کناره‌گیری صالح به شرط مصونیت

به گزارش دویچه وله، روز شنبه 21 مه خبرگزاری فرانسه از پذیرفتن طرح میانجی‌گرانه‌ شورای همکاری خلیج فارس توسط حزب حاکم یمن و احزاب مخالف دولت خبر داد.

یک مقام رسمی شورای همکاری خلیج فارس نیز خبر مربوط به پذیرش طرح این شورا از سوی حزب حاکم یمن و احزاب اپوزیسیون برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی این کشور را تأیید کرد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت، عبداللطیف الزیانی‌، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، به همین منظور روز شنبه 21 مه به صنعا، پایتخت یمن، سفر کرده است.

وی گفت، روز بعد یعنی یکشنبه 22 مه، این طرح در حضور الزیانی در صنعا به امضا خواهد رسید.

این مقام شورای همکاری خلیج فارس همچنین گفت، الزیانی سپس به ریاض، پایتخت عربستان، خواهد رفت و سند امضا شده را در همان روز به نشست اضطراری وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو این شورا ارائه خواهد کرد.

طرح میانجی‌گرانه ‌شورای همکاری خلیج فارس

طرح شورای همکاری خلیج فارس برای پایان بخشیدن به ناآرامی‌های سیاسی یمن که از ماه ژانویه آغاز شده تدوین گشته است.مطابق این طرح، علی عبدالله صالح طی 30 روز پس از امضای این سند قدرت را به معاون خود واگذار خواهد کرد.

این طرح همچنین مصونیت قضایی صالح، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فاصله‌ زمانی 60 روز را شامل می‌شود. نخست‌وزیر دولت وحدت ملی از نیروهای اپوزیسیون خواهد بود.

طرح یادشده پیش از این از سوی صالح و احزاب مخالف دولت رد شده بود. در عین حال، روز جمعه 20 مه رئیس جمهور یمن پیشنهاد شورا را رد کرد اما برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام را پذیرفت.

صالح روز جمعه طی یک سخنرانی در صنعا بدون اشاره به زمان برگزاری انتخابات زودرس پیشنهاد برگزاری این انتخابات را که از حمایت آمریکا برخوردار است، پذیرفت.

وی در حضور ده‌ها هزار تن از هواداران خود گفت: «ما از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری حمایت می‌کنیم، تا از خونریزی جلوگیری و از گذار مسالمت‌‌آمیز به دمکراسی حمایت کنیم».

تحلیل کارشناسان

برخی از کارشناسان عدم اعلام زمان برگزاری انتخابات را ابهام برانگیز تلقی کرده‌اند. تئودور کاراسیک از اعضای مؤسسه‌ تحلیل‌ نظامی در خاور نزدیک و خلیج فارس در این باره گفت: «به تصور من این یک حیله برای به تأخیر انداختن روند تحولات است.»

کاراسیک بر این باور است که صالح می‌خواهد، چنین به نظر برسد که قصد کناره‌گیری از قدرت را دارد، در حالی که در حقیقت چنین قصدی ندارد.

نزدیک به 5 ماه است که ناآرامی‌های سیاسی یمن و تظاهرات خیابانی علیه صالح که بیش از 30 سال حکومتی استبدادی بر یمن را اداره می‌کند، ادامه دارد.

 به گفته‌ رسانه‌ها، گزارشگران و فعالان سیاسی و حقوق بشر، ناآرامی‌های یمن تا کنون دستکم 180 کشته بر جای گذاشته است.