کاهش مبلغ جریمه رانندگی سخت‌تر شد

 از امروز شوراهای حل اختلاف دیگر نمی‌توانند نقش یک ناجی را برای شما ایفا کنند؛ چراکه آنها دیگر حق رسیدگی به اعتراضات شهروندان درخصوص قبوض جریمه‌های رانندگی را نخواهند داشت.

سرانجام انتقاد‌های مکرر مسوولان راهنمایی و رانندگی نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف در خصوص کاهش فله‌ای جریمه‌های رانندگی نتیجه داد و با اجرای قانون جدید جرایم رانندگی از اردیبهشت‌ماه امسال در کشور اختیار رسیدگی به اعتراضات شهروندان در خصوص قبوض جرایم رانندگی از شوراهای حل اختلاف گرفته و به مراکز جدیدی با عنوان هیات‌های رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی سپرده شد.

هرچند به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم از جمله راه‌اندازی نشدن کامل این مراکز یا تاخیر در تعیین قضات مورد نظر از سوی قوه قضاییه و استقرار آنها در این مراکز، شوراهای حل اختلاف همچنان در این مدت به اعتراض شهروندان درخصوص جرایم رانندگی ادامه می‌دادند؛ اما با اعلام خبر آغاز به کار رسمی هیات‌های رسیدگی به اعتراضات از امروز دیگر عملا اختیار رسیدگی به اعتراضات شهروندان در خصوص قبوض جریمه رانندگی از شوراهای حل اختلاف سلب شده است.

رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به تغییر نحوه رسیدگی به اعتراضات قبوض جریمه در پایتخت، گفت: پیش از این شوراهای حل اختلاف به تخلفات رانندگی رسیدگی می‌کردند؛ در حالی که از امروز اعتراضات به قبوض جریمه تنها در مراکز پلیس +10 و هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام می‌شود.

براساس قانون جدید جرایم رانندگی، مهلت اعتراض شهروندان به قبوض جرایم رانندگی 60 روز شده است و راننده متخلف موظف است ظرف 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع وی می‌رسد، جریمه را پرداخت یا اعتراض خود را به دفاتر پلیس +10 ارائه کند.

به گفته سردار حسین رحیمی، دفاتر پلیس +10 نیز ظرف مدت 24 ساعت موظفند پس از وصول اعتراض، موضوع را بررسی و در صورت غیرموجه دانستن موضوع، مراتب را به اطلاع معترض برسانند.

سردار رحیمی در تشریح روند رسیدگی به اعتراضات شهروندان توضیح داد: در صورتی که معترض همچنان اصرار بر اعتراض داشته باشد با ارائه مستندات، مراکز پلیس +10 نسبت به صدور معرفی‌نامه برای فرد معترض جهت حضور در هیات رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام می‌کنند و این هیات‌ها نیز ظرف مدت یک هفته نتیجه را بررسی و رای قطعی را صادر خواهند کرد.

وی تاکید کرد: درصورتی که متخلف در مهلت مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای قطعی صادره توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی جریمه را نپردازد، جریمه وی 2 برابر می‌شود.

سردار رحیمی با اشاره به این‌که تاکنون در 5 منطقه تهران هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی راه‌اندازی شده و از امروز فعالیت خود را آغاز می‌کنند، توضیح داد: منطقه شمیرانات واحد رسیدگی مستقر در منطقه یک راهور، منطقه شهر ری واحد رسیدگی مستقر در منطقه 20 راهور، منطقه شرق تهران واحد رسیدگی مستقر در منطقه 14 راهور، منطقه جنوب واحد رسیدگی مستقر در منطقه 16 راهور و منطقه جنوب غرب واحد رسیدگی مستقر در منطقه 12 راهور به عنوان هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی تعیین شده‌اند.

به گفته رئیس‌پلیس راهور تهران بزودی دو منطقه دیگر نیز در غرب و مرکز تهران برای رسیدگی به تخلفات رانندگی راه‌اندازی می‌شود.

در قانون جدید جرایم رانندگی برای تاخیر در پرداخت جریمه نیز فکرهایی شده است به این ترتیب که براساس این قانون هرگاه ظرف مهلت 4 ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه‌ای کتبی با مهلت یک‌ماهه برای پرداخت به وی ابلاغ می‌شود که در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه نیز تا پایان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

همچنین اگر مبلغ جریمه‌های معوق راننده‌ای به 10 میلیون ریال برسد، خودروی راننده متخلف تا زمان پرداخت کامل جریمه معوق توقیف خواهد شد.

