گرانی ارز به نفع تولید و تجارت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی با بیان اینکه واقعی شدن نرخ ارز باید با یک شیب ملایم تعیین شود، افزود: تعیین قیمت ارز و سیاستهای ارزی باید با توجه به حوزه عرضه و تقاضا صورت گیرد.

وی با اشاره به حضور خود در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به سابقه کارهای اجرایی و نوع تعامل با بخش خصوصی در نظر دارم که به مسائل و مشکلات این بخش رسیدگی و در جهت حل آنها گام بردارم.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: با توجه به مسائلی که در حوزه اقتصاد جهانی و شرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور حاکم است، ضرورت دارد دولت تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.

احمدی با اشاره به توانایی های بخش خصوصی برای حضور در بازارهای بین المللی و تاثیر گذاری آنها بر اقتصاد جهانی، اظهار کرد: دولت با ایجاد ساز و کارهای مناسب می تواند زمینه این دو امر را برای بخش خصوصی فراهم کند.

وی با بیان اینکه تعامل با بخش خصوصی به نفع دولت خواهد بود، گفت: هرچند که بنده به عنوان نماینده دولت در هیئت رئیسه اتاق ایران حضور خواهم داشت اما در چند سال گذشته در حوزه مسئولیتهای خود تلاش کرده ام که به مطالبات بخش خصوصی توجه ویژه ای داشته باشم. بنابراین معتقدم زمانی که بخش خصوصی در تولید و تجارت حضور نداشته باشد، فلسفه وجودی مدیران دولتی معنایی نخواهد داشت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد: مدیر دولتی زمانی موفق خواهد بود که تلاش کند بخش خصوصی توانمند و مقتدری داشته باشیم چرا که در این صورت دولت نیز می تواند کارکردهای قوی و موفقی داشته باشد.

احمدی با تاکید بر اینکه رویکرد هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانی باید علاوه بر تعامل با دولت، داشتن یک برنامه راهبردی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشد، تصریح کرد:  هیات رئیسه باید فارغ از نگاه بخشی نگری باید به عنوان مشاوری امین برای مطالبات بخش خصوصی بدون نظر گرفتن محدودیت ها گام بردارد و بر درخواست ها و مطالبات بخش خصوصی پافشاری کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و به دنبال آن تصویب و ابلاغ قانون اصل 44، گامهای بلندی به سوی تامین بستر قانونی حضور بخش خصوصی برداشته شده است.

خدامراد احمدی با بیان این مطلب افزود: ممنوعیت ها و محدودیت های فراوان برای حضور بخش دولتی در عرصه هایی که بخش خصوصی می تواند واردشود، مبین این نکته است که در حال حاضر بخش خصوصی از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یکی از مهمترین تشکل هایی است که می تواند مقدمات لازم برای حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کند، اظهار کرد: پیگیری و انعکاس نظام مند مطالبات بخش خصوصی در کنار کمک به نقش آفرینی در عرصه ملی و فراملی، همراهی با دولت در تشکیل یک اقتصاد پویا و پایدار و پایش موثر حلقه های زنجیره فضای کسب و کار، از ضروریات حیات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.

معاون وزیر صنایع و معادن اتاق بازرگانی را صدای رسای بخش خصوصی اعلام و تصریح کرد: اتاق های بازرگانی مهمترین بازوی این بخش در تحقق نقش بزرگ آن ها در تقسیم کار ملی است.

احمدی با بیان اینکه این یک واقعیت انکار ناپذیر است که ایجاد مردمسالاری های پایدار، مستلزم حل مسائل سیاسی و طبقاتی است، گفت: حل مسائل سیاسی مستلزم به وجودآمدن و رشد نهادهای فعال است تا هنجارهای مردمسالارانه در جامعه مستقرشوند، واضح است که این نهادها خود ریشه در بستر اقتصادی جامعه دارند.

وی تصریح کرد: امروزه تقریبا همه نظریه پردازان اقتصاد توسعه، بر لزوم فعال سازی بخش خصوصی در عرصه نقش آفرینی اقتصادی و حضور هرچه کمرنگ دولت در فعالیت های تصدی گری اقتصادی هم عقیده اند. تجربه تاریخی کشورهای مختلف و همچنین مطالعه تجربیات در ایران از فعالیت بخش خصوصی، کاملا موید این نکته است که این قسمت از اقتصاد، به خوبی می تواند به عنوان بخش پویا، شاداب و سرزنده اقتصادی کشور فعالیت کرده و در کنار این فعالیت اقتصادی، باعث ایجاد ارزش های اجتماعی اعم از کارآفرینی، سرمایه گذاری، رونق، رفاه و توسعه باشد.

 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  با بیان اینکه برای تحقق این نقش ارزشمند، احتیاج به پیش نیازهای مهمی از سوی حاکمیت و دولت است، افزود: وجود حلقه های متصل کننده میان دولت و اتاق بازرگانی می تواند به هم افزایی توان این دو بخش و در نهایت شکوفایی اقتصاد ملی بیانجامد.

احمدی ادامه داد: حضور نمایندگان بخش دولتی در هیئت رییسه اتاق، با توجه به الزامات قانونی و تاکید دولت و نظام به تحقق نقش حداکثری بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ملی، می تواند منجر به برقراری ارتباط نظام مند این دو بخش و سرعت در انتقال فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی چه در عرصه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی شود.

وی مدیریت یکپارچه فضای کسب و کار را از مهمترین ضروریات تجربیات موفق جهانی اعلام و اظهار کرد: با تمرکز بر فرآیندهای عوامل زنجیره کسب و کار (اعم از سیاستهای حمایتی در جذب سرمایه گذاری مولد و حمایتهای صنعتی تا انواع سیاستهای تعرفه ای و حمایت از حضور در بازارهای بین المللی) می توان به یک بسته یکپارچه، منسجم و فرآیندمحور در مدیریت فضای کسب و کار دست یافت.

احمدی گفت: تجارت و تولید، دو دنیای متفاوت و دو مجموعه جدا از هم نیست بلکه سلسله پیوسته ای است که تغییر و تحولات هریک، بر دیگری اثری شگرف دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به تجربه خود در این سازمان در استفاده از نیروهای توانمند بخش خصوصی در هیات مدیره شرکتهای استانی گفت: استفاده از نیروهای بخش خصوصی بیانگر موفقیت و بهینه تر شدن تصمیمات مدیران در عرصه شهرک ها و نواحی صنعتی است چرا که استفاده از توان فکری این بخش ، مارا به نتایج بهتری رهنمون ساخته است.