jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۱۳۳۲۱ ۱۳ تير ۱۳۹۰  |  ۲۰:۱۹

رئیس کمیسیون اقتصادی خبر داد

اصلاح قانون چک در دستور کار مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضع نامطلوب بازار و نبود قوانین شفاف درباره صدور چک دانست و گفت: مجلس به‌زودی اصلاح قوانین مربوط به چک را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، ارسلان فتحی‌پور از برنامه‌ریزی کمیسیون اقتصادی برای تدوین طرحی به منظور مقابله با افزایش حجم چک‌های برگشتی خبر داد و افزود: بخشی از افزایش حجم چک‌های برگشتی، به نبود قوانین شفاف درباره نحوه اعطای دسته چک و نحوه مقابله با چک‌های بلامحل مربوط می‌‌شود که کمیسیون اقتصادی در آینده نزدیک با تدوین طرحی برای مقابله با این مشکلات وارد عمل می‌شود.

نماینده مردم کلیبر در مجلس گفت: بخشی از این مشکل نیز به رکود جهانی اقتصاد و تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد کشور ما مربوط می‌شود که تجربه ثابت کرده است عبور از این‌گونه مشکلات برای کشور ما زیاد هم سخت نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که افزایش حجم چک‌های برگشتی موجب لطمه دیدن شاخص اعتماد در بازار می‌شود، افزود: بانک‌ها باید با قرار گرفتن در مسیر اجرای صحیح قوانین، از اعطای دسته چک به افراد فاقد پشتوانه مالی خودداری کنند.

بنا بر این گزارش؛ بر اساس آمار رسمی مراجع اقتصادی کشور، در سه ماهه نخست امسال روزانه بیش از 16 هزار چک در کشور برگشت خورده؛ از سوی دیگر در سال گذشته 49 میلیون برگ چک در کشور مبادله شده که 5،9 میلیون برگ از آنها برگشت خورده‌ است.

این رقم به معنای آن است که از 628 هزار میلیارد تومان چک که در سال 1389 برای معاملات اقتصادی صادر شده‌، حدود 29 هزار میلیارد تومان آنها، به پول تبدیل نشده ‌و برگشت خورده ‌است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر