پرونده وزیر راه به دادگستری رفت

دادستان کل کشور از تکمیل پرونده تخلفات وزیر راه و ترابری در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: پرونده وزیر راه برای رسیدگی به دادگستری ارسال شده است.

کد خبر: ۴۳۰۵۹

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالنبی نمازی در یک نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات به وجود آمده در فرودگاه امام گفت:در این قضیه اختلافی بین ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت راه و ترابری به وجود آمده بود که حل شد ولی در مورد بحث هزینه ها و مشکلات اقتصادی این پروژه، پرونده به دادگستری ارسال شده است.به گزارش خبرگزاری فارس وی در توضیح مواردی که در پرونده وزیر راه وجود دارد گفت: یک بخش این پرونده مربوط به فرودگاه و بخش دیگر آن مربوط به گزارشهای اخیر در خصوص هزینه یک میلیارد تومان دکوراسیون اتاق وزیر است که البته هنوز در حد اطلاع و گزارش است و مستند نیست ولی پرونده اش بتازگی در دادگستری تشکیل شده است. وی مشکلات موجود در زمینه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی را انجام این جرایم از سوی برخی از عوامل درون نظام یعنی مسوولان بعضی از سازمانها، ادارات و نهادها خواند و گفت: ارتکاب این جرایم از سوی افراد مذکور باعث می شود که رسیدگی به این پرونده ها شرایط خاص خود را داشته باشد و دستگاه قضایی به دنبال این است که ساز و کارهایی را برای گردش کار با مفاسد اقتصادی در مواردی که ارباب و اصحابش به نوعی با حاکمیت گره خورده اند ، ارائه کند.نمازی با اشاره به صحبتهای اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس گفت: مقام رهبری در این دیدار اظهار کردند که من به مجلس ششم توصیه کردم که در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی وارد شوند ، ولی عمل نشد و به همین دلیل دستگاه قضایی در جهت انجام وظایفی که به عهده اش بود با کندی پیش رفت.وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره دلیل معرفی نکردن دانه درشت ها با بیان این که ممکن است سیر رسیدگی به یک پرونده در دادگستری یک یا دو سال طول بکشد گفت: کسی که در مرحله بدوی محکوم می شود، حکم مورد اعتراض وی در دادگاه های بالاتر قرار می گیرد که در مجموع زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.دادستان کل کشور در ادامه گفت: اعتقاد من این است که برخورد با مفاسد اقتصادی در حوزه کاری و مسوولیت دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی باید در این پرونده ها وارد شود و با تدبیر ، حکمت ، هوشمندی و قاطعیت با هر کسی اعم از دولتی و شخص حقیقی طبق قانون برخورد کند و کسی نباید از عنصری که تقلب کرده است حمایت کند.نمازی افزود: در تمام دنیا زمانی که بالاترین مقامات اعم از نخست وزیر و وزیر جرمی را مرتکب می شوند ، دستگاه قضایی او را احضار، بازجویی، محاکمه و محکوم می کند و براحتی حکم را اجرا می کند و کسی در برابر تدبیر و حکم قاضی مقاومت نشان نمی دهد ولی این اشکال در جامعه ما وجود دارد که بعضی ها این اصل را نمی پذیرند.وی افزود: پرونده هایی داشته ایم که قوه قضاییه با قاطعیت حکم صادر کرده ولی بعدا موانع و مشکلاتی پیش آمده است. امیدواریم در فضای جدید و مجلس جدید بتوانیم با این مساله بهتر برخورد کنیم. نمازی در خصوص قاچاق دختران به کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهار کرد: بعد از اطلاع از این مساله از طریق روزنامه طی تماسی که با سردار قالیباف داشتم ایشان اعلام کردند که خبر به این شکل که نمایشگاهی برای ارائه دختران ایرانی برگزار شده باشد، واقعیت ندارد و قرار شد گزارش خود را کامل کند و در جلسه ای آن را برای ما توضیح دهد ولی هنوز این جلسه تشکیل نشده است.وی افزود: قاچاق دختران به خارج به صورت موردی بوده و سردار قالیباف اظهار کردند: در این مورد کاری نمی توان انجام داد چون نمی توان مانع خروج فردی شد که از طریق گرفتن گذرنامه برای مسافرت اقدام می کند. مواردی نیز بوده که در فرودگاه دستگیر شده اند. نمازی در ادامه با بیان این که یک عده از معتادان، قابل درمان و بازگشت به محیط خانواده هستند و بخش دیگر قابل اصلاح نیستند، گفت: طی بحث های انجام گرفته در ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار است این افراد در فضایی که قابل دسترسی برای کسی نباشد، در جزیره ای بنام «فارو» در استان هرمزگان جمع آوری شوند. هیاتی هم از طرف دادستانی و نیروی انتظامی، منطقه را بازدید کردند و رئیس جمهور هم موافقت کردند ولی به دلیل این که این طرح بودجه زیادی می خواهد، فعلا متوقف شده است. وی یکی از نگرانیها و دغدغه های دادستانی را بحث زمین خواری عنوان کرد و گفت: متاسفانه این مساله در بسیاری از شهرها وجود دارد.وی یکی از نگرانی های دادستانی را استفاده از سازمانها و ادارات از رانت اطلاعاتی در زمینه تملک زمین خواند و گفت: این مساله در جلسه مسوولان عالی قضایی بررسی شده و ستادی در این خصوص تشکیل شده است و قرار است سازمان هیچ معامله ای را ثبت نکند ، مگر با رعایت مقررات قانونی.