تعیین سرپرست برای 52 کارخانه گروه آریا

وی تصریح کرد: 38 کارخانه از گروه کارخانه‌های امیر منصور آریا در زمینه آهن و فولاد فعال هستند که در میان آنها می‌توان به فولاد لوشان و گروه ملی صنعتی فولاد اشاره کرد.به گفته وی براساس گزارش بانک مرکزی دارایی‌ها، کارخانجات و املاک‌ گروه مفسدان مالی حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان است.نهاوندیان گفت: در جلسه این شورا توصیه شد تا سیستم بانکی در تصمیم‌گیری برای ارائه تسهیلات از مشاوره تشکل‌های اقتصادی استفاده کند تا راه سوء استفاده افراد نااهل و کسانی که خارج از حوزه‌های تخصصی آمده‌اند بسته شود.

سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: جنبه اجتماعی تخلف صورت گرفته مربوط به گزارش‌هایی است که منتشر شده و با ایجاد نگرانی به اعتماد عمومی لطمه زده است و خسارت این صدمه به اعتماد عمومی بزرگ‌تر از خسارت‌های سوء استفاده بانکی است، لذا لازم است نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان به این‌که دستگاه‌های مسوول وظیفه هدایت و نظارت را به درستی انجام می‌دهند اقدام شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: نباید بگذاریم این تخلف اعتماد نسبت به افراد درست‌کردار را خدشه‌دار کند و افراد امین مورد سوء ظن قرار گیرند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: رسانه‌ها نباید از عنوان اختلاس برای تخلف بزرگ استفاده کنند، این درحالی است که نظر قوه قضاییه این است که اختصاص یک عنوان مجرمانه، خود یک کار قضایی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از رسانه‌ها این است که از این پس در این فضا به دولت کمک کنند که فضای کسب و کار از گرد و غبار و سونامی ایجاد شده، آسیب نبیند و از این موضوع گذر کند.

حسینی با اشاره به این‌که دولت دغدغه‌ای در باب سوخت وجوه بانکی این تخلف ندارد، گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شده که دارایی‌های این گروه تقریبا 4700 میلیارد تومان است و این رقم مورد تایید دادستان قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آنچه در مورد فساد مالی اخیر مورد مناقشه قرار دارد 1730میلیارد تومان است که مدارک آن وجود ندارد و از این میزان 25 درصد آن به بانک‌ها عودت داده شده و 75 درصد باقیمانده یعنی حدود 1300 میلیارد تومان هم در حال بازپس‌گیری است.به گفته حسینی، البته باید توجه داشت که تمامی این رقم به گروه مورد نظر پرداخت نشده است و بخشی از آن به فولاد خوزستان تخصیص یافته تا این بنگاه اقتصادی، محصول خریداری کند، بنابراین آنچه به عنوان تخلف مطرح بود، این است که در برخی از موارد، خریدار و فروشنده این گروه یکسان بوده و به همین دلیل سوءاستفاده صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون تلاش‌هایی صورت گرفته تا میان بانک صادرات و سایر بانک‌ها یک گروه همکاری با نظارت بانک مرکزی و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا مراودات میان بانک‌ها تنظیم شود.

حسینی گفت: دیروز تصمیم گرفته شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مراقبت دادستانی، اقداماتی برای گردش فعالیت‌های اقتصادی برخی از بنگاه‌های این گروه صورت گیرد، چراکه گروه ملی فولاد که یکی از زیرمجموعه‌های این گروه است، یک بنگاه بزرگ تولیدکننده است که نیاز به سرمایه در گردش دارد.