انتقاد بیمه از دو برابر شدن نرخ دیه

به گفته مسوولان قضایی دستور العمل اعمال نرخ جدید دیه از 16 خرداد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین افرادی که بنابر حکم دادگاه‌ها به پرداخت دیه محکوم شده‌اند تا قبل از اعمال تاریخ نرخ جدید باید نسبت به پرداخت دیه اقدام کنند در غیر این صورت مشمول نرخ جدید می‌شوند.

اگرچه از نگاه مسوولان قضایی افزایش نرخ دیه اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرایم عمد و غیرعمد به‌دنبال خواهد داشت، اما مسوولان شرکت‌های بیمه به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از این امر،‌انتقاداتی را متوجه آن کرده‌اند. این انتقادات از آن جهت می‌تواند قابل توجه باشد که بدانیم، بیمه شخص ثالث حدود 60 درصد سبد بیمه این شرکت‌ها را به خود اختصاص داده و از آن مهم‌تر این که بسیاری از شرکت‌های بیمه از ناحیه شخص ثالث هر سال با خسارت و زیان‌دهی مواجه می‌شوند.با وجود آن که پیش‌بینی می‌شود نرخ بیمه‌های شخص ثالث بزودی متناسب با افزایش نرخ بیمه افزایش پیدا کند اما حتی با وجود این امر به نظر می‌رسد باز هم زیان‌دهی بیمه‌ها از محل بیمه شخص ثالث افزایش پیدا کند.

در همین رابطه معاون بین‌الملل و اتکایی بیمه ایران گفت: افزایش نرخ دیات به طور یقین آسیب‌های جدی را به دنبال دارد که مهم‌ترین آن افزایش هزینه‌های بیمه گذاران خرد و کلان است.

بهمن لامعی در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: حداقل دیه برای سال جاری در ماه‌های عادی 900 میلیون ریال و در ماه‌های حرام یک میلیارد و 200 میلیون ریال پیش‌بینی شده است.وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ دیه گفت: این امر موجب افزایش هزینه‌های بیمه‌گذاران خرد و کلان می‌شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های ناوگان ترابری زمینی گفت: به دنبال افزایش نرخ دیات هزینه‌های ترابری به طور یقین صددرصد افزایش خواهد یافت.به گفته این مقام مسوول، همچنین نگرانی و آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آحاد جامعه به علت کمبود منابع مالی برای جبران هزینه‌های خرید بیمه‌نامه‌های جدید افزایش می‌یابد.

وی افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه‌های اتومبیل و تحمیل افزایش قیمت برای مردم و احتمال ورشکستگی برخی از شرکت‌های بیمه را به دنبال افزایش قیمت دیات پیش‌بینی کرد.

وی تصریح کرد: به علت پرداخت نرخ دیات بر اساس آخرین نرخ دیات، میزان خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در سال جاری و سال‌های آتی بابت پرونده‌های معوق، افزایش می‌یابد.