سلاح‌های مرگبار؛ هدیه واشنگتن به قاچاقچیان

ماموران تحقیق 83 پوکه فشنگ در محل جنایت پیدا می‌کنند و بعدا آزمایش‌های بالستیک نشان می‌دهد این گلوله‌ها از یک کلاشنیکف ساخت رومانی شلیک شده بودند. این سلاح در اکتبر 2010 توسط احتمالا یک قاچاقچی آمریکایی اسلحه و البته به صورت کاملا قانونی از فروشگاهی در ایالت تگزاس خریداری و به‌دست افراد کارتل مکزیکی مواد‌مخدر موسوم به زتا رسیده است.

مکزیک از سال‌ها پیش درگیر جنگی خونین و ظاهرا نومیدکننده علیه قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای مافیایی است، جنگی که در 4 سال گذشته چند 10 هزار نفر اعم از مکزیکی، آمریکایی، غیرنظامی، پلیس و سرباز را به کام مرگ کشانده است. مورد زاپاتا هم استثنا نیست و بارها کشف شده است که آن سلاح‌های مرگبار از آمریکا به کشور همسایه قاچاق می‌شوند.

بر پایه اعلام دیوان محاسبات آمریکا موسوم به «جی‌ای‌او» بیش از 20 هزار قبضه سلاحی که ماموران مکزیک طی سال‌های 2004 تا 2008 از باندهای جنایتکار ضبط کرده‌اند، منشأ آمریکایی داشته‌اند. ماموران منشأ بیش از 87 درصد این سلاح‌ها را کشف کرده‌اند. نزدیک به 68 درصد این سلاح‌ها ساخت آمریکا و 19 درصد ساخت کشورهای ثالث هستند که البته همه آنها از طریق خاک آمریکا به مکزیک قاچاق شده‌اند. اداره امور سلاح ایالات متحده موسوم به «ای‌تی‌اف» نیز این آمارها را تایید می‌کند. شواهد حکایت از آن دارد که قاچاق سلاح‌های گرم از طریق مرزهای آمریکا به مکزیک روندی صعودی به خود گرفته است.

اگرچه هر دو دولت مکزیک و آمریکا این مشکل را معضلی جدی عنوان می‌کنند، اما مقامات مسوول تا به امروز گام‌های بلندی برای مبارزه با این مشکل برنداشته‌اند. اصولا ایالات متحده در جنگ مکزیک علیه قاچاقچیان مواد مخدر نقشی اصلی و البته دوگانه ایفا می‌کند. زیرا غالب مواد مخدر تولید شده در مکزیک در آمریکا مصرف و بیشتر این سلاح‌ها نیز در آمریکا تولید می‌شود.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا مدت‌هاست که به طور رسمی ‌سهم آمریکا در به وجود آمدن این موقعیت وخیم را تایید می‌کند. او سال 2009 و در جریان دیداری از مکزیکوسیتی گفت: «اشتهای سیری‌ناپذیر ما آمریکایی‌ها به مصرف مواد مخدر تجارت این مواد را رونق بخشیده است و ناتوانی ما برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از طریق مرزها موجب قربانی شدن ماموران پلیس و ارتش و غیرنظامیان می‌شود.» اما با وجود این اعتراف‌ها هنوز هم دولت آمریکا برای این مشکل هیچ راه‌حلی ندارد. رشد ناگهانی قاچاق سلاح در سال 2004 پس از آن آغاز شد که کنگره آمریکا ممنوعیت حمل سلاح‌های خودکار را لغو کرد. از آن زمان جنایتکاران براحتی این سلاح‌ها را در خاک آمریکا خریداری و به صورت انبوه به آن سوی مرز می‌برند. تا به امروز همه وعده‌های مقام‌های مسوول آمریکایی در این مورد یا شکست خورده و یا اصولا عملی نشده اند. البته نمی‌توان نقش لابی قدرتمند سلاح در آمریکا موسوم به «ان‌ آر ای» را در این مورد نادیده گرفت. این تجارت بر 2 گروه اسلحه معطوف است. اولین گروه سلاح‌هایی را شامل می‌شود که در مکزیک دراختیار داشتن و حمل آنها برای غیرنظامیان ممنوع است، اما در آمریکا چنین محدودیتی برای آن وجود ندارد. از جمله سلاح‌های آمریکایی و غیرآمریکایی موردپسند مکزیکی‌ها می‌توان از انواع مختلف کلت‌های کالیبر 9، 45، 40، 38 و همین‌طور از مسلسل‌های خودکار کلاشنیکف و ام 16 یادکرد. این سلاح‌ها غالبا در ایالات متحده ارزان‌تر از بازار سیاه مکزیک و آمریکای جنوبی قابل دسترسی است.

دسته دوم سلاح‌هایی هستند که هم در آمریکا و هم در مکزیک استفاده از آنها ممنوع است؛ به عنوان مثال سپرهای نظامی، نارنجک‌های دستی، سلاح‌های ضد تانک و انواع و اقسام مسلسل‌های خودکار و سنگین. در گزارش گروه مطالعاتی استراتفور آمده است: «قاچاق این سلاح‌ها بویژه به صورت انبوه که نیاز کارتل‌ها را تامین کند، خطرناک و گران است. به همین خاطر این نوع سلاح‌ها از دیگر کشور‌ها از قبیل چین و گواتمالا و از طریق برخی نظامیان فاسد مکزیکی در اختیار جنایتکاران قرار می‌گیرد.»

