یونان درمعرض خطر ورشکستگی

به گزارش دویچه وله، دولت یونان، برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان در انتظار دریافت آخرین بخش کمک ۱۱۰ میلیارد دلاری صندوق نجات یورو است. این کمک شامل 12 میلیارد دلار است که  دوسوم آن را کشورهای حوزه یورو و یک سوم آن را صندوق بین‌المللی پول تضمین کرده‌اند.

شرط دریافت 12 میلیارد یورو

کارشناسان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته آتن را ترک کردند. وظیفه آن‌ها بررسی این موضوع بود که آیا دولت سوسیالیست یونان توانسته است تعهدات خود را در زمینه صرفه‌جوئی ملی انجام دهد یا نه. اعضای گروه، پیش از ترک آتن از دولت یونان خواستند که بودجه سال 2012 خود را به‌گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار دهد که تامین‌کننده خواست‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول باشد.

کارشناسان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول قرار است در روزهای آینده بار دیگر به آتن بروند و پیشرفت‌هائی را که دولت در زمینه اصلاح بودجه سال آینده خود داشته مورد ارزیابی قرار دهند. پرداخت 12 میلیارد دلار کمک تازه به یونان، مشروط به آن است که این هیئت اقدامات دولت را در زمینه صرفه‌جوئی ملی مورد تایید قرار دهد.

مشکل پرداخت حقوق

معاون وزیر دارائی دولت پاپاندرئو هشدار داده است که آتن اگر کمک تازه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را دریافت نکند، تنها تا پایان اکتبر امسال می‌تواند حقوق کارمندان و بازنشستگان را بپردازد. عدم پرداخت حقوق کارمندان، مفهومی جز ورشکستگی دولت نخواهد داشت. آتن روز یکشنبه 11 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که امیدوار است  با بستن مالیات بر مستغلات بتواند 2میلیارد یورو درآمد تازه کسب کند.

کمیسریای امور ارزی کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از این تصمیم اعلام کرد: «یونان باید به هدف‌های مالی خود برسد و اصلاحات ساختاری تصویب شده را به مرحله اجرا در بیاورد.»

احتمال ورشکستگی محدود

در این میان، فیلیپ روسلر وزیر اقتصاد آلمان در مقاله‌ای که در روزنامه دی ولت منتشر شد، نوشت  که اعلام ورشکستگی محدود دولت یونان، در صورت فراهم شدن راهکارهای لازم، قابل تصور است. به گزارش رسانه‌ها، وزارت دارائی آلمان هم اکنون سرگرم تهیه طرح‌هائی است که به کمک آن‌ها بتوان بر ورشکستگی یونان مسلط شد.

برخی از کارشناسان اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده‌اند که دولت یونان با دریافت وام‌های تازه، بدهی‌های خود را به بستانکاران فعلی بپردازد. اما ولفگانگ شویبله وزیر دارائی آلمان با این پیشنهاد مخالف است. او هفته‌گذشته در مصاحبه‌ای با هندلزبلات هشدار داد که این اقدام سبب می‌شود همه بستانکاران یونان خواستار دریافت مطالبات خود شوند. نتیجه این عمل می‌تواند برای یونان و اتحادیه اروپا فاجعه‌بار باشد.

وزیر دارائی آلمان گفته است:«یونانی‌ها برای تسلط بر بحران خود هنوز نیاز به زمان دارند.»