«نظارت» بر عملکرد دستگاهها پررنگتر می شود

دیدار سران 2 قوه قضاییه و مقننه در آستانه شروع به کار مجلس هفتم را میتوان برای بازسازی و ترمیم حلقه های تعامل و ارتباط این 2 قوه تحلیل و ارزیابی کرد.

کد خبر: ۴۳۱۶۴

آنچه که در این دیدار تاکید شد ، همکاری و هماهنگی قوا، از حاشیه درآوردن اصل نظارت و رسیدگی به طرحهای تحقیق و تفحص به شکل ویژه و متمرکز بود.فرآیند تقنین و تنقیح قوانین با نظارت بر اجرای قوانین و وجود ضمانت اجرایی برای قوانین وضع شده، تکمیل می شود. مجلس قانونگذاری که به اهرم های نظارتی و ضمانتی متصل نباشد، تبدیل به ماشین تولید قوانینی می شود که جز ضخیم کردن کتابهای قانون و افزودن بر پیچیدگی های قوانین دست وپاگیر ، مصرف دیگری ندارد.قانون زمانی معنا دارد که اجرا شود. بر شیوه اجرای آن نظارت شده و در صورت وجود هرگونه تخلف در فرآیند اجرا، با متخلفان برخورد قانونی شود.وظایف 2 قوه مقننه و قضاییه در بخشهای نظارتی و ضمانتی با هم تلاقی پیدا می کند. در صورت نبودن تعامل و ارتباط بین این 2 دستگاه، 2 مقوله مهم نظارت بر قوانین و ضمانت بر اجرای آنها یا بر زمین می ماند، یا به درستی اعمال نخواهد شد.از این منظر، تفاهم، تعامل و ارتباط متقابل بین این 2 قوه، بسیار مهم و اساسی ارزیابی می شود. متاسفانه در 4 ساله گذشته گسست و جدایی نگران کنندهای بین این 2 قوه به وجود آمده بود و هر چه به پایان عمر مجلس ششم نزدیکتر می شدیم، بر عمق این شکاف افزوده می شد. نقطه آغاز این جدایی، از سایه انداختن مسائل سیاسی و سیاسی کاری بر روابط بین 2 قوه آغاز شد. سیاسی کاری های که هدایت کنندگان آن به اقلیتی محدود، اما تاثیرگذار از افراطیون مجلس ششم محدود می شد. با گذشت زمان، سیاسی کاری در روابط بین 2 قوه قضاییه و مقننه به دخالت قوه مقننه در وظایف قوه قضاییه تبدیل شد. چیزی که ناقض آشکار اصل 57 قانون اساسی بود. بر طبق این اصل ، قوای 3 گانه از یکدیگر مستقل هستند. مجلس ششم که خود باعث مسدود و تنگ شدن راههای تعامل و ارتباط با قوه قضاییه شده بود ، از طریق کمیسیون اصل 90 و طرح تحقیق و تفحصهایی با رویکرد سیاسی و جانبدارانه، به اصل تفکیک و استقل قوا خدشه وارد می کرد.طبیعی است که هزینه اصلی به وجود آمدن این جو نامساعد را نیز بایستی مجلس ششم می پرداخت، چرا که خود را از اهرمهای نظارت و ضمانت برای قوانینی که وضع میکرد، جدا کرده و در نتیجه آنچه تصویب می شد، در بنبست اجرا گیر می کرد.طرحها و قوانین مصوب مجلس هفتم، زمانی به ثمر خواهد نشست که این مجلس ، اهرم های از دست رفته نظارت و ضمانت قوانین را بازیابی کند و راه آن هم، ارتباط و تفاهم مشترک با قوه قضاییه است.دیدار روز گذشته آیت الله هاشمی شاهرودی و دکتر غلامعلی حداد عادل ، اولین قدم برای گام برداشتن در این مسیر است.