دلخوش:

سهم دولت در اقتصاد رو به کاهش است

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد اقتصاد به سمت توسعه بخش خصوصی و تعاونی است و سهم دولت در اقتصاد کشور رو به کاهش و سهم بخش های دیگر رو به گسترش می باشد.
کد خبر: ۴۳۰۸۶۵

به گزارش جام جم آنلاین، سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس طی مصاحبه ای با رادیو اقتصاد گفت: در بحث کسب و کار و بهبود وضعیت کار در سال های اخیر در عرصه قوانین و اسناد بالا دستی بسترهای خوبی فراهم شده است.

وی افزود: در قانون اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله و دیگر قوانین حمایت از بخش تولید و قوانین دایمی و میان مدت و بودجه هر برنامه ای که لازم بود تا از بخش های دولتی و خصوصی حمایت شود ،  پیش بینی شده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: در سند چشم انداز مجموعه ای از راهبردها برای توسعه کشور مشخص شده است و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را با 92 ماده تدوین و تصویب کردیم و بر اساس آن باید بخش های مهمی از  80 درصد اقتصاد کشور که در اختیار دولت بوده است ، واگذار می شود و برای توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی و بخش تعاونی هم مشوق های لازم در کنار حمایت از توسعه تولید و صادرات مشخص شده است.

دلخوش تصریح کرد: اخیرا برای مشاغل خانگی، قانونی نوشتیم و برای ساماندهی آنها راهبردهای مشخصی تعیین کردیم و در بررسی و تصویب قوانین و مقررات نظر بخش خصوصی و تعاونی ها را هم تاثیر دادیم و در تدوین  قانون برنامه پنجم نمایندگان هر دو بخش همکاری داشتند و در کمیسیون تلفیق مجلس حضور و حق رای دارند و پیشنهادهای تخصصی می دهند که مورد توجه است.

این نماینده مجلس گفت: توجه به صنایع کوچک ، متوسط ، بزرگ مهم است و پیشنهادهایی که به نفع این بخش ها باشد مورد توجه ماست و در  بحث ساماندهی تشکل هایی صنفی هم تلاش می کنیم که هر وقت قانون آن تکمیل شد به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

وی تاکید کرد: رویکرد اقتصاد به سمت توسعه بخش خصوصی و تعاونی است و سهم دولت در اقتصاد کشور رو به کاهش و سهم بخش های دیگر رو به گسترش می باشد و بخش های تعاونی هم از ساختار صرف توزیعی رها شده است و وارد عرصه تولید شده است.

دلخوش گفت: نقش حاکمیتی دولت باید تقویت شود و هر سه قوه باید کمک کنند و در بخش خصوصی هم اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن باید امور آنها را ساماندهی و مدیریت کند، در بخش تعاونی هم اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی مسایل آنها را جمع بندی و ساماندهی می کند.

وی افزود: هیچ مانع و نقصی از لحاظ قانونی برای توسعه بخش های غیر دولتی اقتصاد وجود ندارد  و بخش تولید باید از ساختار سنتی رها شود تا بتواند رقابت کند ، هدف ما حمایت از تولید است و باید در اجرا هم  بیشتر تلاش کنیم و هدف دولت نیز حمایت از تولید بوده است ، باید سهم تولید از هدفمندی یارانه ها  تخصیص و اگر از 20 هزار کارخانه حمایت کنیم ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی کار سختی نخواهد بود اگر هر کدام یکصد نفر نیروی جدید جذب کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: صندوق توسعه ملی در  خدمت تولیدکنندگان در بخش های صنعتی و کشاورزی و خدماتی است تا همه دست در دست همه بدهیم  برای پیشرفت و تعالی اقتصادی کشور.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها