بر اساس طرح استفساریه ای که تصویب شد سابقه نمایندگی حتی به مدت میان دوره ، یک مقطع تحصیلی محسوب می شود

نمایندگان مجلس مشکل نامزدی خود را حل کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ابهام دولت درباره شرایط مدرک تحصیلی داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس نهم، امکان ثبت‌نام نمایندگان با سابقه کمتر از یک دوره چهارساله نمایندگی را در انتخابات آینده فراهم کردند.
کد خبر: ۴۱۲۶۹۹

به گزارش «جام‌جم»، پس از طرح ابهاماتی از سوی وزارت کشور درخصوص ماده 28 قانون انتخابات که تاکید داشت نمایندگان مجلس هشتم با مدرک کارشناسی که برای نخستین بار وارد مجلس شد‌ه‌اند، به دلیل عدم پایان دوره قادر به ثبت‌نام برای حضور در انتخابات آینده مجلس نیستند، تعدادی از نمایندگان مجلس با طرح استفساریه خواستار حل این ابهام شدند.براساس این استفساریه که دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید مشکلی که می‌توانست برای نامزدی این دسته از مجلسیان در انتخابات دوره نهم ایجاد شود، رفع شد و براساس آن، حتی مدت نمایندگی میان دوره‌‌ای نیز یک دوره محسوب می‌شود. براساس قانونی که نمایندگان مجلس هشتم درخصوص شرایط کاندیداها به تصویب رسانده‌اند، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد الزام‌آور است ولی نمایندگانی که سابقه نمایندگی دارند، هر دوره برای آنها یک مقطع تحصیلی محسوب می‌شود.

بحث داغ برای استفساریه انتخابات

قبل از بررسی این استفساریه در صحن علنی تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی خواستار مسکوت ماندن آن به مدت یکماه شدند که این پیشنهاد نتوانست به تصویب مجلس برسد.

بررسی این استفساریه در صحن علنی مجلس بحث داغی را نیز به همراه داشت و باعث شد نمایندگانی در مخالفت یا موافقت با آن به اظهارنظر بپردازند.

جعفر قادری نماینده شیراز، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و سیدحسین نقوی نماینده ورامین در مخالفت با این استفساریه اعلام کردند چنین تفسیری نمایندگان مجلس هشتم را متهم به سوءاستفاده از جایگاه خود می‌کند.

اما موافقان از جمله محمدرضا خباز نماینده کاشمر، کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود ارائه چنین استفساریه را تنها برای روشن کردن ابهامات قانونی وزارت کشور عنوان کردند.در ادامه صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات اعلام کرد که دولت با شرط مدرک فوق‌لیسانس برای کاندیداهای مجلس نهم موافق نیست و آن را تبعیضی ناروا می‌داند.

وی ابراز عقیده کرد که حل این ابهام نیازمند تفسیر اصل 63 قانون اساسی توسط شورای نگهبان است.

پس از این سخنان، نمایندگان مجلس با مشارکت در رای‌گیری با تفسیر این استفساریه موافقت کردند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها