مطالبات بخش خصوصی پرداخت می‌شود

این جلسه حدود 3 ساعت به طول انجامید اما به دلیل ناهماهنگی صورت گرفته، خبرنگاران مدت طولانی پشت درهای بسته منتظر ماندند تا بتوانند با مسوولان شرکت‌کننده در این جلسه گفت‌و‌گویی داشته باشند. در این میان برخی مسوولان از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با پاسخ‌هایی کوتاه، بسرعت جلسه را ترک کردند.

سرانجام سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی با خبرنگاران، دستور اصلی جلسه را پرداخت یارانه‌ بخش تولید عنوان کرد و گفت: این موضوع در 2 جلسه گذشته نیز مورد بحث قرار گرفته بود، اما در این نشست گزارش‌های تکمیلی ارائه شد و اعضا دغدغه‌های موجود در رابطه با بخش صنعت و تجارت را مطرح کردند و قرار شد حاصل این بحث‌ها در ستاد هدفمندی یارانه‌ها مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم در ستاد اتخاذ شود.

وی درباره عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: برای سرعت در اختصاص سهمی که از این منابع برای بخش تولید تعیین شده با مسوولان مذاکراتی انجام گرفت و قرار شد جلساتی با حضور بانک‌ها برگزار شود تا منابع به عنوان تسهیلات ارزان قیمت هر چه سریع‌تر و با حداقل بروکراسی به دست واحدهای تولیدکننده برسد.

محمد نهاوندیان افزود: در روش‌های اجرایی هم مقرر شد پیشنهادهای اصلاح روش‌ها در آیین‌نامه‌های مورد عمل لحاظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به این‌که مرحله نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها پشت سر گذاشته شده است، افزود: در این مدت مدیریت لازم برای کنترل جنبه روانی تورم هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است. در نتیجه با تفاهمی که بین دستگاه‌های مسوول در رابطه با تعیین قیمت‌ها و سازمان بازرسی و نظارت واحدهای تولیدی در حال انجام است، هدفمان این است که به سمت قیمت‌های واقعی در ارتباط با قیمت کالاها و خدمات تولیدی حرکت کنیم.

نهاوندیان افزود: براساس این نتیجه‌گیری‌ها، مقرر شد مساله سازوکار قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازارهای رقابتی در دستور کار آینده شورا قرار بگیرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این باره گزارشی را ارائه کند.

نهاوندیان درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت گفت: در این باره کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شده که حاصل آن پیش‌نویس لایحه‌ای است که وزیر اقتصاد در این جلسه گزارش کرد. این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده است و امیدواریم مشکل بخش خصوصی و تعاونی‌ها با این قانون حل شود.وی اظهار کرد: طبق گفته وزیراقتصاد در کمیسیون اقتصادی دولت این‌گونه تصویب شده که اسنادی از سوی دستگاه‌های دولتی در اختیار بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار بگیرد تا این اسناد به عنوان پرداخت بدهی‌های آنان مورد استفاده قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد قبلا گفته بود بدهی‌های تایید شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که دستور پرداخت آن داده شده با این اوراق و اسناد تسویه می‌شود. البته آن کاری که قرار بود ما انجام دهیم و کارگروه به این پیشنهاد رسیده همان اوراق خزانه اسلامی است تا اسناد بهاداری از سوی دستگاه‌های دولتی در اختیار طلبکاران بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار بگیرد. این اسناد می‌تواند به عنوان پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد استفاده قرار گیرد.

صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست درباره ارائه تسهیلات به دامداری‌ها بیان کرد: 250 میلیارد تومان برای حمایت از دامداران از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است که 100 میلیارد تومان از این منابع به حساب صندوق سرمایه‌گذاری دامداران واریز شده و بقیه آن هم واریز خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل دامداری‌ها در بازپرداخت وام گفت: با قراردادی که با بانک کشاورزی منعقد شده است، بخشی از دامداری‌های فعال که دچار مشکل در بازپرداخت وام هستند، بازپرداخت وام آنها با شرایط نرخ سود و کارمزد صفر درصد، یک سال تنفس و اقساط 5 ساله انجام می‌گیرد.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرحی در مجلس مطرح است تا وظایف مربوط به تنظیم بازار و صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که این می‌تواند موجب انسجام‌بخشی برای پیشبرد اهداف کشاورزی شود.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره عدم تحقق وعده پرداخت جوایز صادراتی و تعویق در پرداخت مطالبات کارخانجات لبنیات اظهار کرد: قانون بودجه مجوزی به ما داده است تا بتوانیم از فروش املاک، دارایی‌ها، ساختمان‌ها، انبارها و سردخانه‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کنیم و در این خصوص لازم نیست هماهنگی خاصی با سازمان خصوصی‌سازی داشته باشیم.

وی افزود: به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم؛ زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.غضنفری افزود: سیستم توزیع کالابرگ یک ابزار برای تنظیم بازار است و اگر یک روزی دولت علاقه‌مند باشد تا نرخ برخی کالاها را کنترل کند، می‌تواند از طریق کالابرگ این کار را انجام دهد. البته این طرح به دلیل این که باید بخشی از هزینه‌های قیمت کالا را دولت بپردازد، هزینه‌های خاص خود را دارد.