تعویق دوباره اصلاح قانون کار

اولیا علی‌بیگی در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اصلاح قانون کار سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد اصلاح قانون کار در آینده نزدیک محقق نشود.

رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور با تاکید بر اینکه این موضوع فرصتی را برای نمایندگان کارگران فراهم خواهد کرد تا بتوانند جوانب کامل اصلاح قانون کار را بررسی و مورد تحقیق قرار دهند، افزود: در همین خصوص کانون عالی اقدام به تشکیل کمیته‌ای کرده است.

علی بیگی تصریح کرد: ‌در این کمیته سعی شده است تا از افراد متخصص، دارای اندیشه، دانشگاهیان و دارای تجربه در زمینه مباحث قانون کار دعوت به عمل آیند و کمیته به زودی فعال خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: در قالب این کمیته نمایندگان کارگران نظرات خود را در خصوص وضعیت قانون کار بررسی و نقطه نظرات خود را جمع‌بندی و آماده ارایه خواهند کرد.

وی با اشاره به این موضوع که کمیته کارگری تشکیل شده پس از برسی و جمع‌بندی نظرات و به محض اعلام وزارت کار آماده ارایه نظرات خود خواهد بود، بیان داشت: با توجه به طرح مباحث مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت کار و رفاه به نظر می‌رسد اصلاح قانون کار یک بار دیگر نیز به تعویق افتاده باشد.

علی بیگی با تاکید دوباره بر اینکه این تاخیر فرصت مناسبی را برای کارگران و کارفرمایان جهت انجام کارشناسی در مباحث مربوط به اصلاحات قانون کار فراهم خواهد کرد، گفت:‌ بعید می دانم که اصلاح قانون کار در سال جاری با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در خصوص رایزنی‌های صورت گرفته با وزارت کار برای اصلاح قانون کار تاکید کرد: آخرین صحبتی که در این زمینه با وزیر کار و امور اجتماعی داشته‌ایم این بود که به محض آماده شدن پیش نویس‌ها، موضوع اصلاح قانون کار در شورای عالی کار مطرح شود.

وی طرح اصلاح قانون کار در شورای عالی کار را موجب فراهم آمدن شرایط ارایه نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان دانست و بیان داشت: اینکه اصلاح قانون کار بخواهد در شورا مطرح شود قول وزیر به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور است.

علی بیگی در پایان افزود: بنابراین هر زمان که پیش نویس نهایی توسط شورای عالی کار مورد نقد و بررسی و جمع‌بندی قرار گیرد برای تصویب نهایی به مجلس ارائه خواهد شد.

اخیرا در شورایعالی اشتغال رئیس جمهور تعیین تکلیف اصلاح قانون کار را تا پایان خردادماه سال جاری، مورد تاکید قرار داده بود و از وزارت کار درخواست کرده بود تا این موضوع را به سرانجام برساند.

با این حال با وجود گذشت بیش از 6 سال از مطرح شدن موضوع اصلاح برخی مواد قانون کار تاکنون این اصلاحات به نتیجه ای نرسیده است.