کاهش سهم صنعت از تسهیلات

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این جلسه، برخی مشکلات و موانع پیش‌روی توسعه صنعت و معدن را بیان کرد.

سید حسین هاشمی، به روند نزولی اختصاص تسهیلات به بخش صنعت از سال 85 تا 89 اشاره کرد و گفت: در سال 89 تنها 10 درصد تسهیلات به این بخش اختصاص داده شده است.رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به تکلیف دولت برای حمایت از تولید از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: از 2950 میلیارد تومان مصوب برای اختصاص بخش صنعت تنها 550 میلیارد تومان تا پایان سال 89 به این بخش اختصاص یافته است در حالی که قرار بود 30 درصد درآمد یارانه‌ها شامل این بخش شود.

وی واردات بی‌رویه کالاهای خارجی بخصوص چینی و ترکیه‌ای را موجب اخلال در روند تولید عنوان و تاکید کرد در سال‌های گذشته شاهد عدم توازن واردات و صادرات بوده‌ایم در صورتی که بسیاری از احکام بودجه 90 در برنامه پنجم توسعه درخصوص صنعت اجرایی نشده است.

هاشمی درباره بخش معادن نیز گفت: بیش از 69 ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و از این لحاظ ایران جزو 15 کشور اول دنیاست؛ اما از نظر اکتشاف، میزان اکتشاف یک سال کشور کانادا برابر با کل اکتشاف ما در سال‌های اخیر بوده است.وی گفت: واحدهای تولیدی در بخش معدن 30 تا 50 درصد ظرفیت خالی دارند در حالی که براساس برنامه توسعه قرار بوده بین 80 تا 100 درصد این ظرفیت به کار گرفته شود.

از سوی دیگر ، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد قابل توجه تولید محصولات صنعتی و معدنی و سایر محصولات در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری در نشست بررسی وضعیت صنعت در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فولاد خام دولتی و خصوصی در 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4‌/‌16 درصد رشد داشته و همچنین محصولات فولادی نیز دربخش دولتی و خصوصی رشد نزدیک به 13 درصد رشد را پشت‌سر گذاشته‌اند.

وی در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در مجلس مبنی بر تاثیر منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روی بخش صنعت تصریح کرد: فقط در موارد استثنا رشد منفی را شاهده بوده‌ایم وگرنه در اکثر موارد رشد تولید امسال نسبت به 4 ماه گذشته مثبت بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آثار هدفمندی یارانه‌ها بر تولید و صنعت و معدن کشور گفت: برای 25 رشته صنعتی شامل 140 رشته مراقبت‌های ویژه از جمله خط اعتباری انرژی پیش‌بینی شد.وی توضیح داد: معنی ساده خط اعتبار انرژی آن است که قبوض برق واحدهای صنعتی و انرژی از منابع هدفمندی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بازسازی واحدهای کوچک و بزرگ نیز توضیح داد: مبالغی برای تغییرات تکنولوژی به واحدها پرداخت می‌شود که امید می‌رود سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع بودجه آزاد کند تا بازسازی‌های بزرگ را آغاز کنیم.به گفته وی بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار به 3550 واحد صنعتی پرداخت شده است،وی با اشاره به این‌ که به بیش از 500 بنگاه تولیدی، 3 میلیارد تومان کمک بلاعوض اعطا شد، گفت: اگر گازوئیل را نیز محاسبه کنیم، 210 میلیارد تومان به بنگاه‌ها پرداخت شد.

غضنفری در ادامه اظهارات خود به اجرای پروژه اصلاح قیمت‌ها در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: درخواست آن دسته از تولیداتی که افزایش قیمت آنها توجیه‌پذیر بود، مورد بررسی قرارگرفت و با بسیاری موافقت شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با افزایش قیمت برخی اقلام همچون روغن، کره، شوینده‌ها، انواع لاستیک، محصولات فولادی، سیمان، لبنیات و کف‌پوش به ترتیب 14، 20، 10، 8 تا 20، 7 تا 30، 15، 7 و 10 درصد موافقت شد.

غضنفری با اشاره به تذکرات و یادآوری‌های متعدد کمیسیون صنایع درباره استراتژی توسعه صنعتی گفت: بزودی با جمع‌بندی اقدامات انجام شده در گذشته، گزارشی را به کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع و معادن و همچنین اتاق بازرگانی ارائه می‌کنیم.وی ابراز امیدواری کرد تا با کمک مجلس و تشکل‌ها استراتژی توسعه صنعتی با نگاه به اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز تهیه و نهایی شود.

وی در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و وضعیت واردات گفت: بزودی فهرست بلندی از کالاهایی که واردات آنها منوط به انجام صادرات است، منتشر می‌شود و ارز حاصله از آن باید از ارز حاصل از صادرات تامین شود.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست‌ برای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی از مجلس شورای اسلامی خواست تا مصوبه خود را درمورد تفاضل نرخ ارز اجرایی کند. محمد نهاوندیان اظهار کرد: از دست رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی و موضوع سیاست‌های ارزی با توجه به تفاضل نرخ تورم در داخل کشور با جهان، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقیب خارجی را کاهش می‌دهد.وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و رسیدن به نرخ رشد 8 درصد باید یک‌سوم نرخ رشد مورد نظر را از طریق رشد بهره‌وری به دست آورد.

نهاوندیان همچنین با اشاره به موضوع مالیات در کشور اظهار کرد: در مقایسه بین‌المللی، رتبه ایران در زمینه مالیات هشتادم با 2‌/‌44 درصد از سود واحدهاست؛ یعنی مجموعه وجوهی که باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از 44 درصد از سود را تشکیل می‌دهد و این در برخی از کشورها به 11، 14 و 15 درصد می‌رسد که تولیدکننده داخلی باید با این شرایط به رقابت بپردازد.وی همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌خواست در حمایت واحدهای صنعتی کمک‌های لازم را ارائه کند تا واحدهای تولیدی با تنفسی در تقسیط بدهی‌های خود رونق لازم را در اقتصاد داخلی ایجاد کنند.