جرایم پنجگانه و مجازات‌‌های 12گانه نمایندگان

این طرح که در طول 5 نشست کاری در مجلس به تصویب رسید، سال قبل با امضای 55 نماینده پیشنهاد شد، اما از همان آغاز مخالفان و موافقان بسیاری را با خود همراه ساخت. عده‌ای از نمایندگان مخالف این طرح، تصویب آن را مخل انجام وظایف نمایندگی‌شان عنوان می‌کردند. به باور آنان، هیچ‌گاه نباید رای و نطق‌های یک نماینده در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و باعث رد اعتبارنامه‌اش در دوران نمایندگی شود. اما موافقان تاکید داشتند نمایندگان نیز مصون از نظارت نیستند چراکه تعدادی از نمایندگان پس از ورود به مجلس دچار تخلفات عدیده‌ای شده، اما چون ساز و کار قانونی برای نظارت بر آنان نیست، امکان برخورد با آنان وجود ندارد. این افراد همچنین تاکید داشتند بنابر طرح آنان، بیشتر تخلفات مالی نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، مخالفان همچنان تاکید داشتند در قانون فعلی نمایندگان مصونیت پارلمانی ندارند یعنی اگر نماینده‌ای خلافی مرتکب شد، قانون آن نماینده را تحت تعقیب قرار خواهد داد. به هر حال این مباحث باعث طولانی شدن روند بررسی و تصویب این طرح و گسترده شدن دامنه مباحث سیاسی و جناحی حول آن شد.

در چنین شرایطی اما اظهارات رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس باعث شد بررسی طرح مذکور روند متفاوتی پیدا کند. آیت‌الله خامنه‌ای اوایل خرداد گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس، بر موضوع نظارت مجلس برنمایندگان تاکید کردند. ایشان با بیان این که نظارت درمجلس باید واقعی و از درون باشد گفتند: این نظارت به آزادی نمایندگان لطمه‌ای نخواهد زد.

رهبر انقلاب که سال قبل نیز از این طرح حمایت کرده بودند، با تاکید بر این‌که نظارت امری بسیار خوب است، خواستار آن شدند که نمایندگان سعی کنند این موضوع را در مجلس پیگیری کنند. پس از آن، طرح نظارت بر نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز، در سخنانی گفت: «نظر رهبر معظم انقلاب در باره نظارت مجلس بر نمایندگان حرف متینی است که هر بخش حتی خود مجلس هم که نظارت بر سایر قوا دارد، یک نظارت برخودی داشته باشد که این نوعی اصلاح خود است». لاریجانی در عین حال تاکید کرد نظارت مجلس بر نمایندگان به معنی مخدوش کردن وظایف نمایندگی نیست بلکه نمایندگان در مواردی مانند تحقیق و تفحص، سوال‌کردن و استیضاح آزاد هستند و این نظارت، به هیچ وجه نباید اخلالی در این آزادی نمایندگان به وجود بیاورد. در حالی که طولانی شدن موضوع نظارت‌گریزی برخی نمایندگان را تداعی می‌کرد، اما با توجه به نظر قاطبه اهالی بهارستان و تلاش مجلس برای برآورده کردن نظر رهبر معظم انقلاب و پاسخ‌دهی مناسب به افکار عمومی، در نهایت 6 مهر ماه و بعد از 5روز بررسی، طرح نظارت بر نمایندگان مجلس سرانجام به تصویب رسید و نمایندگان موافق با الله‌اکبر گفتن خود، این واقعه را جشن گرفتند.مجلسیان در این روز 10 پیشنهاد را در جریان بررسی مواد 7 تا 12 این طرح مورد رسیدگی قرار دادند و پس از پایان بررسی طرح 12 ماده‌ای نظارت بر نمایندگان،‌ محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، از حضور و حوصله همه نمایندگان و اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت تقدیر و تشکر کرد. نایب‌رئیس اول مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان در فرصت قانونی نظر خود را درخصوص این طرح به مجلس اعلام کند، اما این طرح 12 ماده‌ای چه دارد و چه نکاتی را درخصوص نظارت بر نمایندگان مورد تاکید قرار می‌دهد؟

متن طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، در حالی برای تایید به شورای نگهبان رفت که بنا شد هیات نظارتی به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هردوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر 3 ماه پس از انتخاب هیأت‌رئیسه دائمی، تشکیل شود. این هیات مرکب از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس و 4 نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس خواهد بود. همچنین به موجب این مصوبه، هیات نظارت دارای صلاحیت و مسوول رسیدگی به گزارش‌های رسیده درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی است. همچنین گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شوون نمایندگی، گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و دیگر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، گزارش‌های هیات رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده از دیگر مواردی است که هیات نظارت، صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد و بر همین اساس، مراجع رسمی کشور همچون انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند تمامی گزارش‌های رسیده علیه نمایندگان را به این هیات منعکس کنند. هیات نظارت همچنین به گزارش‌هایی رسیدگی خواهد کرد که مشخصات کامل ارسال‌کننده را داشته باشد مگر این که مستندات کافی ارائه یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیات احراز شود. البته هرگاه هیات احراز کند که گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسوولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

از سوی دیگر در یکی از مواد این مصوبه، هیات نظارت موظف شد به صورت محرمانه به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان رسیدگی کند و در صورتی که تخلف نماینده‌ای محرز شد در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ کند. البته قبل از همه اینها و قبل از صدور رای، هیات نظارت باید دفاعیات نماینده را بشنود.

در این طرح که با 129 رای موافق، 16 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه 6‌مهر به تصویب رسید، مجازات‌هایی برای نماینده خاطی به موجب اهمیت، شرایط و موقعیت ارتکاب تخلفات در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها مرتبه داشته و در صورت تکرار،‌ مرحله بعدی در قبال نماینده اعمال می‌شود که به این قرار است:

در طرح تصویبی مجلس این موارد قانونی نیز مورد تاکید قرار گرفته است که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده از سوی مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می‌گیرد. از این رو خاطرنشان‌شده تصمیمات هیات نظارت درباره 3 مجازات نخست قطعی است و در سایر موارد نماینده می‌تواند ظرف 10 روز به رای صادره اعتراض کند. البته کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده همچون اظهارنظر و اعلام مواضع در همه مسائل داخلی و خارجی کشور، آزادی وکلا در ایفای وظایف قانونی و اعمال رای خود، کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی، تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور، سوال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور، قانونگذاری و رای‌اعتماد و سلب رای اعتماد و ماموریت‌های محوله مجلس به نمایندگان از نظارت یادشده خارج است. ضمن آن که تصمیمات هیات تجدیدنظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای این قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست. از سوی دیگر چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات نظارت بر صلاحیت برسد و قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رای قطعی را ظرف 3 ماه به هیات نظارت اعلام کند.

در ادامه این طرح،‌ انواع اقداماتی که انجام آن توسط نمایندگان مجلس جرم محسوب شده و مستوجب اعمال یکی از مجازات‌های دوازده‌گانه فوق می‌شود،‌ به این شرح است:

5 ـ افزایش ناحق دارایی نماینده