طرح اصلاح قانون کار 6ساله شد!

به گزارش مهر، اصلاح موادی از قانون کار موضوعی است که از 6 سال پیش تاکنون مطرح و در مقاطع مختلف زمانی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در مورد آن سخن گفته اند تا جایی که هم اکنون دو گروه از مدیران ارشد در این وزارتخانه آمده اند و رفته اند ولی اصلاح قانون کار هنوز نهایی نشده است.

گفته می شود تاکنون توسط وزارت کار و امور اجتماعی 4 پیش نویس برای اصلاح برخی مواد قانون کار تهیه کرده که تاکنون هیچ‌یک از این پیش نویسها نتوانسته است جمع بندی نهایی تلقی شود.

6 سال پس از یک طرح

هر چند هر تصمیمی که در مورد اصلاح قانون کار در وزارت کار و در پی آن در دولت گرفته شود نیازمند ارسال به مجلس و تصویب نهایی توسط نمایندگان است اما ممکن است به زودی قانون کاری که هم اکنون در 20 سالگی خود قرار دارد دستخوش تغییرات و به اصطلاح بروزرسانی هایی شود.

در خصوص کم و کیف تغییرات مواد قانون کار نیز مواردی به صورت کلی مبنی بر اینکه اصلاحات در جهت تامین منافع کارگران خواهد بود مطرح شده است اما جزئیات تغییرات و موادی که وزارت کار بر روی آنها قصد اعمال اصلاحات را دارد مطرح نشده است.

شاید بتوان مهمترین نکته و محوری ترین مسئله در این خصوص را حفظ شرایط 3 جانبه گرایی و پرهیز وزارت کار از تک محوری بودن و صرفا اعمال نظرات خود در اصلاحات قانون کار دانست که همواره این مسئله محل نگرانی نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بوده است.

3جانبه گرایی؛ محور اصلاحات

هرچند عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و محمد جهرمی وزیر سابق کاردر مورد رعایت شرایط 3 جانبه گرایی و اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان در اصلاحات قانون کار سخن گفته اند و حتی توسط برخی از دیگر مقامات وزارت کار عنوان شده است که 5 هزار نظر نیز از کارگران در این زمینه دریافت شد اما مقامات کارگری کشور از این اقدام وزارت کار اظهار بی اطلاعی می کنند.

اخیرا نیز یکی از مقامات ارشد وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص زمان ارائه اصلاحات مدنظر وزارت کار به کارگران و کارفرمایان برای اعمال نظر، گفته است: الزما در مقطع تدوین پیش نویس نیازی به اعمال نظرات دو شریک دیگر اجتماعی نیست و آنها می توانند در مرحله نهایی و زمانی که این کار برای قطعی شدن آماده می شود اگر نظری دارند ارائه کنند تا بتوان آنها را در پیش نویس نهایی اعمال کرد.

مذاکره با کارگران

سیدمحمد یاراحمدیان با بیان اینکه تاکنون هیچ پیش نویس و مذاکره ای از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با مقامات کارگری در زمینه ارائه نظرات کارشناسی کارگران در اصلاح قانون کار صورت نگرفته است، گفت: اینکه گفته شود کارگران و کارفرمایان می توانند در مرحله نهایی نظرات خود را بیان کنند نمی تواند 3 جانبه گرایی باشد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با تاکید بر اینکه قانون کار برای کارگران و کارفرمایان است و این آنها هستند که باید در این زمینه اعمال نظر کنند و مصالح خود را پیگیری کنند، اظهار داشت: اگر کارگران و کارفرمایان نظرات خود را در اصلاح قانون کار ارائه نکنند دولت که نمی تواند به جای آنها تصمیم بگیرد.

یاراحمدیان به عدالت در تصمیم گیری اشاره کرد و خاطر نشان کرد: وزارت کار باید نظرات نهایی خود را در اختیار مقامات کارگری و کارفرمایی قرار دهد تا آنها نیز بتوانند در زمان مناسب کارشناسی های خود را در این زمینه انجام دهند.

دولت نمی‎تواند تصمیم بگیرد

وی ادامه داد: در هر حال اصلاحاتی که در قانون کار اعمال خواهد شد قرار است به عنوان یک سند بالادستی در اشتغال و بازار کار کشور در راستای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به کار گرفته شود ضمن اینکه از این طریق باید امنیت شغلی کارگران را نیز برقرار کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: اصلاح قانون کار باید به نحوی صورت گیرد که گرایش اصلاحات به سمت هیچ یک از شرکا نباشد یعنی اینکه یک حد وسطی در نظر گرفته شود تا شائبه صیانت یک جانبه فقط برای نیروی کار و یا فقط کارفرمایان پیش نیاید.

یاراحمدیان عدالت محوری را مهمترین موضوعی دانست که در اصلاحات قانون کار باید مدنظر قرار گیرد. البته با اینکه تاکنون هیچگونه گزارشی از روند فعالیت ها و تدوین پیش نویس ها به کارگران و کارفرمایان ارائه نشده است اما وزارت کار در مجامع بین المللی از انجام اصلاحات قانون کار صحبت کرده و در این مورد گزارشاتی را نیز ارائه کرده است.

گزارش به مجامع بین‌المللی

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور ادامه داد: وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا در مراسم رونمایی از کارت های اعتباری کارگران در هفته کارگر به موضوع اصلاح قانون کار با نظر کارگران و کارفرمایان اشاره کرده است، همچنین وی عنوان کرد که در مرحله ای از کار نظرات تشکل های کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاحات قانون کار اخذ خواهد شد.

وی در این رابطه که معاون وزیر کار اعلام کرده است که طبق درخواست رئس جمهور اصلاحات باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نهایی و ارائه شود در حالی که در صورت اجرایی شدن این درخواست رئیس جمهور دیگر زمانی برای اظهار نظر کارگران و کارفرمایان باقی نیست، بیان داشت: در هر حال تصمیم نهایی در این موضوع با مجلس است و قطعا در مجلس فرصتی برای پیگیری و گفتگو با کمیسیون های مختلف آن فراهم می شود.

تصمیم نهایی با مجلس است

قانون کار فعلی که فقط 2 دهه توانست در بازار کار و اشتغال کشور مبنای تنظیم روابط کارگر و کارفرما قرار گیرد در حالی نیازمند برخی اصلاحات و تغییرات است که هم اکنون 6 سال از زمان طرح اولیه آن گذشته است و تاکنون نیز گزارشی در خصوص روند پیشرفت کارشناسی و اعمال تغییرات جدید ارائه نشده است.

در هر حال پس از جمع بندی نهایی نظرات شرکای اجتماعی در زمینه اصلاحات قانون کار، این طرح برای تصمیم نهایی و بررسی به کمیسیونهای مجلس ارسال خواهد شد تا در نهایت نمایندگان مجلس بتوانند در قالب جمع بندی های پایانی، اصلاحات پیشنهاد شده را تایید و آن را تصویب و یا در صورت لزوم تغییراتی را در آن اعمال کنند.