سردار رحیمی با تاکید بر این‌که رانندگان مکلفند در صورت تغییر آدرس مراتب را به پلیس راهنمایی و رانندگی در اسرع وقت اعلام کنند، در این باره گفت: در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به 10 میلیون ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مالک نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض نسبت به آن اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی نسبت به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه اقدام می‌کند و در صورت اعتراض فرد مذکور نیز هیات رسیدگی به تخلفات رانندگی موظف است ظرف یک هفته در این خصوص تعیین تکلیف کند.

سردار رحیمی از رانندگان خواست برای اطلاع از میزان جریمه خود شماره (وی. آی. ان) خودرو را که پشت کارت خودرو به صورت عمودی درج شده به شماره 30005151 ارسال کنند.

نشانی هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی در تهران به این شرح است:

منطقه یک: بزرگراه ارتش ـ بعد از مینی‌سیتی ـ بلوار اوشان ـ انتهای بلوار ـ روبه‌روی بیمارستان 505 ارتش

منطقه20: شهر ری ـ خیابان کریم شیرازی ـ روبه‌روی فروشگاه شهروند

منطقه 14: اتوبان شهید محلاتی ـ نبرد شمالی ـ بالاتر از تقاطع پاسدار گمنام ـ نبش قیام ـ کوچه شهید بیدی

منطقه 16: خیابان شهید تندگویان ـ پایین‌تر از میدان بهمن ـ پلاک 49

منطقه 12: میدان شوش ـ خیابان شوش غربی ـ پشت پارک بهاران ـ جنب کلانتری 116 مولوی

اما این تنها مسوولان راهنمایی و رانندگی نیستند که نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف در کاهش فله‌ای مبالغ جریمه‌های رانندگی شهروندان معترض، انتقاد دارند یک حقوقدان و مدرس دانشگاه نیزدر گفت‌وگو با «جام‌جم» کاهش بی‌دلیل مبلغ جرایم رانندگی را یکی از اشتباهات بزرگی که هم‌اکنون در کارکرد شوراهای حل اختلاف وجود دارد، دانسته و معتقد است: این عملکرد اثربخشی لازم جریمه‌های رانندگی در بازدارندگی از تخلفات را از بین می‌برد.

محمد بلغاری می‌گوید: اصل بر صحت جرایم صادر شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی است و چنانچه در خصوص صدور قبوض تخلفات رانندگی توسط پلیس شک و تردید وجود دارد ـ که البته در برخی موارد ممکن است چنین اتفاقی هم رخ دهد ـ باید شوراهای حل اختلاف در ابتدا از راهنمایی و رانندگی در خصوص میزان، دلیل و نوع جریمه استعلام کنند و درصورتی که راهنمایی و رانندگی نتوانست میزان جریمه و نوع آن را ثابت کند، شوراهای حل اختلاف جریمه مورد نظر را کم یا حدف کنند نه این‌که بدون دلیل جرایم را به نصف و حتی یک‌چهارم کاهش دهند.وی با تاکید بر این‌که رویه فعلی شوراهای حل اختلاف مبنی بر کاهش فله‌ای جریمه کاملا با قوانین و مقررات مغایرت داشته و حتی به ضرر منافع ملی است، تصریح می‌کند: در این صورت شهروندان به لحاظ کاهش قابل توجه و بدون دردسر مبالغ جریمه در شوراهای حل اختلاف به قوانین بازدارنده تخلفات رانندگی توجهی نداشته و هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر افزایش جریمه‌ها در کاهش ارتکاب به تخلفات رانندگی بدون تاثیر باقی خواهند ماند.

با آغاز به کار رسمی هیات‌های رسیدگی به اعتراض شهروندان نسبت به قبوض جریمه‌های رانندگی و سلب اختیار از شوراهای حل اختلاف برای کاهش جریمه‌های رانندگی به نظر می‌رسد قرار است رسیدگی به اعتراضات شهروندان با جدیت و دقت بیشتری انجام شود و هرگونه کاهش یا حذف جریمه‌ای در حد امکان بر مبنای مستندات دقیق‌تر انجام شود.

هرچند این اقدام از آن جهت که می‌تواند در بازدارندگی جرایم از ارتکاب تخلفات رانندگی و قانونمندی هرچه بیشتر شهروندان موثر باشد قابل تقدیر است؛ اما ضروری است همچنان که مسوولان راهنمایی و رانندگی بر لزوم سخت‌تر شدن امکان کاهش یا حذف جریمه‌های رانندگی تاکید دارند شرایط و زمینه‌هایی را فراهم کنند که قبض‌های جریمه صادر شده از کمترین خطا و اشتباه برخوردار باشند تا به این ترتیب از تضییع حقوق شهروندان نیز جلوگیری شود.

پوران محمدی 
گروه جامعه