستند با پول مردم بکنند و دست آخر هم پاسخگو نباشند، سود مکفی به سپرده‌گذاران ندهند، وام هم به سختی بپردازند و تازه طلبکار هم باشند... هنر وزیر اقتصاد در فرصت دوباره‌اش، حاکم کردن این نگاه در سیستم بانکی خواهد بود. پس واقعا این یک بدفهمی بزرگ است که فکر کنیم شمس‌الدین حسینی در صورت جمع و جور کردن و سروسامان دادن به رسیدگی به سوءاستفاده بزرگ اخیر و مجازات متخلفان پاسخ اعتماد دیروز مردم و مجلس را داده است. اتفاقا رسیدگی به این سوءاستفاده آخرین کاری است که حسینی می‌تواند برای پاسخ دادن به این اعتماد به آن دست بزند.