اما چرا آمریکا اقدامی ‌عملی برای جلوگیری از این سوداگری انجام نمی‌دهد؟ قانون مربوط به حمل و استفاده از سلاح در مکزیک بر خلاف این قانون در آمریکا یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین دنیا به شمار می‌آید که البته بندرت به اجرا گذاشته می‌شود. فرد برتون و اسکات استوارت، تحلیلگران مرکز استراتفور در گزارش خود آورده‌اند: «بازار سیاه اسلحه از چند دهه پیش شکوفا شده است. جنایتکاران برای حل مشکل واردات اسلحه راه‌هایی پیدا کرده‌اند که سهل‌ترین این راه‌ها از ایالات متحده می‌گذرد.»

قاچاق اسلحه از سوی کارتل‌ها، سندیکاهای جنایتکاران و شبکه‌های بین‌المللی و البته باندهای خانوادگی هدایت و رهبری می‌شود. در بسیاری از موارد نظامیان و پلیس مکزیک نیز در این تجارت سهیم هستند. خرید اسلحه در آمریکا غالبا از طریق سودجویانی که سوءپیشینه ندارند یا از طریق افراد حقوقی انجام می‌گیرد و به این ترتیب آنان براحتی آنچه را می‌خواهند بدون آن‌که صلاحیتشان احراز شده باشد، خریداری می‌کنند. بتازگی تلاش اداره امور سلاح آمریکا یا همان ای‌تی‌اف برای بررسی صلاحیت فروشندگان سلاح در ایالات مرزی آمریکا به دلیل مقاومت لابی اسلحه در کنگره (نزدیک به جمهوریخواهان) با شکست مواجه شد. از نظر آنان این اقدام ای‌تی‌اف در مغایرت آشکار با دومین متمم قانون اساسی قرار دارد، متممی‌که در آن حق داشتن سلاح تضمین شده است. در این میان ای‌تی‌اف از روش‌هایی جنجال‌برانگیز نیز برای مبارزه با قاچاق اسلحه استفاده می‌کنند. افراد این اداره عملا دست قاچاقچیان را برای خرید اسلحه باز گذاشتند تا بتوانند مقصد آن را کشف کنند. اما این بار هم چاک گراسلی، رئیس جمهوریخواه کمیته قضایی سنای آمریکا به روشی دیگر مانع کار آنان شد: «ای‌تی‌اف دست افراد حقوقی مشکوک را برای خرید سلاح‌های سنگین و قاچاق آن از طریق مرزهای جنوب غربی به سوی مکزیک بازگذاشته است.»

این عملیات ای‌تی‌اف به صورت رسمی ‌پروژه‌ گان رانر نام داشت. بر این اساس ماموران این اداره از سال 2006 با استفاده از روش‌های اطلاعاتی سعی داشتند کاروان‌های حامل اسلحه قاچاق به مبدا مکزیک را تعقیب و در صورت امکان آن را متوقف کنند.

در عین حال محافل داخلی آمریکا ای‌تی‌اف را متهم می‌کنند که به دلیل مسامحه ماموران این اداره قاچاق اسلحه گسترده‌تر شده است. شبکه تلویزیونی سی‌‌بی‌اس آمریکا در گزارشی فاش کرد که ماموران ای‌تی‌اف در سال گذشته یک گروه تبهکار را در آریزونا آزاد گذاشتند تا مقادیر معتنابهی سلاح را برای مصارف شخصی خریداری کنند. طبق گزارش سی‌بی‌‌اس در میان این سلاح‌ها تعداد زیادی مسلسل نیمه اتوماتیک آکا 47 نیز وجود داشته است. یکی از ماموران ای‌تی‌اف به نام جان دادسون ضمن تایید محتوای این گزارش فاش می‌کند که همکارانش با آگاهی قبلی این کار را کرده‌اند زیرا از سوی مقامات بالا از هرگونه مداخله در این مورد منع شده بودند. با بالا گرفتن این رسوایی در ماه مارس کن ملسون، رئیس ای‌تی‌اف بالاخره به حرف آمد و تقاضا کرد که استراتژی فعلی حمل سلاح توسط متخصصان مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد. اما در همان روز فیلیپ کالدرون، رئیس‌جمهور مکزیک در کاخ سفید میهمان باراک اوباما بود. بی‌تردید یکی از حساس‌ترین موضوعات این جلسه قاچاق سلاح و مواد مخدر بوده است. هر دو دولت از مدت‌ها پیش یکدیگر را مسوول وضعیت فعلی معرفی می‌کنند. اما وقتی‌ 2رئیس‌جمهور به میان خبرنگاران آمدند همه امید‌ها تبدیل به یأس شد، زیرا هیچ‌یک از آن دو نفر بجز تعارفات معمول صحبتی در این مورد مهم بر زبان نیاورد.