اصلاح قانون کار با کمترین اختلاف نظر

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با اعلام اینکه رویکرد اصلاح قانون کار تشویق سرمایه گذاری است، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و روابط کار تا پایان سال اول برنامه است.

وزیر کار و امور اجتماعی در جلسه شورای عالی کار که در ارتباط با بازنگری و اصلاح قانون کار تشکیل شده بود، اظهار داشت: قانون کار و تامین اجتماعی براساس مولفه های ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد و افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال تدوین شده است.

شیخ الاسلامی همچنین به تقویت همسویی منافع کارگران، کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد 3 جانبه گرایی، تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها به عنوان برنامه های اصلاحی قانون کار نام برد.

وی افزود: به رغم عدم وجود الزام قانونی مبنی بر اخذ نظرات و پیشنهادات شرکای اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی علاوه بر نظرخواهی از هزار نفر از صاحبنظران جامعه کار و تولید، پژوهشگران، دانشگاهیان، مدیران واحدهای تولیدی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعامل همه جانبه و اخذ کلیه نظرات کارشناسی طرف های ذینفع تلاش کرده است.

وزیر کار ادامه داد: از این طریق تلاش می شود تا پیش نویس لایحه تنظیمی مربوط به اصلاح قانون کار با کمترین اختلاف نظر و متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه کار و تولید به هیئت دولت برای طی مراحل قانونی ارائه شود.

شیخ الاسلامی بهبود فضای کسب و کار، انعطاف پذیری حداکثری روابط کار، تشویق سرمایه گذاری و بسترسازی مناسب برای توسعه اشتغال را از محورهای اصلاح قانون کار دانست و افزود: برای تشویق و گسترش سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه اشتغال نیاز به اصلاح و تدوین یک قانون کار روان و تسهیل کننده بوده است.

به گفته وی، باید قراردادهای موقت را سامان دهی نموده و به بهره وری نیروی کار نیز توجه ویژه شود زیرا در حال حاضر سهم نیروی انسانی در بهره وری بسیار ناچیز است و در برنامه پنجم توسعه باید به 2.7 درصد برسد. به طور قطع یکی از راه های افزایش بهره وری نیروی انسانی توجه به رابطه بین مزد و بهره وری است که باید در اصلاح قانون کار مورد عنایت خاص قرار گیرد.

وی بیان داشت: وظیفه وزارت کار توانمندسازی نیروی انسانی است، اگر می خواهیم به کشور خدمت کنیم باید سطح توانمندی نیروی کار را بالا ببریم، برخوردهای احساسی به این نوع فضاها حتما آسیب می رساند و اتفاقا آسیب به کسانی می رسد که به صورت احساسی مورد حمایت بیش از حد قرار می گیرند.