نشست ویژه مجلس برای کاهش جرایم خشن

از سوی دیگر برخی از نمایندگان نیز بعد از استماع گزارش مسوولان بر ارائه لایحه از سوی این نهادها برای از بین رفتن منافذی که قوانین جزایی کشور را ناکارآمد کرده است، تاکید کردند و یادآور شدند باید هر چه سریع‌تر لایحه پیشگیری از جرایم به مجلس ارائه شود.نمایندگانی چون پیمان فروزش نماینده زاهدان، هادی مقدسی نماینده بروجرد، پرویز سروری نماینده تهران و فرهاد تجری نماینده قصرشیرین در گفت‌وگو با «جام‌جم» با تاکید بر رفع ابهامات قانونی یادآور شدند دستگاه‌های انتظامی نباید واقعیت‌های غیرقابل انکار جامعه را نادیده بگیرند و در برخورد با آنها چشم بسته عمل کنند.

هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی یادآور شد: در بحث جرایم خشن که در صحبت‌های دادستان کل کشور بیان شد باید هر چه سریع‌تر طرح و لایحه‌ای تهیه و در روند بررسی این جرایم سرعت بیشتری به خرج داده شود.

پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز یادآور شد: دستگاه‌ها باید نیازهای خود را به مجلس اعلام کنند تا با اصلاح آنها بتوان در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش سرعت‌عمل به خرج داد.

فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز بر ارائه هر چه‌ سریع‌تر لایحه پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و یادآور شد: در حال حاضر مشکل و معضل جدی قانونی که مخل امورات باشد،‌ وجود ندارد و نیروی انتظامی با چنین استدلال‌هایی نباید از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کند.این نمایندگان، پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده‌ای که موجب تضییع حقوق ملت می‌شود را یادآور شدند و خواستار دفاع از حقوق عمومی مردم و ایجاد امنیت اجتماعی در سطح کشور شدند.

در ابتدای جلسه دیروز مجلس با مسوولان امنیتی و انتظامی کشور ابتدا علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر برخورد بی‌رحمانه با اشرار در سطح جامعه و در ملاءعام یادآور شد، احکام صادره برای این قبیل افراد نیز باید بسرعت صورت گیرد.علی شاهرخی، نماینده کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز استفاده ناجا از تکنولوژی‌های روز را راهکار مناسبی برای مقابله با ناامنی ذکر کرد و یادآور شد که اخبار کسانی که امنیت اجتماعی را در خطر می‌اندازند باید ساماندهی شود تا در جامعه القای ناامنی نکند.وی خواستار کوتاه کردن زمان بازپرسی و صدور بخشنامه‌های جدید توسط رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی بدون نوبت به پرونده‌های ناامنی‌های اجتماعی شد.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز با ارائه و توزیع جزوه‌ای از آسیب‌های اجتماعی به نمایندگان مجلس گفت: دشمنان کشور برای ترویج جرم در ایران سازماندهی هدفمندی را دنبال می‌کنند و به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و توسعه جرایم در کشور هستند.وی با ارائه آماری درخصوص روند افزایش و کاهش جرم در جامعه افزود: بعد از برنامه سوم توسعه، شاهد توقف شیب روند جرایم در کشور بودیم که در برنامه چهارم نیز ادامه یافته که این یک نوع پیشرفت است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که آمار قتل در سال 90 کاهش یافته است، گفت: در سال 80 حدود 2 هزار و 109 فقره جرم قتل اتفاق افتاد که این رقم در سال 89 به 2 هزار و 277 فقره قتل رسید که میزان کشف نیروی انتظامی 81 درصد بود و این اعداد نشان می‌دهد 2 هزار و 200 قتل در یک دهه ثابت مانده است؛ ادعای کاهش قتل در سال جاری ادعای خلاف نیست و نرخ قتل با توجه به افزایش جمعیت رو به کاهش بوده و میزان آن 3 در 100 هزار بوده است.

به گفته وی، از گذشته تاکنون جرم قتل اتفاق می‌افتاد که قتل با سلاح سرد در یک دهه از 40 تا 45 درصد افزایش یافته و به عددی نزدیک به هزار نفر رسیده است و قتل با سلاح گرم نیز حدود 27 درصد افزایش یافته است.فرمانده ناجا همچنین با ذکر این نکته که در موضوعات مختلفی مانند تهاجم فرهنگی یا موادمخدر یا ماهواره از هر طرف که پلیس وارد شود، تحت‌فشار است، گفت: کم‌کاری و کج‌کاری دستگاه‌های تولیدکننده خصوصا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را داشته است.وی با تقدیر از دستگاه قضایی کشورمان، گفت: قوه قضاییه کمیسیون‌های خوبی را برای پیشگیری از جرائم در کشور تشکیل داده است.

