معاون اول رئیس جمهوری: نرخ تورم را کاهش می دهیم
معاون اول رئیس جمهوری با تایید گزارش ویژه ستاد بررسی و کنترل قیمت ها مبنی بر مقصر اعلام کردن 28 شرکت دولتی در قبال موج تورم و گرانی های اخیر گفت: دولت افزایش قیمت های خلاف قانون از سوی هر دستگاه اجرایی را لغو می کند.
محمد رضا عارف در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر همچنین انتشار گزارش ویژه ستاد بررسی و کنترل قیمت ها در سطح جامعه را نگران کننده ارزیابی کرد اما در عین حال تصریح کرد: دولت امسال مصمم است میزان تورم را بطور جدی کنترل کند. وی با بیان این که امسال نرخ تورم را 2 تا 3 درصد کمتر از هدف برنامه سوم توسعه می رسانیم ، همچنین ایجاد فضاهای غیر کارشناسی برای کنترل افزایش قیمت ها را نگران کننده ارزیابی کرد. وی با اشاره به این که گزارش کنونی ستاد کنترل و بررسی قیمتها یکی از گزارش های مطرح درخصوص تورم کنونی در جامعه است ، افزود: قطعا دولت در چارچوب سیاست های جدی خود کنترل تورم را در دستور کار دارد. عارف تصریح کرد: دولت ستاد کنترل و بررسی قیمتها را در اسفند سال 81 تشکیل داد و اختیارات این ستاد کمتر از اختیار قانونی دستگاههای اجرایی است . وی با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی در حد 10 درصد برنامه سوم توسعه تصریح کرد: امسال به رغم مشکلات موجود در توسعه صنعت برق ، متوسط افزایش بهای برق زیر 7 درصد بود و در توسعه صنعت برق ، متوسط افزایش بهای برق زیر 7 درصد بود. معاون اول رئیس جمهوری گفت : دولت افزایش بهای برق را در سال جاری برای مصارف پایین 5 تا 6 درصد تعیین کرده است . وی خاطرنشان کرد: امسال متوسط افزایش قیمت برق برای مصارف بالای 250 تا 300 کیلووات نیز 15 درصد خواهد بود. معاون اول رئیس جمهوری همچنین اعلام کرد: امسال در بخش کشاورزی و فرهنگی کشور ، رشد قیمت نخواهیم داشت . عارف تصریح کرد: دولت سعی می کند تا کنترل قیمتها را در احد امکان توان دستگاههای اجرایی در سطح جامعه اعمال کند و طبیعتا اگر دستگاهی به هر دلیل خلاف قانون عمل کرده باشد دولت با تذکر و پیگیری در چارچوب قانون با آن دستگاه برخورد خواهد کرد. وی در عین حال افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی را در سالجاری کمتر از هدف برنامه و اجازه دولت دانست و گفت : هم اکنون در خصوص کنترل تورم از برنامه سوم توسعه جلوتر هستیم حال آن که سال گذشته نیز میزان رشد تورم 2 درصد کمتر از پیش بینی های دولت بود. معاون اول رئیس جمهوری همچنین شایعه استعفای وزیر راه وترابری را تکذیب کرد و گفت : دلیلی برای استعفای وزرای دولت وجود ندارد و چنانچه مشکلی هم در کار آنها باشد با کار کارشناسی حل خواهد شد. گفتنی است دولت وزیر راه وترابری را مکلف کرده است غرامت فسخ قرارداد با شرکت ترکیه ای در قبال فرودگاه امام را از جیب خود بپردازد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
