بازگشت انقلابیون به میدان التحریر مصر

دولت عصام شرف از شرکت‌کنندگان در تظاهرات جمعه پافشاری خواسته بود از هرگونه آشوب و تنش و درگیری در میدان التحریر که اهانت به مصر و انقلاب آن است، اجتناب کنند. از سوی دیگر جنبش اخوان‌المسلمین نیز به منظور همراهی با خواسته‌های مردم اعلام کرد در این تظاهرات بزرگ شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، هزاران مصری از ساعات اولیه صبح دیروز برای برگزاری تظاهرات وارد میدان تحریر شدند. پس از نماز جمعه این میدان مملو از جمعیت شد. خواسته‌های اصلی تجمع‌کنندگان در میدان تحریر پاکسازی دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور از مفسدین و بازماندگان رژیم حسنی‌مبارک و تسریع در محاکمه قاتلان مردم بود. گروه‌های سیاسی شرکت‌کننده در تظاهرات خود مسوولیت امنیت این تظاهرات را بر عهده گرفته بودند و حدود 1500 نفر از جوانان با پوشیدن لباس یکدست مسوولیت تامین امنیت داخل و مبادی ورودی به میدان تحریر و نیز موزه ملی مصر را عهده‌دار شدند. از سوی دیگر منصور عیسوی، وزیر کشور مصر تصریح کرد: به پلیس دستور داده شده که در میدان حضور نداشته باشند، زیرا برگزاری تظاهرات حق مردم است.

این تظاهرات درحالی برگزار می‌شد که روز پنجشنبه در اثر بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز میان انقلابیون با صاحبان یکی از شرکت‌های مشرف بر میدان 4 نفر از انقلابیون مجروح شدند. علت بروز درگیری به نصب مانیتوری بزرگ توسط انقلابیون در برابر یک شرکت سیاحتی و گردشگری حاضر در میدان بازمی‌گشت تا برنامه‌های تلویزیون مصر برای انقلابیون در روز جمعه توسط آن پخش شود. درهمین حال از سوئز خبر می‌رسد که اعتصاب و تظاهرات در این شهر در اعتراض به آزادی متهمان شرکت‌کننده در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری طی انقلاب 25 فوریه ادامه دارد و مردم همچنان خواستار محاکمه سران سابق و در راس آنها مبارک و وزیر داخلی وی هستند. در پاسخ به این اعتراضات، دادستانی نظامی مصر روز پنجشنبه رسیدگی به پرونده جدیدی از اتهامات وارده حسنی مبارک را آغاز کرد که به قراردادهای تسلیحاتی غیرقانونی مبارک مربوط می‌شد. در این پرونده به جز مبارک، از صفوت الشریف، رئیس سابق پارلمان و حبیب العادلی و حسین سالم سرمایه‌دار بزرگ مصری و از دوستان نزدیک مبارک بازجویی به‌عمل خواهد آمد. در یک خبر دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد وزارت کشور مصر در تلاش برای فرو نشاندن اعتراضات مردمی اعلام کرده است صدها نفر از افسران بلند پایه پلیس به علت نقش‌شان در سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات ضد دولتی در اوایل سال جاری میلادی، اخراج می‌شوند. ‌