سردار احمدی‌مقدم در ادامه سخنانش با انتقاد از مسوولیت‌های گسترده پلیس در کشور، گفت:‌ حذف برخی مسوولیت‌های زاید از نیروی انتظامی مانند بدرقه زندانی‌ها می‌تواند کمک موثری به پلیس کند؛ کاهش مسوولیت‌های ناجا یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود.فرمانده نیروی انتظامی همچنین از مجلس خواست که قانون حمل سلاح سرد را سریع‌تر به نتیجه رسانده و آن را تصویب کند.وی همچنین خواستار تقویت بسیج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر شد و اعلام کرد این امر نقش مهمی در کشور دارد.

فرمانده ناجا بر همین اساس با تاکید بر این ‌که از زمان فتنه 88 تا حدود یک سال میزان همه جرایم در کشور روند صعودی داشت، گفت: با نامه‌ای که ما به مجلس و کمیسیون‌ها دادیم و رهبر معظم انقلاب نیز دستوری را به وزارت کشور صادر کرد، این مساله مورد رسیدگی قرار گرفت و روند صعودی جرایم متوقف شد و در حال حاضر نیز روند نزولی دارد.

سردار احمدی‌مقدم، تضعیف اقتدار پلیس و دستگاه قضایی را موجب افزایش ناامنی در کشور دانست و گفت: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب ایجاد امنیت اخلاقی و روانی و آرامش روانی جامعه تنها جزو مسوولیت‌های نیروی انتظامی نیست و همه در مقابل آن مسوولند.

در ادامه مصطفی محمدنجار وزیر کشور نیز در ارائه گزارش خود به صحن علنی مجلس با اشاره به وجود نقص در برخی قوانین کشور، فقدان قوانین و مقررات شفاف در امر پیشگیری از جرایم را یادآور شد و گفت: وقایع رخ داده اخیر در کرج، تهران و خمینی‌شهر به هیچ‌وجه زیبنده نبود اما همین وقایع هم براساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که به صورت تصادفی انجام و به هیچ‌وجه سازماندهی شده نبود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد وقایع اخیر با اشراف اطلاعاتی نیروها، عاملان و مسببان آن وقایع به سرعت دستگیر و برای مجازات به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.

نجار در پایان سخنان خود خطاب به رسانه‌ها نیز گفت: رسانه‌ها باید به نحوی عمل کنند که به القای ناامنی دامن نزنند، چرا که بین ناامنی و القای ناامنی تفاوت وجود دارد.

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز در ادامه جلسه با تاکید بر این‌که آیین دادرسی کیفری برای جرایم عادی پاسخگو است اما جرایم خاص نیاز به آیین دادرسی خاص دارد، گفت: سیاست راهبردی رئیس قوه قضاییه در رابطه با جرایم خاص مانند تجاوز به عنف یا قتل‌های فجیع، بررسی موضوع با حساسیت فوق‌العاده است. در میان صحبت‌های وزیر دادگستری، رئیس مجلس نیز از وی خواست اگر پیشنهادی در رابطه با تغییری در آیین دادرسی کیفری دارد، آن را به مجلس ارائه کند.

در ادامه جلسه، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی به صحبت پرداختند و خواستار برخورد با جرایم اجتماعی شدند.بعد از این اظهارات، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور اعلام کرد، قاضی و دادگاه ویژه‌ای برای پرونده‌هایی که موضوع آنها اخلال در امنیت و آرامش مردم است، اختصاص داده شده است.

اژه‌ای همچنین با تاکید بر به نتیجه رساندن سریع‌تر لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: ‌ما می‌خواهیم از مسائلی که در کشور سیاه‌نمایی می‌شود، پیشگیری کنیم.

وی در ادامه خواستار تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی شد و افزود: البته با بودجه فعلی امکان چنین اقدامی وجود ندارد، لذا باید در این راستا تدابیری اندیشیده شود.

اژه‌ای افزود: این که دادگاهی علنی برگزار شود و اصحاب رسانه در آن دادگاه حضور داشته باشند، اما این دادگاه در رسانه‌ها منتشر نشود، این نقض غرض است و ما در لایحه ای که مراحل تدوین و تنظیم آن را طی می‌کنیم، پیشنهاد تغییر این ماده را داریم که به نظر من اگر نمایندگان بتوانند با ارائه طرحی این ماده را تغییر دهند، بهتر است.

فاطمه امیری / گروه سیاسی