افزایش 25 درصدی قیمت بلیت برخی هواپیماها

وی هرگونه ارتباط افزایش قیمت بلیت هواپیما را با افزایش ارائه خدمات نادرست اعلام کرد و گفت: عده‌ای از روی ناآگاهی این حرف را به میان آوردند، در حالی که قرار نبوده با افزایش قیمت بلیت هواپیما خدمات شرکت‌های هواپیمایی نیز افزایش پیدا کند.

این مسوول، افزایش سالانه را مطابق با افزایش قیمت سوخت هواپیما و تورم موجود اعلام و ابراز کرد: وقتی قیمت سوخت هواپیما از 100 به 400 تومان افزایش می‌یابد، ما مجبور هستیم که این افزایش نرخ را اعمال کنیم.

در همین حال دیــروز مرکز پژوهش‌های مجلس، با استناد به اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از منابع این صندوق برای تامین مسکن مهر را مغایر با قانون اعلام و تصریح کرد: رئیس‌جمهور نباید پیش از تشکیل هیات مدیره صندوق توسعه ملی برای منابع این صندوق برنامه‌ریزی کند.این در حالی اســت که برخی منابع بزرگ‌ترین چالش کنونی در برابر مسکن مهر را چالش کمبود بودجه به ویژه در بخش زیر بنایی این طرح بزرگ می دانند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با انتشار گزارشی نتایج بررسی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی و وعده‌های رئیس‌جمهور درباره برداشت از این صندوق برای مسکن مهر را اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش با بیان این که هیات مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود با اختصاص 5 میلیارد دلار به بخش صنعت و معدن، 3 میلیارد دلار به مسکن و 2 میلیارد دلار به بخش صادرات موافقت کرده است، می‌افزاید: رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن از اختصاص 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش اعتبارات ساخت مسکن مهر خبر داده و بعد از آن نیز اعلام کرده است که این رقم تا پایان شهریورماه سال جاری به 7 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، در شروط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آمده است: اعطای تسهیلات این صندوق فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند؛ از طرفی اعطای تسهیلات برای احداث مسکن مهر که تمامی اقلام ساختمانی و نیازهای آن در بازارهای داخلی قابل تامین بوده و دارای هزینه ارزی نیست، مغایر قانون خواهد بود.

اساسنامه صندوق، تصریح می‌کند: اعطای تسهیلات صندوق توسعه تنها از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود و بانک‌ها مسوولیت تایید گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح‌ها و بازگشت منابع مالی به صندوق را بر عهده دارند.

این گزارش با تاکید بر این که هیات امنای صندوق، سیاستگذاری راهبردی صندوق توسعه ملی را بر عهده دارد و ریاست آن نیز بر عهده رئیس‌جمهور است، می‌افزاید: رئیس‌جمهور نباید پیش از تشکیل جلسه هیات امنا و استماع نظرات آنها تصمیمی را به هیات امنا تحمیل کند، زیرا این روند به معنای این است که تشکیل هیات امنا و سیاستگذاری شورایی برای صندوق توسعه ملی بی‌معناست.

در این گزارش تصریح شده است: بنگاه‌های اقتصادی که بدون توجه به نوع مالکیت، بیش از20 درصد از اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر اساسنامه صندوق دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است و درباره اعطای این تسهیلات به مسکن مهر نیز می‌توان تردید ایجاد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: با توجه به آن‌که در احداث مسکن مهر هزینه ارزی برای تامین نیازهای این پروژه فاقد توجیه است و با توجه به ممنوعیت تبدیل ارز موجود در صندوق توسعه ملی به ریال در بازار داخلی، عملا امکان تخصیص از محل منابع صندوق برای مسکن مهر غیرقانونی به نظر می‌رسد.